طلبت شركة فيسبوك الثلاثاء من موظفيها الحفاظ على الوثائق والاتصالات الداخلية لأسباب قانونية، حيث فتحت الحكومات والجهات التنظيمية الأميركية تحقيقات في عملياتها في خضم حملة الكشف عن وثائق المبلغين عن المخالفات.
وأكد متحدث باسم فيسبوك لوكالة رويترز أن الشركة أرسلت إخطاراً لجميع الموظفين بأمر الحجز القانوني للحصول على المستندات. وأضاف المتحدث: “طلبات حفظ الوثائق هي جزء من عملية الرد على الاستفسارات القانونية”.
وينطبق الطلب على الوثائق والمراسلات التي يعود تاريخها إلى عام 2016، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، التي نشرت خبر الحجز القانوني.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن عملية التدقيق المتزايدة في وثائق شركة فيسبوك تأتي بعد أن قامت الموظفة السابقة، فرانسيس هوغن، بتسليم المستندات الداخلية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وصحيفة وول ستريت جورنال. وتمت لاحقاً إتاحة نُسخ منقحة من الوثائق المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لمجموعة أكبر من المنافذ الإخبارية.
ومنذ نشرها الحقائق أمام الجمهور، شهدت هوغن أمام المشرعين الأميركيين والبريطانيين قائلة إن شركة فيسبوك تفضّل منذ زمن طويل تحقيق الربح على التأثير العالمي (الضار) لموقعها. وقالت لصحيفة “الغارديان”: “لقد فعلت ما اعتقدت أنه ضروري لإنقاذ حياة الناس، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية، الذين أعتقد أنهم معرضون للخطر بسبب إعطاء “فيسبوك” الأولوية للأرباح على الناس. لو لم أقم بتقديم هذه المستندات، فما كان سيتم الكشف عن ذلك أبداً”.
وأثارت التقارير الإخبارية المستندة إلى الوثائق المسربة في الأسابيع الأخيرة مجموعة واسعة من الأسئلة حول عمل شركة “فيسبوك”، بما في ذلك تأثير تطبيقاتها على الصحة العقلية للشباب، ومعرفة الشركة بالانتشار العدواني للمعلومات المضلّلة وخطاب الكراهية على منصاتها، والتدابير التي اتخذتها لوقف انتشار عمليات الاتجار بالبشر على تطبيقاتها.
وعارض موقع فيسبوك هذه التقارير، واصفاً إياها بأنها “جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لإنشاء صورة خاطئة عن شركتنا”.
وأخبر مارك زوكربيرغ المستثمرين في شركته في مكالمة هذا الأسبوع أن المشكلات التي تواجهها الشركة “لا تتعلق أساساً بوسائل التواصل الاجتماعي” ولكنها تتعلق بـ”الاستقطاب [السياسي الذي] بدأ يرتفع في الولايات المتحدة قبل ولادتي”.
لقد لفتت هذه الاكتشافات انتباه المشرعين الأميركيين بالفعل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استجوب الكونغرس رئيس السلامة في “فيسبوك”، أنتيغون ديفيس، في جلسة استماع لفحص تأثير منتجات الشركة على الأطفال.
ودعت ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي، زوكربيرغ في وقت سابق من هذا الشهر إلى الحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بشهادة هوغين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس أن المسؤولين في لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية قد بدأوا التحقيق فيما إذا كانت بعض الوثائق البحثية المسرّبة من فيسبوك تشير إلى ما إذا كانت الشركة قد انتهكت تسوية عام 2019 مع الوزارة. رفضت لجنة التجارة الفيدرالية طلب “الغارديان” للتعليق.
نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم
عن الميادين نت
