افتتاحية صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية —
•هناك مسؤول عن قانون القومية، إنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وعلى غير عادته لم يترك القرارات التي هي موضع خلاف لدى الرأي العام لشركائه السياسيين، بل وقف هذه المرة على رأس المؤيدين لمبدأ التمييز القانوني بين مواطني إسرائيل من غير اليهود. لقد أوضح نتنياهو يوم الجمعة لزعماء الطائفة الدرزية الذين طالبوا بتغيير القانون أنه مستعد لإعطاء الدروز تعويضات اقتصادية، لكنه لن يغيّر الصياغة التمييزية. وبالأمس هاجم اليسار (“يجب أن يجري نقداً ذاتياً”) وطلب من وزراء الليكود (“النضال من أجل الحقيقة”)، غامزاً من قناة خصمه من اليمين نفتالي بينت، الذي اقترح تخفيف القانون من أجل الدروز.
•موقف نتنياهو ليس مفاجئاً. فمنذ سنوات وهو يصوّر المواطنين العرب في إسرائيل كمصدر إزعاج. عندما كان وزيراً للمال وصفهم “بالمشكلة الديموغرافية”، وفي يوم الانتخابات الأخيرة نشر الفيديو الكاذب الذي وفقاً له “العرب يتحركون بأعداد غفيرة نحو صناديق الاقتراع”. وكرئيس للحكومة، قام نتنياهو بزيارتين فقط للبلدات العربية، ولم يظهر قط اهتماماً بالمجتمع العربي هنا وبمشكلاته وثقافته. أقصى ما هو مستعد له “سلام اقتصادي”، يتجلى في تحويل ميزانيات إلى المجتمع العربي، بينما يقوم بقمع تعبيره السياسي، مثل “قانون النكبة” [الذي يعاقب كل من يحيي بذكرى النكبة”]، والتجاهل الرسمي لتاريخ الأقلية وتراثها.
•يرى رئيس الحكومة إسرائيل قبل كل شيء كدولة يهودية؛ الديمقراطية أقل أهمية في نظره. مهمة حياته كانت وما تزال الاعتراف الدولي بكون إسرائيل “دولة الشعب اليهودي”، ودولته هو فقط. قانون القومية هو الخطوة الأكثر تصميماً من أجل إرساء هذا الموقف في دستور إسرائيل الآخذ في النشوء.
•من خلال رفضه مبدأ المساواة الذي أعلنته وثيقة الاستقلال، وبدفعه من أجل إقرار القانون ورفضه أي تغيير وتعديل، عيّن نتنياهو نفسه رئيساً لحكومة الأبرتهايد. لا يوجد وصف مناسب لنظام حكم يمنح قسماً من المواطنين حقوقاً أكثر، يُحرم مواطنون آخرون من هذه الحقوق بقانون أساس.
•إن التصويت على القانون رسم خط الشرخ السياسي الجديد في إسرائيل: معسكر التمييز في مقابل معسكر المساواة، مؤيدو الأبرتهايد في مقابل مؤيدي الديمقراطية. صحيح أن المواطنين العرب في إسرائيل تعرضوا للتمييز منذ قيامها، على يدي حكومات اليسار واليمين. لكن قوانين أساس ليبرالية وأحكام محكمة العدل العليا في الجيل الأخير دفعت قدماً من أجل السعي للمساواة واندماج الأقلية، التي يريد نتنياهو اليوم القضاء عليها.
•يتعين على المعارضة اليوم برئاسة تسيبي ليفني توحيد صفوفها، كما فعلت في التصويت على قانون القومية، وأن تقدم للجمهور رسالة بسيطة وقوية: المساواة. لا يوجد أساس ملائم أكثر لمستقبل إسرائيل كمجتمع ديمقراطي ومزدهر. يجب أن نمنع نتنياهو من تمزيق وثيقة الاستقلال وتحويل إسرائيل إلى صيغة أُخرى من نظام الاحتلال في المناطق.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
