أوصى التقرير بوقف بيع جميع الأسلحة الأميركية إلى دول متورطة في إبادة جماعية أو انتهاك قوانين الحرب أو قمع داخلي شديد.
نشر موقع “ديفنس نيوز” الأميركي تقريراً للكاتب جو غوولد حول حقيقة الوظائف التي خلقتها مبيعات الأسلحة الأميركة للسعودية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لتفنيد مزاعم ترامب بأن هذه الصفقات قد خلقت أكثر من مليون وظيفة أميركية.
وقال التقرير إن هذا الزعم يواجه تدقيقاً جديداً هذا الأسبوع، وفقاً لمؤسسة بحثية جديدة. وأوضح أم من المرجح أن يتراوح العدد الفعلي للوظائف من 20000 إلى 40000، وفقاً لمركز السياسة الدولية، ومقره في العاصمة واشنطن، ويأتي تقريره الجديد المكون من 38 صفحة، والذي صدر يوم الخميس الماضي، وسط تركيز جديد على مبيعات إدارة ترامب للأسلحة إلى السعودية. وقد طرد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية، الذي كان يحقق في تلك المبيعات.
وقال ويليام هارتونغ، أحد المشاركين في إعداد التقرير: “تواصل إدارة ترامب الترويج بقوة لمبيعات الأسلحة بناء على منافعها الاقتصادية المفترضة، على حساب المخاوف الأمنية وحقوق الإنسان”. وأضاف: “أوضح مثال على ذلك هو تصميم الإدارة العنيد على مواصلة إرسال الأسلحة إلى السعودية على الرغم من حربها الوحشية في اليمن، التي قتلت آلاف المدنيين في غارات جوية باستخدام قنابل زودتها بها الولايات المتحدة”.
وقد أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء الماضي أن المفتش العام لوزارته، ستيف لينيك، الذي عزله ترامب الأسبوع الماضي، يحقق في صفقة بيع ضخمة للسعودية تمت العام الماضي. وقال الديمقراطيون يوم الاثنين إن لينيك يحقق في كيفية تمرير الوزارة للاتفاق على الرغم من اعتراضات الكونغرس.
وعزل ترامب لينيك في وقت متأخر من يوم الجمعة في تحرك لاستباق التحقيقات في السلوك الشخصي لبومبيو أو سوء تصرف محتمل في بيع الأسلحة إلى السعودية. وامتنع بومبيو عن تفسير الخطوة وأكد أنه لا يعرف نطاق التحقيق في بيع الأسلحة.
وبينما كانت الولايات المتحدة تناقش وقف مبيعات الأسلحة السعودية في عام 2018 بعد جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي – الذي تقول الاستخبارات الأميركية إنه قُتل في القنصلية السعودية في تركيا بناء على أوامر من السعودية – حطمت صحيفة “واشنطن بوست” مزاعم ترامب المتصاعدة عن الوظائف التي أوجدتها هذه المبيعات.
فعلى مدى أيام قليلة، كان ترامب يعدد صفقات الأسلحة السعودية التي حصل عليها عام 2017 بـ450.000 وظيفة، ثم 500.000 وظيفة، ثم 600.000 وظيفة، ثم “أكثر من مليون” وظيفة، في حين قال بيان البيت الأبيض لعام 2017 إن الصفقة “ستدعم عشرات آلاف الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة”، ذكرت الصحيفة.
وتضغط هذه الأعداد الكبيرة بالفعل على المصداقية لأن قطاع الأمن القومي والدفاع في صناعة الفضاء والدفاع دعم 370 ألف وظيفة مباشرة، وفقاً لآخر تقدير عام لجمعية صناعات الفضاء.
وفي تقرير مركز السياسة الدولية الآنف الذكر، خلص هارتونغ إلى أن الرقم الأكثر دقة للربط مع مبيعات الأسلحة السعودية سيكون من 20000 إلى 40000 وظيفة. وقال إنه وصل إليها من خلال مضاعفة تكلفة عمليات التسليم الأولية بموجب البيع، والتي تبلغ 4 مليارات دولار تقريباً، بـ7000، وهو العدد القياسي للوظائف التي يقدرها الاقتصاديون لكل مليار دولار في صناعة الدفاع.
