للمرة الثانية على التوالي رفضت المحكمة العليا في يوم الثلاثاء الالتماس الذي قدمه المعتقل الإداري ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ شهرين ونصف الشهر، مطالباً بإطلاق سراحه. الأخرس الموجود في مستشفى كابلان في وضع صعب، اقتُرح عليه في الأول من أمس وقف الإضراب عن الطعام في مقابل أن تتعهد الدولة عدم تجديد أمر اعتقاله الإداري عندما تنتهي مدة صلاحيته في 26 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن هذا العرض كان مرفقاً بشرط: الاعتقال يمكن أن يتجدد، إذا تلقت معلومات جديدة بشأن “خطر متوقع من إطلاق سراحه”. الأخرس رفض العرض وطالب بإطلاق سراحه من دون شروط.
عندما يتعلق الأمر باعتقالات إدارية تخضع المحكمة العليا مرة أُخرى للمؤسسة الأمنية، على الرغم من أن لا مكان لها في دولة قانون. وبدلاً من أن تقول بصوت واضح وصارم ومرة واحدة وإلى الأبد، إن الاعتقالات من دون محاكمة هي ظاهرة مرفوضة في دولة ديمقراطية؛ وبدلاً من أن تحسم أنه إذا كان لدى الدولة شكوك في شخص، أو تعتقد أنه يشكل خطراً، فإنه يتوجب عليها أن تقدم دليلاً ضده، وأن تحيله على المحاكمة- تستمر المحكمة العليا في الموافقة على الاعتقالات الإدارية، متجاهلة الخطر الذي تنطوي عليه.
الإحالة على المحاكمة هي الطريق الوحيدة لإحقاق العدالة. لا توجد طريق أُخرى. لكن المحكمة العليا تتهرب مرة تلو الأخرى من حسم واضح في الموضوع، وبذلك هي تشوه دورها، كما يجري في كل بقية محاولاتها لإرضاء المؤسسة الأمنية بالموافقة على قراراتها في أغلبية الحالات بصورة تلقائيه مرعبة.
قضية الأخرس خطِيرة بصورة خاصة: وضعه الصحي يزداد تدهوراً، ومطالبته بإطلاق سراحه من دون شروط محقة للغاية. تدّعي الدولة أنه ناشط في حركة الجهاد الإسلامي من دون أن تقدم أي دليل (كما هو معهود في الاعتقالات الإدارية). في إحدى الجلسات السرية السابقة في قضيته، عرضت الدولة شريط فيديو تدّعي فيه أن الأخرس كان يتباهى بانتمائه إلى حركة الجهاد الإسلامي. الصحافية هاجر شيزف في “هآرتس” (6/10) كشفت أن تفريغ الفيديو يثبت أن هذا الكلام لم يُقَل البتة.
لكن بالطبع ليس هذا هو الأساس: الأساس هو إذا كان لدى الدولة شكوك ضد الأخرس، يتعين عليها أن تقدم الأدلة التي في حوزتها واحالته على المحاكمة. وإذا لم يكن لديها يجب أن تطلق سراحه من دون شروط، فوراً. الوقت ينفذ: وضعه يزداد سوءاً. إذا لا سمح الله توفي، تتحمل المحكمة العليا أيضاَ المسؤولية عن موته. ومن المؤسف أنها لا ترى هذا في هذه القضية أيضاً.
المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الغلسطينية
