رام بن باراك – عضو كنيست من حزب “يوجد مستقبل” والنائب السابق لرئيس الموساد/
سواء تم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين أو لم يتم، يجب أن يبقى غور الأردن خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، نظراً إلى كونه رصيداً أمنياً وسياسياً واجتماعياً واستراتيجياً. وهذا الموقف معروف من الأسرة الدولية وكذلك للفلسطينيين. وفي جميع مناقشات مفاوضات التسوية السلمية مع الفلسطينيين، والتي أديرت من جانب كل الحكومات الإسرائيلية منذ حكومة الراحل يتسحاق رابين، كان واضحاً للفلسطينيين ولغيرهم أن دولة إسرائيل ستحتفظ بسيطرة أمنية بعيدة المدى على غور الأردن، وأن حل هذه القضية سيكون في إطار تسوية سياسية وليس من خلال ضم أحادي الجانب، بما في ذلك المفاوضات التي أديرت من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفور إعلان “صفقة القرن” في البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الفائت، أعلن رئيس الحكومة أنه سيطرح قراراً يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن بشكل فوري. ويبدو أن رئيس الحكومة فهم، لكنه لم يستوعب بعد أن هناك فارقاً بين إطلاق تصريح انتخابي وبين الواقع القائم في الميدان. وخلال الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى غور الأردن في شباط/فبراير الفائت، قال إن “الضم سيتم بموافقة الأميركيين وليس بصورة أحادية الجانب”، لكنه في الوقت عينه أضاف “إن هذا [الضم] غير مرهون بموافقة الفلسطينيين.”
إن نتنياهو بهذه الخطوة السياسية الموجهة أساساً إلى قاعدته الانتخابية، مستعد لتهديد الأمن القومي لدولة إسرائيل فقط من أجل أن يراكم المزيد من النقاط التي تسهم في تحقيق فانتازيا اليمين المتطرف. وأي إجراء ضم بصورة أحادية الجانب ينطوي على مساس بالمبادئ الأساسية لاتفاقيتي السلام اللتين وقعتهما إسرائيل مع الأردن ومصر، وعلى دفع السلطة الفلسطينية نحو الهاوية، وزيادة التقاطب بين الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وإسرائيل، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بأن تكون جهوزيته مكثفة أكثر على طول منطقة الحدود.
في كانون الثاني/يناير الفائت، أعلن بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] لأعضاء الكتلة في الكنيست أنه لا يؤيد ضم غور الأردن بشكل أحادي الجانب. وكتب في مجموعة الواتسآب التابعة لنا ما يلي: “عودوا إلى أقوالي واصغوا إليها جيداً- ليس بينها وبين الضم الأحادي الجانب أي صلة.” وقبل ذلك وخلال جولة في غور الأردن، تعهد غانتس أمام سكان [مستوطنتي] الغور والإعلام أنه “بعد الانتخابات سنعمل لفرض السيادة على غور الأردن عبر عملية قومية متفق عليها وبالتنسيق مع الأسرة الدولية.” وأضيف إلى هذه التعهدات لجمهور ناخبي أزرق أبيض، وسكان غور الأردن، وأعضاء كتلة أزرق أبيض في الكنيست، تعهد من جانب غانتس للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض، حيث قال هناك إن تنفيذ “صفقة القرن” يجب أن يتم “من خلال التنسيق مع دول المنطقة، وثمة أهمية للتنسيق مع الفلسطينيين والأردن.”
ادعى غانتس وبحق خلال مؤتمر INSS، أنه “من أجل تنفيذ خطة ترامب، مطلوب رئيس حكومة مستقيم، ولديه صدقية، ومتفرغ لإدارة شؤون الدولة.” وفي الوقت الذي من المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو بشبهات تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لا يوجد لرئيس الحكومة الحالية حتى في ظل التأييد الذي يحظى به من جانب غانتس وغابي أشكنازي التفويض الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي المطلوب كي يقود عملية تهدد الأمن القومي لدولة إسرائيل.
المصدر: صحيفة معاريف الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
