“هآرتس”: قانون أساس: تفكيك الديمقراطية

افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية —

على الرغم من أن حكومة نتنياهو الخامسة ما تزال في مرحلة التأليف، فإنها يمكن أن تكون الأكثر تدميراً. في الوقت الذي يقف فيه نتنياهو وظهره إلى الجدار، منتظراً القرار النهائي للمستشار القانوني للحكومة بشأن إحالته إلى المحاكمة بتهمة تلقي رشى والاحتيال وانتهاك الأمانة – يدفع رئيس الحكومة قدماً في إطار المفاوضات الائتلافية بين الليكود وكتلة اتحاد اليمين، بعملية تشريعية بعيدة المدى، أحد أغراضها إعطاء نفسه الحصانة ومنع محاكمته.
الغرض من المبادرة التشريعية الجديدة يتجاوز كثيراً تقليص القدرة على استيضاح تهمة سياسيين متهمين بالفساد بصورة عامة، وهو يهدف إلى تنظيم طريق هروب من القانون للمشتبه به الموجود في مقر رئاسة الحكومة بصورة خاصة. ليس المقصود فقط تغيير قانون الحصانة من خلال إعادته إلى الوضع الذي كان عليه سنة 2005، حين كان رفع الحصانة عن عضو كنيست يريد المستشار القانوني إحالته على المحاكمة، يتطلب قراراً فعلياً من أعضاء الكنيست؛ المقصود هو تخريب لقدس الأقداس في سلطة القانون في إسرائيل – قانون أساس: السلطة القضائية. وبحسب التغيير الذي يجري التخطيط له، لن يكون لمحكمة العدل العليا صلاحية البحث في قانونية القرارات المتخذة في الكنيست، سواء في مجال التشريع أو في مجالات أُخرى يتخذ فيها الكنيست القرارات – مثل رفع الحصانة عن عضو كنيست. كما لن يكون من صلاحية محكمة العدل العليا النظر في قانونية قرارات اتخذها الوزراء، ولجان وزارية والحكومة. كما سيُلغى إمكان تقديم “التماسات عامة” في الحالات التي ليس فيها مواطن معيّن متضرر من القرار الحكومي، وهذا يلحق الضرر بالجمهور كله.
تشريع مثل هذا القانون سينتزع عملياً من محكمة العدل العليا القدرة على المحافظة على المبادىء الأساسية لسلطة القانون، وعلى حقوق الفرد الأساسية، وعملياً، على مبادىء الحكم الديمقراطي. على سبيل المثال: إذا قرر الكنيست، بأغلبية 61 عضو كنيست، تشريع قانون بأن تجري الانتخابات مرة كل 8 سنوات – لن يكون هناك أي طرف قادر على منع الأغلبية المسيطرة من تحقيق رغباتها في حكم مطلق، يفتقر إلى الصفات الديمقراطية. أي وزير يستطيع أن يتحمل مسؤولية أي قرار لموظف في وزارته و”يحضّه” ضد أي تفتيش قانوني. وستكون النتيجة قرارات مضرة ومدمرة وغير قانونية، لا تستطيع محكمة العدل العليا مع يديها المكبلتين أن تنقذنا منها.
الديمقراطية الإسرائيلية التي لا دستور لها، ويستطيع الائتلاف الحكومي فيها تغيير قوانين أساس بتشريعات متسرعة، هي بحاجة إلى محكمة العدل العليا للمحافظة على التوازنات وكوابح الحد الأدنى ومنع السلطة من أن تتحول إلى كلية القدرة. شل محكمة العدل العليا وفق مبادرة نتنياهو – سموتريتش، دليل على نهاية إسرائيل الديمقراطية. من واجب كل مناصري الديمقراطية الإسرائيلية – في المعارضة وفي الائتلاف على حد سواء، وفي الساحة السياسية والساحة العامة – العمل على إحباط مبادرة التشريع هذه.

المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية — عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية