افتتاحية صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية —
•إقرار القانون الذي يمنع المنظمات التي لا تتطابق مواقفها مع وجهة نظر وزير التعليم نفتالي بينت من إلقاء محاضرات في المدارس هو دليل آخرعلى أن ما يهم رئيس حزب البيت اليهودي ليس التعليم بل السيطرة على مسألة ما هو مسموح الحديث عنه وما هو ممنوع أمام الجيل المقبل من الناخبين. إذ يعطي القانون وزير التعليم صلاحيات واسعة، بعضها أُضيف في اللحظة الأخيرة، بينما يقلص حرية التعبير وحرية التفكير. لا يمكن قبول فرض حقيقة واحدة تعود إلى مدرسة بينت ومساعديه على جهاز التعليم، المتنوع الآراء. ويجب على كل من يعتبر التعليم الديمقراطي مهماً بالنسبة إليه رفض هذه المحاولة الفاضحة لكمّ الأفواه.
•ليل يوم الاثنين أقر الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة تعديل قانون تعليم رسمي معروف باسم غير رسمي هو “قانون لنكسر الصمت”، وهو لبنة إضافية في حرب حكومة إسرائيل، من رئيسها وحتى آخر عضو في الأحزاب الائتلافية، ومع تعاون مخزٍ مع حزب يوجد مستقبل الذي كان مع المبادرين إلى طرح القانون، ضد كل من يعارض الاحتلال. في الأساس يهدف القانون إلى منع منظمة “لنكسر الصمت” من إلقاء محاضرات في المدارس، أو بلغة قانونية خالصة منع: أي شخص أو منظمة “تبادر إلى القيام بإجراءات قانونية خارج إسرائيل ضد جنود في الجيش الإسرائيلي بسبب عملية نفذوها ضمن إطار قيامهم بواجباتهم”. جاء هذا في أعقاب فشل تعليمات مدير عام وزارة التعليم في منع مدراء المدارس الذين آمنوا أن من واجبهم التعليمي إعداد التلامذة لمواجهة الواقع، الذي يشمل الاحتلال. في ظلام الليل أضاف عضو الكنيست من الليكود أمير أوحانا بنداً إلى القانون بحيث يُطبَّق أيضاً على بتسيلم [المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة]، وعلى مدير المركز حغاي إلعاد، الذي شارك في نقاشات مجلس الأمن في الأمم المتحدة، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
•بالإضافة إلى ذلك، يسمح تعديل القانون لوزير التعليم بوضع قواعد تمنع دخول أي شخص أو هيئة خارجية “يتعارض نشاطها بصورة خطرة ومهمة مع أهداف التعليم الرسمي” إلى المدارس. تسمح هذه الصيغة لبينت والوزراء الذين سيأتون من بعده بمنع أي منظمة تعارض موقفهم السياسي، تحت اسم الدفاع الغامض عن “أهداف التعليم الرسمي”. إن هذا القانون هو نموذج صارخ للطريقة التي من خلالها تقوض محاولة إسكات معارضة الاحتلال البنية الديمقراطية كلها. وحالياً، حرية التعبير محصورة بموقف وزير التعليم، أي بالموقف السياسي لقوميسار.
•لقد أوضح إقرار هذا القانون الخطِر أن بينت والائتلاف لا يفهمان المهمة الموكلة إليهما. جهاز التعليم ليس ملكاً لحزب البيت اليهودي. وليس من صلاحيات هؤلاء القوميساريين تحديد ما يُناقش داخل الصفوف، وفي السياق الأوسع لا يحق لهم وضع معارضة الاحتلال خارج القانون.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
