ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبقت سراً سبعة تراخيص أصدرتها منذ تشرين الثاني – نوفمبر 2017 تسمح لشركات الطاقة النووية الأميركية بتبادل المعلومات التكنولوجية الحساسة مع المملكة العربية السعودية، وذلك لبناء زوج من محطات الطاقة النووية المدنية ذات التصميمات الأميركية، على الرغم من أن المملكة لم توافق بعد على شروط مكافحة الانتشار النووي المطلوبة.
لم تحجب وزارة الطاقة ووزارة الخارجية الأميركيتان التصاريح عن الجمهور فحسب، بل رفضتا أيضًا مشاركة المعلومات المتعلقة بها مع لجان الكونغرس التي لها ولاية قضائية على الانتشار والسلامة النوويين.
وتغطي التراخيص، الصادرة لست شركات على الأقل، معلومات “الجزء 810″، والعائد لفقرة تنظيمية تسمح للشركات الأميركية بإفشاء بعض معلومات التصميم للترويج العقود مع المشترين الأجانب. توفر اللوائح الخاصة بـ”الجزء 810” بشأن تشارك التكنولوجيا قائمة “الوجهات المسموح بها عموماً، والمملكة العربية السعودية ليست مدرجة في القائمة.
وقالت السعودية إنها تريد بناء محطتين للطاقة النووية، وقد أعربت شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة عن اهتمامها بالحصول على العقود.
إذا كان لكونسورتيوم أميركي أن يبني مفاعلاً في السعودية، فسيتعين على المملكة الالتزام بما يعرف بـ”اتفاقية 123”. ومن دون ذلك، يمكن للكونغرس أن يصوت على الحظر. وقد رفضت المملكة حتى الآن التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وكلاهما يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.
وفي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” العام الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن “السعودية لا ترغب في الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن. ”
وفي رسالة إلكترونية تلقتها “واشنطن بوست” في ديسمبر / كانون الأول الماضي، أقر مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية بأن “الممارسة العامة هي وضع التصاريح الموقعة في غرفة القراءة العامة [قانون حرية المعلومات] التابعة للوزارة”. ومع ذلك، عند تبرير معالجة معلومات الجزء 810، أشارت وزارة الطاقة إلى طلبات الشركات لحماية معلومات الملكية.
كتبت صحيفة “ديلي بيست” أولاً عن تراخيص الجزء 810.
وصرّح وزير الطاقة الأميركي ريك بيري يوم الخميس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن “هذه الشركات الأميركية التي ستقوم بهذا العمل ترغب في منع هذه المعلومات الخاصة من الظهور في المجال العام. أنا أفهم ذلك تماماً”.
يشعر أعضاء الكونغرس بالضيق من موقف الإدارة ويحاولون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تتبادل المعلومات مع السعودية حتى بعد جريمة قتل جمال خاشقجي، الكاتب في “واشنطن بوست” في اسطنبول في تشرين الأول – أكتوبر 2018، وخاشقجي هو مواطن سعودي كان مقيماً في الولايات المتحدة.
سأل السناتور الديمقراطي تيم كاين (من فرجينيا) الوزي بيري عما إذا كانت أي رخص من الجزء 810 للسعودية قد صدرت بعد مقتل خاشقجي. وقال بيري إنه لا يعرف. وإنه سيعود إليه بالجواب لاحقاً.
قال بيري إنه منذ عام 2017، كان هناك 65 طلباً من شركات تسعى لتبادل المعلومات بموجب الجزء 810 من التشريع الذي يجيز التراخيص. وأضاف بيري أن وزارة الطاقة الأميركية قد أصدرت حتى الآن 37 تفويضاً، من بينها ستة إلى المملكة العربية السعودية وتفويضان للأردن. وأصدرت وزارة الطاقة في وقت لاحق تصحيحاً يقول إن هناك سبعة تراخيص للسعودية. وقال بيري: “بصراحة، أعتقد أن كلمة (سر) هي ما يفسد الجميع. ما نتحدث عنه هنا هو شيء يحدث كل يوم في هذه المدينة وفي جميع أنحاء هذا البلد.”
ضغط النائب براد شيرمان وهو ممثل ديمقراطي عن كاليفورنيا على وزير الخارجية مايك بومبو في جلسة استماع للجنة الاعتمادات في مجلس النواب يوم الأربعاء لإبقاء التكنولوجيا النووية بعيدة عن الأيدي السعودية من خلال الالتزام بالشروط الواردة في اتفاقية “المعيار الذهبي” من نوع (123) المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة. وقال شيرمان: “يبدو أن هذا تملصاً حول القانون في محاولة لتحقيق سياسة. هل نريد توفير التكنولوجيا النووية للمملكة العربية السعودية قبل إبرام اتفاقيات لعدم إعادة المعالجة وعدم تخصيب اليورانيوم؟”.
بموجب القانون الحالي، أمام الكونغرس 90 يوماً للعمل على حظر اتفاقيات من نوع “123” لصفقات تصدير نووية جديدة. وإذا لم يفعل الكونغرس، فسيصبح الاتفاق ساري المفعول.
في فبراير / شباط الماضي، قدم السيناتوران ديمقراطي إدوارد ماركي (من ماساتشوتس) والجمهوري ماركو روبيو (من فلوريدا) والنائبان الجمهوريان شيرمان وتيد يوهو (من فلوريدا) تشريعات من شأنها أن تزيد من إشراف الكونغرس على أي اتفاق للتعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ترجمة: الميادين نت
