هآرتس: عملية تنكيل جماعية في العيسوية

منذ شهرين تتواصل عملية الشرطة في العيسوية. عشرات من عناصر الشرطة والمقاتلين يأتون يومياً إلى القرية الصغيرة الواقعة شرقي القدس للقيام بعمليات بوليسية غير واضحة. تقوم الشرطة بدوريات في الشوارع وتنشر الكمائن، وتوزع تقارير، وتتعرض أيضاً لرشق الحجارة. في ساعات متأخرة من الليل تقتحم أيضاً المنازل وتقوم بعمليات تفتيش واعتقالات.
340 شاباً من القرية اعتُقلوا خلال هذه الفترة، أُطلق سراح أغلبيتهم الساحقة لعدم وجود أدلة بعد يوم أو يومين من توقيفهم. فقط خمسة منهم وُجهت لوائح اتهام ضدهم، وثلاثة آخرون لا يزالون في قيد الاعتقال وينتظرون قراراً. يجب أن نضيف إلى ذلك عشرات عمليات التفتيش لمنازلهم في منتصف الليل، والتي لم تثمر عن العثور على أي قطعة سلاح واحدة. وقامت الشرطة بمصادرة كتب وهواتف نقالة.
تُظهر هذه الأرقام مدى عقم وعدم جدوى هذه العملية البوليسية في القرية. تستخدم الشرطة الاعتقالات، وعمليات التفتيش وتوزيع التقارير كوسيلة عقاب جماعية. الثمن يدفعه أهالي القرية الذين لا علاقة لأغلبيتهم الساحقة برشق الحجارة، لكن حياتهم اليومية دُمرت.
عشرات السكان جُرحوا في مواجهات مع الشرطة، أهالي يخافون من السماح لأولادهم بالتنقل في الشوارع. ويتحدث أصحاب المحلات عن انخفاض حاد في أعمالهم، وأعلنت لجنة الأهل وقف الدراسة في القرية حتى انتهاء عملية الشرطة.
عدم فائدة العملية ينبع أيضاً من حقيقة أن الشرطة لا تشير إلى أي حادثة تبرر عملها. في الأشهر الأخيرة وقبل بداية العملية لم تكن هناك أحداث استثنائية في العيسوية أو في محيطها. خلال عشرات الأسابيع التي استمرت فيها العملية لم يُسجل جرح عناصر من الشرطة أو مدنيين يهود، باستثناء إصابة عنصرين من الشرطة جرّاء قنبلة صوتية ألقاها زميلهما.
يكرر سكان العيسوية القول إن سبب الاحتكاكات هو الدخول الاستفزازي والعنيف لمقاتلين إلى القرية وتحرشاتهم المتعمدة. وبحسب كلامهم، فإن استمرار العملية سيؤدي إلى زيادة العنف وفي النهاية إلى وقوع عمل فردي متطرف، أو إصابة بالأرواح بسبب خطأ في الحكم. يقولون إنه عندما يحدث ذلك، سيزداد العنف، ويمكن الافتراض أن الشرطة ستستخدم ذلك لتبرير عمليتها التالية.
يقود العملية الانتقامية في العيسوية قائد إقليم القدس، النقيب دورون ياديد. لقد غيّر ياديد التوجه الذي طبع عمل القائد السابق، يورام ليفي، والذي شمل استخدام القوة، لكن فقط مع الأخذ في الحسبان المجتمع والحوار. يتعين على القائم بأعمال المفوض العام للشرطة، موتي كوهين، وعلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، دعوة ياديد إلى مراعاة النظام على وجه السرعة، والطلب منه وقف التنكيل بسكان العيسوية.

المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية