شؤون آسيوية- كتب المؤرخ الاقتصادي آدم توز مقالة في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تناول فيها التضخم والانكماش العالميين.
وقال إنه في جميع أنحاء العالم، أطلق الانتعاش الاقتصادي السريع من صدمة وباء كوفيد العنان لأكبر موجة تضخم شهدناها منذ أوائل اثمانينيات القرن العشرين. رداً على ذلك، في صيف عام 2021، بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة. قادت البرازيل الطريق. في أوائل عام 2022، انضم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى المسار، وأطلق العنان لرفع الفائدة: بمجرد أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي ويعزز الدولار، إما أن ترفع البلدان الأخرى أسعار الفائدة أو تواجه انخفاضاً حاداً في قيمة عملاتها، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن مخطط هذا النمط مألوف، لكن اتساعه أمر جديد. نجد أنفسنا الآن في خضم أكثر تشديد شامل للسياسة النقدية شهده العالم. في حين أن الزيادات في أسعار الفائدة ليست حادة مثل تلك التي دفعها بول فولكر كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد عام 1979، فإن زيادات الفائدة اليوم تشمل عدداً أكبر من البنوك المركزية.
ورأى الكاتب أن هناك لحظات تزحف فيها صناعة التاريخ إليك. هذه واحدة من تلك اللحظات. فيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، كان عصر العولمة منذ تسعينيات القرن الماضي عصراً للتضخم والتوسع النقديين من قبل البنوك المركزية. الآن يتم عكس هذا التوازن، وعلى نطاق عالمي. للإضافة إلى الضغط المعاكس للتضخم، نشهد كذلك انتهاء برامج التحفيز في عهد “كوفيد” لصالح تدابير مثل قانون خفض التضخم الذي يعد بخفض العجز وإخراج الطلب من الاقتصاد. في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام، سيؤدي ما يسمى بـ”العائق المالي” إلى إبطاء الاقتصاد بأكثر من 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتحليل أجراه معهد بروكينغز.
وقال الكاتب إنه من الصعب التنبؤ بعواقب هذه الدورة الانكماشية العالمية. لم نقم بهذا من قبل على هذا النطاق. هل ستخفض التضخم؟ من المرجح جداً. لكننا قد نشهد أيضاً مخاطر حدوث ركود عالمي قد يؤدي في أسوأ حالاته إلى انهيار أسواق الإسكان والشركات والدول المفلسة، وإلقاء مئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم في حالة من البطالة والضيق.
وأوضح أنه في ضوء هذا السيناريو الأسوأ، يتعين على صانعي السياسة النظر في ثلاثة أسئلة: هل أسعار الفائدة أداة حادة للغاية للتعامل مع اختلالاتنا الاقتصادية الحالية؟ هل يستطيع محافظو البنوك المركزية اختيار السعر المناسب لإبطاء التضخم من دون خنق الاقتصاد؟ وهل يمكن لاقتصاد عالمي مثقل بالديون أن ينجو من ارتفاع خطير في أسعار الفائدة يقوده الاحتياطي الفيدرالي؟ وقال إن التضخم كان في معظم أنحاء العالم مدفوعاً باختناقات سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء وصدمات أسعار الطاقة. إن رفع أسعار الفائدة لن يجلب المزيد من الغاز أو الرقائق إلى السوق، بل العكس. إذ سيؤدي تقليل الاستثمار إلى الحد من القدرة المستقبلية وبالتالي الحد من العرض في المستقبل. ولهذا السبب، فإن الزيادات المتواضعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في أوروبا محاطة بسقوف تفرضها بعض دول الاتحاد الأوروبي على أسعار الكهرباء والغاز.
وأضاف: ما يفعله الضغط النقدي والمالي هو المساعدة في ضمان عدم ترسيخ التضخم وانتشاره. هذا هو الشغل الشاغل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً. لكن الاحتواء له ثمن. الوسيلة الأساسية التي ستعمل من خلالها سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي هي إبطاء الاقتصاد وزيادة الركود في سوق العمل، وهي طريقة ملطفة للقول بالمزيد من البطالة. هل يمكن أن يكون الضغط العالمي بعيداً جداً؟ من الصعب اختيار سعر الفائدة المناسب لاقتصاد واحد فقط. كيف تختار السعر المناسب إذا كان جميع جيرانك يزيدون أسعارهم أيضاً؟ عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، فإن إحدى طرق الحد من التضخم هي من خلال رفع قيمة العملة. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف. العملة القوية تجعل الواردات أرخص وتخفض التضخم. هذه هي سياسة “التسول من جارك” الكلاسيكية. وتابع: تجعل قوة الدولار في عام 2022 واردات الولايات المتحدة أرخص، ولكنها، على نفس المنوال، ترفع الأسعار لكل دولة أخرى تدفع مقابل النفط، على سبيل المثال، بالدولار. للاستجابة لهذا التضخم المستورد، ليس أمام البنوك المركزية الأخرى خيار سوى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، الأمر الذي يستمر في حلقة مفرغة.
وأوضح الكاتب أنه لا يمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لحرب العطاءات هذه فيما يتعلق بسعر الصرف، ولكن الشيء الوحيد الذي ستفعله هو رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما كان يمكن لأي شخص اختياره بمفرده. وهذا ليس التأثير غير المباشر الوحيد الذي يجب أن نخافه في هذا التضخم العالمي الأول. لا يعتمد سعر السلع المتداولة على أسعار الصرف فحسب، بل يعتمد كذلك على توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية وكذلك الأسواق الوطنية. خلال الانتعاش الاقتصادي من “كوفيد”، كان التضخم في الولايات المتحدة مدفوعاً ليس فقط بفائض الطلب في الداخل ولكن أيضاً بسبب اختناقات سلسلة التوريد في الصين.
