بقلم: عودة بشارات – محلل سياسي والسكرتير السابق لحزب حداش الإسرائيلي —
•ما إن بدأ حكم بنيامين نتنياهو بالانهيار مع ما ينطوي عليه ذلك من فجر جديد، حتى وقعت القائمة العربية المشتركة في فخّ يهدد وجودها بالخطر. ولا يعود سبب هذا التهديد إلى خلافات أيديولوجية بين مركباتها الأربعة، ولا إلى خلافات حول قضايا مدنية، وإنما إلى اتفاق التناوب الذي تمّ توقيعه قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة سنة 2015.
•وهاكم القصة باختصار: عضو الكنيست باسل غطاس [بلد] اضطر أخيراً إلى الاستقالة من الكنيست ونشأ صراع حول تفسير هذا الاتفاق. وقبل استقالة غطاس كان من السهل تنفيذه من طريق استقالة عضوي كنيست من حداش والعربية للتغيير لصالح المرشحين التاليين في القائمة من الحركة الإسلامية وبلد. ولأن المفاوضات على تشكيل القائمة المشتركة استمرت حتى اللحظة الأخيرة لم يسجل بصريح العبارة توافق أساسي على أن يكون التناوب بموجب الانتماء الحزبي للمرشحين. ولو تم توافق كهذا كان بالإمكان صوغ اتفاق التناوب بالشكل التالي: في النصف الأول لولاية الكنيست يكون توزيع المقاعد بين مركبات القائمة على الشكل التالي: حداش- 5 مقاعد؛ الحركة الإسلامية- 3؛ بلد- 3؛ العربية للتغيير- 2. أما في النصف الثاني فيكون التوزيع: حداش- 4؛ الحركة الإسلامية- 4؛ بلد- 4؛ العربية للتغيير- 1.
•المشكلة الآن هي أنه من أجل القيام بهذا التوزيع في النصف الثاني من ولاية الكنيست الذي كان من السهل القيام به لو أن غطاس لم يستقل، هناك حاجة إلى قيام ثلاثة مرشحين آخرين في القائمة بالاستقالة مسبقاً لتمكين مرشحة بلد من أن تكون عضواً في الكنيست.
•بطبيعة الحال فإن هذه الأزمة تلحق الضرر بالقائمة المشتركة، التي يعتبرها الجمهور العربي والقوى اليهودية المُقربة منه بارقة أمل في إحداث تغيير في السياسة الإسرائيلية. وبناء على ذلك فإن كل عنصر وكل مرشح في القائمة لا يساهم في إنهاء هذه الأزمة سيكون عرضة لمحاسبة الجمهور.
•إن كلمة أزمة في اللغة الصينية تشمل أيضاً الفرصة. وأنا أراهن على النموذج الصيني، وعلى أن القائمة المشتركة ستخرج أقوى وستثبت أن من شكلوها ومنتخبيها أيضاً يشعرون بالمسؤولية التي تعطي الأولوية للمصلحة العامة حتى في مقابل المصلحة الحزبية والشخصية.
__________________________
قرر مكتب حزب حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] في نهاية الاجتماع الذي عقده يوم الجمعة الفائت، تنفيذ اتفاق التناوب الذي تم التوصل إليه لدى إقامة القائمة المشتركة بين الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في القطاع العربي [عشية الانتخابات الإسرائيلية العامة سنة 2015]. وبموجب هذا القرار سيقوم عضو الكنيست عبد الله أبو معروف من حداش بتقديم استقالته من الكنيست ليدخل بدلاً منه المرشح رقم 15 في القائمة وهو سعيد خرومي من الحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي.
وقالت مصادر مسؤولة في حداش إن أبو معروف سيقدّم استقالته غداً (الأربعاء).
وكانت لجنة الوفاق الوطني التي عملت على إقامة القائمة المشتركة وتعهدّت بمتابعة تنفيذ اتفاق التناوب، سبق أن طالبت كلاً من حداش والحركة العربية للتغيير [برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي] الأسبوع الفائت باستقالة عضوين منهما في الكنيست ورد تدريجهما داخل القائمة في المكانين الثاني عشر [أبو معروف] والثالث عشر [عضو الكنيست أسامة السعدي] تنفيذاً لاتفاق التناوب الذي نصّ لدى إقامة القائمة على أن توزع المقاعد فيما بين مركباتها على الوجه التالي: حزب حداش- 4,5 مقعد؛ الحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي- 3,5 مقعد؛ بلد [التجمع الوطني الديمقراطي]- 3,5 مقعد؛ الحركة العربية للتغيير- 1,5 مقعد. وحدّدت اللجنة يوم 3 آب/ أغسطس الحالي كموعد أقصى لتقديم هذه الاستقالة.
وبناء على ذلك عقد حزب مكتب حزب حداش اجتماعه الذي اتخذ فيه قرار استقالة أبو معروف. وقال سكرتير حداش منصور دهامشة إن الحزب قرّر أن يقدم عضو الكنيست أبو معروف استقالته من دون أي صلة بأي خطوة تتخذها العربية للتغيير وأكد أنه لن يخلّ بأي اتفاق عقده.
كما عقدت اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير اجتماعاً في نهاية الأسبوع الفائت أكدت في ختامه أنها ملتزمة اتفاق التناوب، لكنها لم تحدّد أي موعد لتقديم استقالة عضو الكنيست السعدي.
ويُشار هنا إلى أن استقالة أبو معروف المزمع تقديمها غداً ستؤدي إلى أن تحصل جميع مركبات القائمة المشتركة على حصتها الكاملة من المقاعد بحسب اتفاق التناوب باستثناء حزب بلد الذي ما يزال بحاجة من أجل الحصول على حصته كاملة إلى استقالة عضو الكنيست السعدي وسحب ترشيحات كل من إبراهيم حجازي [الحركة الإسلامية] ويوسف العطاونة [حداش] ووائل يونس [العربية للتغيير] المُدرجين في الأماكن 16 و17 و18 كي تتمكن مرشحة بلد نيفين أبو رحمون [المكان 19] من الدخول إلى الكنيست. وقد حدثت كل هذه الإشكالية نتيجة استقالة عضو الكنيست باسل غطاس من بلد على خلفية إدانته بتهريب هواتف خليوية إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عامين ودخول المرشح رقم 14 من بلد وهو جمعة الزبارقة بدلاً منه إلى الكنيست. وأكد حزب بلد في حينه أن دخول الزبارقة بدلاً من غطاس إلى الكنيست يجب ألا يمس اتفاق التناوب الذي يقضي بأن يحصل الحزب على 3,5 مقعد في الكنيست، وهو ما وافقت لجنة الوفاق الوطني عليه وظلّت تعمل على تنفيذه.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
