شجون عربية /
تسير دولة إسرائيل بأعين مفتوحة نحو “حارس أسوار” 2، وما من شخص ناضج ومسؤول يمنع وقوع المأساة؛ لا على المستوى السياسي، ولا على المستوى العملاني.
وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف وافق الأسبوع الماضي على مسيرة الأعلام – من المنتظر أن تجري في القدس يوم الأحد – وأن تمرّ هذه السنة ببوابة نابلس والحي الإسلامي. ليس فقط ستمرّ مسيرة التفوق اليهودي القبيحة في الحي الإسلامي، بل إن الشرطة في هذه الأثناء ستفرض قيوداً على السكان المسلمين الذين يعيشون في المدينة القديمة. ولكي تتمكن حفنة من العنصريين والقوميين المتشددين من تأجيج الشرق الأوسط من خلال بوابة نابلس، ستمنع الشرطة المسلمين من المرور هناك. هذه المجموعة المهووسة بإشعال الحرائق يسمونها السيادية.
كان يتعين على المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي وقائد منطقة القدس دورون يديد أن يوضحا للوزير المسؤول وللحكومة أن المقصود استفزاز خطِر للفلسطينيين في فترة حساسة، وفي مكان من أكثر الأماكن قابلية للانفجار في العالم. لكن المستوى السياسي شريك في هذه الحماقة القومية. شبتاي دافع عن قرار السماح بالمسيرة في مؤتمر نقابة المحامين الذي عُقد في إيلات أمس، وقال إن المسيرة ستعزز الحكم. “هذا ما دفعنا إلى توصية المستوى السياسي بالسماح بمسيرة الأعلام، وفق تقليد متّبع منذ أعوام طويلة”، وأضاف: “الشرطة الإسرائيلية ستسمح للجميع بحرية ممارسة الشعائر الدينية والاحتجاج والتعبير”.
وكما هو متوقَّع، الشركاء الطبيعيون في رقصة التانغو هذه سارعوا إلى الاستجابة للدعوة من القدس: رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية حذّر من تداعيات المسيرة، ودعا “أبناء الشعب الفلسطيني إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمنع الاعتداء على المسجد الأقصى”، وشدد على أن “قوى المقاومة الفلسطينية” لن تسمح بحدوث المسيرة.
من المحرج التفكير في أنه يوجد في وزارة الأمن الداخلي شخص يمثل الجناح اليساري في حكومة التغيير. يبدو أن محاولة وزراء اليسار في الحكومة إثبات صوابيتهم والتملق لجمهور لن ينتخبهم قط، يدفعهم إلى خسارة ما تبقى من كرامتهم. حتى أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو قرر السنة الماضية، ولو متأخراً، عدم مرور مسيرة الأعلام ببوابة نابلس. هذا ما ينقص القدس الآن، في وقت يحاول الفلسطينيون استرداد أنفاسهم بعد الأحداث المأساوية التي جرت خلال تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة.
إذا كان بار ليف لا يرى الكارثة التي ربما يقود إسرائيل إليها، نأمل من رئيس الحكومة نفتالي بينت بأن يستيقظ ويطلب منه التخلي عن قراره السيئ، ووقف هذا الجنون من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين.