الآن العكس يحدث. نظراً لأن العديد من البنوك المركزية ترفع أسعار فوائدها، فإنها لا تقوم فقط بإفساد اقتصاداتها؛ إنها تغيّر ميزان العرض والطلب للآخرين أيضاً. إذا لم تؤخذ هذه الآثار غير المباشرة في الحسبان، يجب أن نخشى أن ينتهي بنا المطاف بمزيد من التضخّم أكثر مما نحتاج إليه.
وقال الكاتب إنه سيكون علينا تخمين إلى أي مدى سيكون هذا التأثير للتداعيات العالمية. لدينا تقديرات للتداعيات التضخمية الإيجابية. بقدر ما يتعلق الأمر بخفض التضخم العالمي، فنحن في منطقة أقل تحديداً بكثير. وهناك شيء آخر لا نعرفه. حتى لو تمكنا من الاتفاق على أسعار الفائدة الصحيحة لتقليص تضخم الاقتصاد العالمي بأقل تكلفة، فهل يمكن لاقتصاد عالمي نما على عادة خفض معدلات الفائدة بشكل كبير أن يتحمل عبء الأسعار الإيجابية؟ لعقد أو أكثر، كان من المنطقي تكديس النفوذ.
ورأى الخبير الاقتصادي آدم توز أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من أنها تظل سلبية غالباً بالقيمة الحقيقية، سيجد بعض المدينين أنفسهم في ورطة. فالشركات والبلدان في جميع أنحاء العالم التي اقترضت بالدولار، لتصل قيمة قروضها إلى أكثر من 22 تريليون دولار بحلول عام 2019، تواجه الآن مدفوعات بسعر صرف حاد. وهي تكافح من أجل مواكبة خدمة الديون، فمن المرجح أن تضغط أولاً على الإنفاق الآخر، مما يؤدي إلى تفاقم الركود، ثم تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها. عند هذه النقطة، سينقلب الركود إلى أزمة وفشل تام للشركات والمقترضين السياديين.
وأضاف: سيصر أنصار السوق على أن هذا الأمر قد تأخر كثيراً: لقد حان الوقت لإنهاء المقترضين الذين يعيشون فقط لأن تكلفة الاقتراض منخفضة للغاية. لكن الحديث عن الإنهاء أفضل على الورق منه في الممارسة.
نادراً ما يكون الإفلاس عملية سلسة – سيئة بما يكفي للشركات التي تعمل بشكل أساسي داخل الحدود الوطنية، ومعقدة بشكل محير في حالة الشركات العملاقة مثل شركة تطوير العقارات الصينية “إفرغراند”Evergrande . عندما تنفد أموال حكومة وطنية مثل سريلانكا أو الأرجنتين، فإنها تهز الدول والمجتمعات من جذورها.
واعتبر المؤرخ الاقتصادي أنه ليس من السهل التنبؤ بمن سيفشل بالضبط. لكننا نعلم أن رفع أسعار الفائدة سيزيد من الضغط على أولئك الذين يتعثرون بالفعل. ونعلم أن الهيكل الدولي لإعادة هيكلة الديون غير ملائم. لكن تجنب الإفلاس يعد خبراً سيئاً كذلك. هناك القليل من الأشياء أسوأ سواء بالنسبة للأعمال التجارية أو للاقتصاد الوطني من عبء الديون المعدومة غير المسددة وغير المستحقة الدفع. هذا الأمر يهدد بسنوات من الركود.
وأضاف أن محاربة التضخم هو ما يفترض أن تفعله البنوك المركزية. فأسعار الفائدة هي الأداة الواضحة. لكن حان الوقت للاستيقاظ على الأهمية التاريخية للحظة الحالية. لأول مرة في حقبة العولمة التي أعقبت الحرب الباردة، نواجه تضخماً كبيراً وواسع النطاق.
لماذا نحارب التضخم دولة بدولة؟
وأجاب الكاتب قائلاً إنه إذا أردنا تقليل آلام الانكماش إلى الحد الأدنى، فنحن بحاجة ماسة إلى تعاون دولي لمراعاة جميع التأثيرات غير المباشرة بشكل كامل وإعداد شبكات الأمان. بالعودة إلى عامي 2015 و2016، عندما هدد الركود الصين، كان لا يزال بإمكان المرء أن يأمل في التعاون بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك الشعب الصيني. هذا أمر كثير لنأمله اليوم، عندما تكون العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى في أدنى مستوياتها. لكن التنسيق في التحولات في أسعار الفائدة من قبل التجمعات العالمية مثل مجموعة السبعة، ومجموعة الهند والمحيط الهادئ “الرباعية” وربما حوار شانغريلا في آسيا، من شأنه أن يبعث برسالة قوية. إن عدم محاولة ذلك يخاطر بزيادة عدم اليقين والألم لمئات الملايين من الناس حول العالم.
وختم الكاتب آدم توز بالقول إنه إذا أكمل جيل الشباب الذين تضرر تعليمهم بسبب عمليات الإغلاق نتيجة الوباء، تدريبهم فقط ليجدوا أسواق العمل مغلقة بسبب الانكماش العالمي، فسيكون ذلك فشلًا لا مبرر له للسياسة.
آدم توز هو مؤرخ اقتصادي بريطاني، ومدير المعهد الأوروبي في جامعة كولومبيا الأميركية.
نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم
المصدر: الميادين نت
