رسول سعدة – خبير في العلاقات بين الشرطة الإسرائيلية والمجتمع العربي/
في اليوم الذي احتفلت فيه الأغلبية في إسرائيل برأس السنة قُتل شخصان في مجد الكروم في الجليل، وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة جرّاء إطلاق النار في منتصف النهار. لنتخيل وضعاً يجري فيه إطلاق النار على محل تجاري في وسط كرمئيل التي تقع على بعد 10 دقائق عن المكان، بالقرب من روضة أطفال، تحديداً عند انتهاء دوام الدراسة. ماذا كانت ستفعل الشرطة الإسرائيلية؟ ما عدد لوائح اتهام جنائية كانت ستوجه؟ وكيف كان سيرد وزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة؟
يقف المجتمع العربي عاجزاً في مواجهة حجم ظاهرة الجريمة وقوتها، التي حصدت منذ أيلول/سبتمبر 11 ضحية. إنه مجتمع يشهد في العقدين الأخيرين تغييرات متسارعة تشمل تفكك مجموع العناصر الاجتماعية التقليدية إلى جانب عمليات تحديث، وأدّيا معاً إلى خسارة المجتمع قدرته على الردع التي مارسها طوال عقود عديدة.
لقد فقد المواطنون العرب الثقة بكل شيء تقريباً، بما في ذلك ثقة واحدهم بالآخر، وبالفعل ظاهرة العربدة المتمثلة باستخدام السلاح غير الشرعي يمكن أن تحوّل أي مواجهة صغيرة في الشارع إلى نزاع دموي. كما فقدوا أيضاً الثقة بقياداتهم المحلية والدينية والسياسية، التي لا تملك أدوات تواجه فيها منظمات الجريمة التي تحولت إلى وحوش تسيطر على الاقتصاد المحلي وعلى كل بلدة يرون فيها نمواً.
الثقة بحكومة إسرائيل وشرطتها خسرها المواطنون العرب منذ زمن طويل. على الأقل منذ أحداث تشرين الأول/أكتوبر التي تصادف هذا الأسبوع ذكرى مرور 19 عاماً عليها. حينها ضحى المجتمع العربي بـ13 شاباً من أجل الحرية والعدالة والمساواة. وهو يضحي اليوم بعشرات من أبنائه سنوياً في أعمال عنف.
طوال سنوات، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000، الشرطة لم تكن موجودة في البلدات العربية، ولم تعمل فيها، ولم تعتبر أن المواطنين العرب يستحقون الحصول على الأمن الشخصي. فقط في سنة 2016 قررت الحكومة إقامة مراكز للشرطة في البلدات، ولقد استقبلت بصورة متناقضة. من جهة، أدرك السكان عمق الضائقة والحاجة إلى شرطة جيدة وإلى مساواة تؤمن لهم الأمن، ومن جهة أُخرى، اعتبروا الشرطة جزءاً من المشكلة. كيف يمكن أن تفسر لمواطن عربي واقعاً تسمح الدولة في إطاره بالاحتفاظ بعشرات الآلاف من قطع السلاح غير الشرعي. وكيف يمكن للشرطة التي تجند المئات من رجال الشرطة لتأمين هدم بيوت العرب ألّا تنجح في اعتقال منظمات الجريمة؟ قبل سنة وُضعت على طاولة وزير الأمن الداخلي خريطة منظمات الجريمة العربية، لكنه قرر عدم معالجة الموضوع في هذه المرحلة. ومنذ ذلك الوقت تنام الخريطة في الدرج.
لقد أعلنت قيادة الجمهور العربي الإضراب العام غداً، وأعلن أعضاء القائمة المشتركة أنهم سيقاطعون الجلسة الأولى للكنيست، لكن الجمهور العربي يدرك أن كل الاحتجاجات الماضية لم تنفع، وعلى ما يبدو لن تجدي نفعاً أيضاً هذه المرة. لقد انتظر خطوات أكثر دراماتيكية.
المجتمع العربي ليس مجتمعاً عنيفاً، وتُظهر أرقام الشرطة أن أقل من 6 % متورطون جنائياً. لكن في العامين الأخيرين صاروا يدركون في الشرطة أنهم لا يستطيعون زيادة الإحساس بالأمن الشخصي، على سبيل المثال، من خلال فرض دقيق لقانون السير، وإهمال المشكلة الحقيقية والمؤلمة للمواطنين- السلاح وحوادث إطلاق النار.
بناء على ذلك، يتعين على الشرطة أن تقوم بعملية جدية وواسعة لجمع السلاح الموجود في البلدات العربية، كما نجحت أجهزة شرطة أُخرى في العالم في القيام بذلك في أوضاع مشابهة، وإعلان بلدات عربية كوكر للجريمة، وإقامة غرفة عمليات تكنولوجية، وأن تخصص فوراً وحدات من المحققين للقبض على القتلة وإحالتهم على المحاكمة.
بالإضافة إلى ذلك يجب نقل قادة مراكز الشرطة والاستخبارات الذين فشلوا في مهماتهم. في المنطقة سُمعت مطالبات بإغلاق مراكز الشرطة، وما دامت الشرطة لم تقم بما هو مطلوب منها ولم تثبت جديتها في معالجة الظاهرة، فإنها ستبقى متهمة بالتواطؤ والتخلي عن واجبها.
المصدر: موقع Ynet الاسرائيلي – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
