شجون عربية /
يجب أن نرفض رفضاً كاملاً المحاولة المخزية لاتهام أعضاء الكنيست العرب بأنهم سبب الأزمة السياسية الحالية. فالأمر يتطلب قدراً لا بأس به من الوقاحة كي نتوقع منهم بالذات أن يؤيدوا قوانين تدعم الأبرتهايد في المناطق المحتلة، وترسخ المكانة المتدنية لإخوانهم الفلسطينيين في الدكتاتورية العسكرية الإسرائيلية، و”تنظم” امتيازات المحتلين من المدنيين.
ليل الأول من أمس رفض الكنيست اقتراح تمديد صلاحية العمل بقوانين الطوارىء التي تطبق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقد عارض هذا الاقتراح عضو الكنيست مازن غنايم (راعم) وغيدا ريناوي زعبي (ميرتس)، وتغيب عن التصويت رئيس راعم منصور عباس. لكن الاقتراح لم يسقط بسبب أعضاء الكنيست العرب فحسب، بل أيضاً بسبب مؤيدي المستوطنات في المعارضة (وبسبب عضو الكنيست عيديت سيلمان التي تغيبت هي أيضاً) الذين كان من المنتظر منهم الدفاع عن مشروعهم المقيت، لكنهم وضعوا في رأس سلم أولوياتهم هدفاً آخر هو إسقاط الحكومة، وهم مستعدون أن يكون ثمن ذلك انتهاء صلاحية العمل بقوانين الطوارىء. وبالتالي، هم وحدهم يتحملون المسؤولية.
إن مَنْ قاد هذه العملية السياسية هو وزير العدل جدعون ساعر الذي أوضح قبل التصويت أن تمديد قوانين الطوارىء “له علاقة بجوهر المصلحة القومية لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي”، وأن “القضاء على الارتباط القانوني بين إسرائيل ويهودا والسامرة وتحويلهما على أرض الواقع إلى كيانين منفصلين هو كابوس قانوني وقومي. وهذه الأمور صحيحة من دون ربطها بهذا الموقف السياسي أو ذاك”.
ويعمد ساعر إلى التضليل عن سابق تصور وتصميم، وكلامه هذا له علاقة “بهذا الموقف السياسي أو ذاك”. وفقط اليمين الأيديولوجي العميق المؤيد للضم يرى في وجود المشروع الاستيطاني “جوهر المصلحة القومية لدولة إسرائيل”، في حين يرى المعارضون للاحتلال من اليسار في مشروع المستوطنات جريمة دولية تقوض إمكان السلام بين الشعبين، وهم يسعون إلى إخلائها ولو جزئياً، وأيضاً إلى تسوية إقليمية، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المناطق.
لقد أوضح ساعر أيضاً أن “عضو الائتلاف الذي لا يؤيد الاقتراح هو يعمل فعلياً على تفكيكه”، وشرح أن المقصود هو خط أحمر بالنسبة إليه، وهو مستعد لإسقاط الحكومة من أجله. لكن إذا كان ساعر يبحث عن مَنْ يتهمهم بفشله، فعليه أن يبحث عنهم وسط مؤيدي المستوطنات وأن يقول لهم: “إذا كنتم مهتمين بقوانين الطوارىء في الضفة الغربية أنتم مدعوون إلى تأييد القانون. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لن يكون هناك قوانين طوارىء وسنواجه قرار الأغلبية كما في الأنظمة الديمقراطية”. أمّا إذا كان ساعر يريد إسقاط الحكومة لأنه يحلم بالعودة إلى بيته السياسي القديم [الليكود] فهذا حقه، لكن عليه أن يتوقف عن البحث عن كبش محرقة عربي لاتهامه، ويشن حملة سياسية على ظهره.
