بقلم: يوفال أزولاي – محلل اقتصادي إسرائيلي —
•بلغت قيمة التعاقدات الجوهرية التي أجرتها الأجهزة الأمنية حتى نهاية العام 2016، نحو 67 مليار شيكل. يشمل هذا المبلغ تعاقدات بنحو 20 مليار شيكل لمشاريع وصفها تقرير المحاسب العام في وزارة المالية بأنها “سرية”، وهي تتعلق باقتناء وسائل قتالية. جزء من هذه التعاقدات السرية مرجعه اتفاقيات مع دول أجنبية واتفاقيات “ظهر لظهر” موقعة بين الجيش والصناعات العسكرية.
•يتطرق تقرير المحاسب العام الذي نشر يوم أمس (21/8)، إلى رصيد العقود غير السرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي، والذي بلغ نحو 47 مليار شيكل في نهاية سنة 2016. وهذا معطى مماثل لذلك المسجل في نهاية سنة 2015 مع انحراف بمبلغ مليار شيكل، فقد بلغت القيمة الإجمالية للعقود الأمنية في نهاية تلك السنة 68 مليار شيكل، صُنّفت 19 مليار شيكل منها بأنها “سرية” ولم يعرض التقرير أي تفاصيل عنها، أما التعاقدات التي يتطرق إليها تقرير المحاسب العام فهي صفقات بمبالغ تزيد عن 100 مليون شيكل للواحدة.
•أحد التعاقدات المركزية التي أجراها الجيش خلال العام 2016 كان مع شركتين حكوميتين هما: “رفائيل ـ منظومات قتالية متقدمة”، و”إلتا معرخوت” وهي شركة فرعية للصناعات الجوية. وفي إطار ذلك التعاقد يشتري الجيش من الشركتين المذكورتين منظومات من طراز “معطف الهواء” لحماية الدبابات والمدرعات، بقيمة إجمالية تبلغ 1,04 مليار شيكل، على أن تنتهي مدة هذا التعاقد في العام 2026. ويضاف إلى “معطف الهواء” برنامج إضافي آخر لشراء أنواع مختلفة من الذخيرة العسكرية من الصناعات العسكرية (“تاعَس معرخوت”). والمقصود هنا صفقتان من العامين 2014 و2016 يشتري الجيش بموجبهما ذخائر من الشركة الأمنية التي تمتلكها الدولة بقيمة إجمالية تزيد عن 2,4 مليار شيكل، على أن تنتهي مدة هذا التعاقد في العام 2026. لكن رصيد هذا التعاقد بلغ 2,34 مليار شيكل حتى نهاية 2016.
•ومن بين التعاقدات البارزة التي أجراها الجيش شراء 4 سفن لحماية المياه الاقتصادية الإسرائيلية من شركة السفن الألمانية TKMS بقيمة إجمالية بلغت 1,74 مليار شيكل. وهذه الصفقة من سنة 2015 وتحتل موقعاً مركزياً في فضيحة الفساد التي تحقق الشرطة فيها حالياً وتعرف باسم “قضية الغواصات”. وفي إطار تلك الصفقة، تعهدت الحكومة الألمانية بمنح إسرائيل هبة بقيمة تعادل 27,5% من المبلغ الإجمالي للصفقة، أي نحو 79 مليون يورو. وفي نهاية سنة 2016 بلغ مجموع الالتزامات المالية ضمن هذه الصفقة نحو 1,29 مليار شيكل، علماً بأن فترة التعاقد تنتهي سنة 2022.
•تحتل طائرات الشبح من طراز F-35 التي بدأ سلاح الجو الإسرائيلي باستلامها السنة الماضية، حيزاً كبيراً ضمن الصفقات التي يعقدها الجيش الإسرائيلي للسنوات القريبة القادمة. صفقة هذه الطائرات هي من العام 2010 وتبلغ قيمتها الإجمالية 22,4 مليار شيكل وتعتبر الصفقة الأمنية الأكبر في تاريخ إسرائيل، علماً بأنها تشمل أيضاً أشكال محاكاة لتدريب الطيارين ودعماً تقنياً ولوجستياً وغير ذلك. حتى نهاية السنة الماضية 2016، كان رصيد هذه الصفقة نحو 17 مليار شيكل علماً بأن مدتها تنتهي في 2022.
•بالإضافة إلى ذلك، تشمل تعاقدات الجيش أيضاً ذلك التعاقد الخاص لإنشاء كلية الإرشاد في منطقة النقب، وبلغت قيمة الامتياز الذي وقع عليه الجيش مع شركة “مباط لنيغف” (نظرة إلى النقب)، نحو 7,4 مليارات شيكل على أن تنتهي مدة التعاقد في العام 2037. وبلغ رصيد هذا التعاقد حتى نهاية 2016 نحو 6,4 مليارات شيكل.
•كما تعاقد الجيش خلال 2016 مع شركات عديدة أخرى في داخل إسرائيل وخارجها لشراء الوقود، طائرات للمهمات الخاصة، منظومات للدفاعات الجوية وغير ذلك. وهو تعاقد خلال السنة الماضية مثلاً مع شركات “شيكون وبينوي” (إسكان وبناء)، “سوليل بونيه” و”دينيا سيبوس” من أجل إقامة الجدار حول قطاع غزة بكلفة إجمالية تبلغ 477 مليون شيكل، على أن تنتهي مدة هذا التعاقد في العام 2018.
•وأجرى الجيش تعاقداً آخر بقيمة 262 مليون شيكل مع شركتي “ساعر بيطاحون” و”شيلغ لفان” لتزويد خدمات الحراسة، الفحوص الأمنية، التنظيف والأكل في الحواجز والمعابر التي يشغلها الجيش في جنوب البلاد وشمالها. واشترى الجيش خلال السنة الماضية من شركة “جنرال داينميكس” الأميركية متفجرات مختلفة بقيمة 280 مليون شيكل، ومن شركة “غالفستريم” طائرة خاصة بقيمة 457 مليون شيكل، وعقد صفقة مع شركة أميركية أخرى في إطار مشروع الدفاع الجوي بقيمة تقارب 173 مليون شيكل وتنتهي مدتها في 2019.
المصدر: “غلبس” ملحق اقتصادي في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