ففي أيار / مايو 2019، أعلن ترامب حالة طوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لتجاوز الكونغرس وتسريع مبيعات الأسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة. في ذلك الوقت، قال بومبيو إن المبيعات كانت ضرورية “لردع التأثير الخبيث للحكومة الإيرانية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط”.
وكان المشرعون في ذلك الوقت يؤخرون المبيعات بسبب المخاوف الإنسانية، ودفع الديمقراطيون بالمبيعات إلى الوراء بسبب ما اعتبروه تجاوزاً للسلطة من قبل السلطة التنفيذية. ومرر الكونغرس بدعم كلا الحزبين سلسلة من الإجراءات تهدف إلى كبح دعم الولايات المتحدة لمشاركة الرياض في الحرب الأهلية اليمنية، لكن ترامب استخدم حق النقض ضد هذه الإجراءات وفشل مجلس الشيوخ في تجاوز الفيتو.
ووجد التقرير أن إدارة ترامب قدمت ما لا يقل عن 85.1 مليار دولار من عروض مبيعات الأسلحة خلال عام 2019. ولكن لأن 10 بالمائة من عروض الأسلحة الأميركية لعام 2019 تنطوي على تراخيص لإنتاج الأسلحة الأميركية في الخارج، فهي تقوض خلق الوظائف في الولايات المتحدة.
وقد شاركت أكبر ثلاث شركات مصدرة هي مارتين لوكهيد، وبوينغ، ورايثيون، في صفقات أسلحة تزيد قيمتها عن 59 مليار دولار في عام 2019 ، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي إجمالي عروض إدارة ترامب. ويقول مؤلفو التقرير إن حصيلتها “تقدير متحفظ”، مشيرين إلى “نقص الشفافية الكاملة في المبيعات التجارية المباشرة المرخصة من قبل وزارة الخارجية”.
وإحدى النتائج المفاجئة هي أنه على الرغم من الضغط الشخصي الذي قام به ترامب على مبيعات الأسلحة، فإن الأرقام في عهده لا تتجاوز إدارة أوباما كثيراً. فقد بلغ متوسط العروض في السنوات الثلاث الأولى لإدارة ترامب 63 مليار دولار سنوياً، في مقابل 61.5 مليار دولار سنوياً في ظل إدارة أوباما.
ونتيجة موقف الإدارة الأكثر صرامة تجاه الصين، شهدت مبيعات الأسلحة “تحولاً حاداً” بين عامي 2018 و2019، حيث تلقت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة من العروض من حيث القيمة، وشكلت 39 في المئة من إجمالي الصفقات خلال تلك الفترة الزمنية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العروض بشكل كبير في أوروبا وأوراسيا، من 55 بالمائة من الصفقات في عام 2018 إلى 16 في المئة في عام 2019.
وانتقد التقرير تغيير الإدارة في سياسة المبيعات الأميركية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة باعتباره ضاراً بالاهتمامات الإنسانية، مع سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز يد الكونغرس في الإشراف على مبيعات الأسلحة على نطاق أوسع. وأوصى التقرير بوقف بيع جميع الأسلحة الأميركية إلى دول متورطة في إبادة جماعية أو انتهاك قوانين الحرب أو قمع داخلي شديد، على غرار ما دعا إليه قانون وقف تسليح منتهكي حقوق الإنسان للنائبة الأميركية إلهان عمر.
ومن بين التوصيات الأخرى، توصية بأن جميع مبيعات الأسلحة الرئيسية تتطلب موافقة الكونغرس، بدلاً من افتراض أن المبيعات ستمضي قدماً ما لم يصوت الكونغرس عليها بأغلبية ضد حق النقض – الفيتو للرئيس.
المصدر: الميادين نت
