بقلم: موران أزولاي – محللة سياسية إسرائيلية —
•ما تزال الأزمة السياسية بشأن الإعفاء من التجنيد تزعزع حكومة بنيامين نتنياهو، وقد أصبح التهديد بحل الكنيست العشرين حقيقياً أكثر فأكثر، لأن الكنيست سيكون في عطلة بدءاً من 18 آذار/مارس. بالنسبة إلى التصريحات العلنية، لا يرغب أي شريك في الائتلاف في الانتخابات، أو على الأقل هذا ما يصرحون به. ومع ذلك، فإن الوضع فعلياً مختلف ومعقد. من الذي تهمّه الانتخابات؟ من يخسر من حل الائتلاف؟ وما هو الحزب الذي توجد خلافات بين أعضائه. فيما يلي صورة الوضع.
حزب الليكود
•هناك من يهمس في أذن نتنياهو بأن عليه أن يستغل اللحظة الإيجابية ويمضي نحو الانتخابات في وقت تعتقد أجزاء كبيرة من الجمهور أن رئيس الحكومة مطارَد من جانب سلطات القانون والإعلام. وفي المقابل، هناك أصوات أُخرى في الليكود تحذّر من ذلك وترى أن خوض انتخابات مع تعقيدات قضائية هو مجازفة يمكن أن تنتهي بصورة سيئة بالنسبة إلى نتنياهو.
•في الساعات الأخيرة بلور رئيس الحكومة خط التحرك: إمّا حكومة تنهي ولايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 مع التزام علني من جميع الشركاء، وإمّا الذهاب إلى الانتخابات. وقال مصدر كبير في الائتلاف: “لا فائدة من حكومة قد تسقط في أيار/مايو. ومن دون اتفاق يضمن بقاء الحكومة، لا مفر من الدعوة إلى الانتخابات”.
حزب يهدوت هتوراه
•أعضاء الكنيست من الحريديم الذين تسببوا بالمشكلة عندما رفضوا الموافقة على ميزانية 2019 من دون إقرار قانون إعفاء تلامذة المدارس الدينية من التجنيد، ينقسمون إلى موقفين من المسألة: هناك أعضاء حزب ديغل هتوراه، موشيه غفني، أوري مكليب، ويعقوب أشر، الذين يرغبون في حل ولا يريدون انتخابات ويمكن أن يبدوا مرونة أيضاً بشأن خطة يجري خلالها إقرار القانون في اللجنة الوزارية وبعدها بالقراءة الأولى. لكن على الرغم من ذلك، فإن الجزء الثاني من الحزب، نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان وأعضاء إلى تيار حسيدوت غور، يتخذون خطاً أكثر تشدداً. ويطالب ليتسمان، بتوجيهات من الحاخام المرشد لحزبه مغور، بإقرار القانون في ثلاث قراءات قبل التصويت على الميزانية.
•لا يفضّل حزب يهدوت هتوراه الانتخابات، لكن بحسب الاستطلاعات ليس من المتوقع أن يواجه تطورات دراماتيكية في المعركة الانتخابية لدى جمهور ناخبيه. فالخطر بالنسبة إلى الحزب هو تأليف حكومة من دون حريديم، ومن دون أن يكون هناك قانون تجنيد، وأن يخسر الحزب مراكز نفوذه وقوته التي يملكها اليوم.
حزب كُلنا
•لقد وضع وزير المال كحلون إنذاراً على الطاولة وأوضح أنه لن يعارض الانتخابات في مقابل مبدأ إقرار الميزانية. “لن أستطيع مواصلة العمل كوزير للمال إذا لم تقَر الميزانية حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست. لا علاقة بين التجنيد وبين ميزانية الدولة”. وأضاف محذّراً: “شعب إسرائيل سيكون في ليلة الفصح إمّا مع ميزانية وإمّا من دون وزير مال”.
•لكن عملياً يحتاج كحلون إلى وقت إضافي لاستكمال الإصلاحات التي يعمل عليها وإلى مواصلة اتجاه تخفيض أسعار الشقق.
حزب إسرائيل بيتنا
•وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ليس مستعداً للتراجع في وجه الحريديم لأن الثمن العام الذي سيدفعه يمكن أن يكون قاسياً. إنه لا يرغب في التخلي عن الوزارة الأكثر أهمية بعد رئيس الحكومة، لكن في مواجهة دينامية الانتخابات، إذا بدأت، فلن يبقى لا مبالياً. وإذا جرت الدعوة إلى انتخابات سيقول ليبرمان لجمهور ناخبيه إنه تخلى عن منصب رئيسي من أجل مبدأ مهم بالنسبة إليه، المساواة في التجنيد.
حزب البيت اليهودي
•سيكون من الصعب جداً على الحزب إعادة تحقيق الإنجازات التي يتباهى بها اليوم، حصوله على حقيبة التعليم التي يتولاها نفتالي بينت، وحقيبة العدل المرموقة التي تتولاها أيلييت شاكيد، ووجود عضوين في المجلس الوزاري الأمني- السياسي، وسيطرة كاملة على لجنة التشريعات التي يترأسها نيسان سلومينسكي. وكما حدث في انتخابات 2015، إذا كانت اللحظة فعلاً مؤاتية لنتنياهو وسط ناخبي اليمين، سيكون بينت أول المتضررين.
حزب شاس
•لم تُسمع أصوات الحزب طوال الأزمة وذلك بسبب الخوف الشديد من الذهاب نحو الانتخابات، ولا تتنبأ استطلاعات الرأي بالخير لوزير الداخلية آرييه درعي، كما أن تعقيداته القضائية تطغى على الوضع العام للحزب. وعلى الرغم من أن درعي يحارب من أجل تعليم التوراة، فإنه يمثل الخط الأكثر مهاودة، ولا يريد انتخابات.
المصدر: موقع ynet الإسرائيلي، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
