بقلم: عميره هاس – مراسلة المناطق الفلسطينية في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية —
•إن أهم ما في اجتماع الرئيسين – الأميركي والفلسطيني – هو الاجتماع بحد ذاته. إنه يدل على مكانة السلطة الفلسطينية لدى البيت الأبيض في عهد ترامب كعنصر دولي مهم وعنصر إقليمي مساعد على الاستقرار، وهذا ما يبرر ابتسامات أعضاء الوفد الفلسطيني خلال الغداء المشترك. وكما كتب عن هذا الاجتماع ناصر لحام، رئيس تحرير موقع “معاً” الاخباري، متحدياً خصوم رئيس السلطة الفلسطينية، فإن محمود عباس كان “بين الزعماء العشرة الأوائل الذين استُقبلوا في البيت الأبيض منذ تسلم ترامب منصبه”، وذلك بعد أن أقدم على ترميم العلاقات مع مصر والأردن والسعودية، وأيضاً ربما على طريق ترميم العلاقات مع الإمارات الخليجية.
•رسمياً، تقدم السلطة نفسها كممر إجباري من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وهي عملياً مشروع يؤيده العالم من أجل الاستقرار في المنطقة. لقد تحول “الاستقرار” إلى تعبير مرادف لممارسة مواصلة سياسة الاستيطان من دون انعكاسات دبلوماسية وعسكرية كبيرة على إسرائيل، ومن دون تغيّرات ذات شأن في مواقف الدول الغربية. هذا هو مصدر قوة السلطة الفلسطينية حتى عندما تكون ضعيفة للغاية، ويبدو أن ترامب يفهم ذلك.
•لقد رأى ترامب أنه من الصواب تخصيص الكثير من الكلام للحديث عن الأجهزة الأمنية لدى السلطة الفلسطينية وعن التنسيق الأمني بينها وبين إسرائيل. فقال في المؤتمر الصحافي الذي عُقد أول من أمس: “يتعين علينا مواصلة تعاوننا مع أجهزة الأمن الفلسطينية من أجل ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه. وأود الإشادة بالتنسيق الأمني المستمر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. إنه أمر لا يصدق، لكنهما يتدبران أمرهما بصورة جيدة. لقد حضرت اجتماعات، وفي هذه الاجتماعات تأثرت كثيراً وفوجئت إلى أي حد هما يتدبران أمرهما ويعملان معاً بصورة رائعة.”
•لقد نجحت مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل في إقناع ترامب بأن عليه التحدث عن الأموال التي تُدفع للأسرى الفلسطينيين وعن التحريض، وقد فعل ذلك بحسب ما أعلن الناطق بلسان البيت الأبيض. لكن هذه المجموعة نسيت أن تقول لترامب إن المديح العلني للتعاون الأمني يسيء إلى عباس، ويُحرج المقربين منه في حركة “فتح”. إن التعاون الأمني – الذي تسميه أطراف فلسطينية خدمة أمنية تقدمها السلطة لإسرائيل – هو أمر نفعله من دون التحدث عنه. وفعلاً، كتب أحد كبار مسؤولي “حماس” تغريدة على تويتر جاء فيها أن كلام ترامب يثبت أن السلطة تحصل على مساعدة اقتصادية لقاء محاربتها المقاومة الفلسطينية.
•سيضطر السفير الفلسطيني الجديد في واشنطن حسام زملط، وهو رجل ذكي وفصيح انتُخب منذ وقت قصير عضواً في المجلس الثوري لحركة “فتح”، إلى أن يوضح للبيت الأبيض ما يلي: التنسيق الأمني هو جزء من صفقة مليئة بالتناقضات الداخلية. فقبل عامين قررت اللجنة المركزية لحركة “فتح” إلغاء التنسيق الأمني، إلاّ إن هذا القرار لم يُطبَّق لأن الذي يقرر فعلاً هو من يدفع الرواتب والمسؤول عن الأموال – محمود عباس.
•هناك ثمن لاستمرار التنسيق الأمني الذي لا يتمتع بأي شعبية وسط الفلسطينيين، والدول التي تثني عليه عليها عدم القبول بتضييق الخناق على نشطاء “فتح” داخل السجون وخارجها، وهذا ما قيل لحاشية الرئيس ترامب. كما أن رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج الذي كان برفقة الوفد المرافق لعباس هو أيضاً أسير سابق، مثل العديد من رؤساء أجهزة الأمن الفلسطينية ورؤساء المحافظات الذين هم من الموالين لعباس، ومن الصعب عليهم التخلي عن رفاقهم في السلاح وعن عائلاتهم، ولا يستطيعون السماح لأنفسهم باجتياز الخط الدقيق الوهمي الذي يفصل بين “تعاون” و”خيانة”.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلاً عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
