بقلم إيتان بروشي – عضو كنيست من كتلة المعسكر الصهيوني، ومساعد سابق لوزير الدفاع الإسرائيلي —
يقول جزء من أعضاء المعسكر الصهيوني وحزب العمل إنه كي نتحول إلى حزب جذاب في نظر الجمهور يتعين على اليسار أن يجلب “بشرى جديدة”: وضع القضية الاقتصادية – الاجتماعية في المركز الأول، ودفع الحسم في القضية السياسية – الأمنية إلى المكان الثاني. المشكلة أن هذه ليست بشرى وبالتأكيد ليست جديدة.
مؤخراً دعم اللواء (في الاحتياط) عميرام ليفين هذه الحجة بقوله، كي نحظى بثقة الجمهور، “يجب على اليسار أن يضع في رأس سلم أولوياته مواطني إسرائيل، ونوعية حياتهم وغلاء المعيشة”. لقد رفع حزب العمل على الدوام علمين: سياسي – أمني، واجتماعي – اقتصادي، انطلاقاً من فهمه أن المسألتين مرتبطتان وليستا منفصلتين. ويتسحاق رابين لم ينسَ أبداً القضايا الاجتماعية أيضاً عندما قاد عمليات سياسية وأمنية.
المطالبة بالتركيز بالأساس على القضية الاجتماعية أمر منقطع ليس فقط عن جذور حركة العمل، بل عن الواقع، ويترك الساحة السياسية لليمين، الذي يخصّ لنفسه هو جدول أعمال أمني- سياسي. في نهاية صيف 2011، ومع إخلاء الخيم في ساحة روتشيلد، واصلت منظمات الاحتجاج تركيز الانقطاع عن الموضوع السياسي كما لو أن مسألة مستقبل المناطق في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ليست مطروحة على النقاش، وأننا نعاني فقط جرّاء مشكلات اجتماعية (محقة جداً). وكان يكفي وقوع حوادث أمنية في الجنوب لتبريد روح الاحتجاج.
لا أختلف مع الرأي القائل إن الظروف الحالية لا تبشر باتفاق سلام قريب، لكن المسألة الأساسية هي هل نسمح لحكومة يمينية بأن تقودنا إلى واقع دولة واحدة، تضم يهودا والسامرة، مع كل سكانها العرب، دولة ستكون غير يهودية، وغير ديمقراطية ولا آمنة؛ أم نوقف الضم الزاحف إلى يهودا والسامرة، من أجل الدفع قدماً بتسوية سياسية مستقبلية تؤدي إلى الفصل بين الشعبين في المستقبل، عندما تسمح الظروف.
هذه هي القضية الأساسية المطروحة اليوم أيضاً. إذا كان حزب العمل والمعسكر الصهيوني يرغبان في السلطة عليهما أن يقودا جدول أعمال يستند إلى أمن ومستوطنات وتسوية، وليس الانجرار وراء اليمين. المطلوب، على سبيل المثال، إجراء استطلاع عام بشأن مستقبل المناطق في يهودا والسامرة. إذا كانت الحكومة تريد ضم المناطق مع سكانها جميعاً وتعريض الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة للخطر، ومواصلة تطوير مستوطنات معزولة لا قيمة أمنية لها، تستهلك موارد هائلة وتُعتبر غير قانونية في نظر العالم؛ وإذا كانت الحكومة مصرة على منع أي احتمال تسوية مستقبلية، عليها أن تطرح هذه المسألة على الشعب.
إن مصدر النزاع في داخلنا ومع جيراننا يكمن في وضعنا السياسي -الأمني. فقط تغيير سلم الأولويات، وتضمينه التوصل إلى تسوية إقليمية مع جيراننا تستند إلى حاجات أمن إسرائيل، سيسمح أيضاً بالدفع قدماً بموضوعات التعليم والصحة والرفاه وتعزيز النقب والجليل وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: صحيفة “يسرائيل هَيوم” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
