تناولت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية في افتتاحيتها الاجتماع الوزاري الأول للإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ (IPEF) شوؤن آسيوية- قالت إنه بعد فترة طويلة من ضجيج الرأي العام، من المقرر عقد الاجتماع الوزاري الأول لهذا الإطار بقيادة الولايات المتحدة ويشارك فيه 14 دولة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية من الخميس إلى الجمعة المقبلين.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن المسؤولين في واشنطن زعموا أن هذا لا يعني أن على الدول المشاركة الانحياز إلى طرف بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن تقارير ذات صلة في وسائل الإعلام الأميركية والغربية، “تظهر بشكل متكرر في عناوين الأخبار، تقول إن هذا الإطار هو أفضل طريقة للولايات المتحدة لمواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادئ.
في أيار / مايو من هذا العام، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن إطلاق الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ خلال زيارته لليابان. وتفاخر واشنطن بأن الإطار “يتجاوز الصفقات التجارية النموذجية” وسيكون “لديه أجندة اقتصادية إيجابية” في المنطقة. ورأت الصحيفة أن هذا الإطار هو مجرد غطاء للتغطية على “أوجه القصور”. وتتمثل ميزته “غير النموذجية” في أنه لا يشمل تخفيف الرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق وغير ذلك من الترتيبات، مما يجعل من الصعب على الدول الأعضاء الحصول على فوائد اقتصادية كبيرة منه؛ فالإطار لا يتطلب موافقة الكونغرس، ويمكن للدول الأعضاء أن تختار بحرية المشاركة في الركائز الأربع. هذا يعني أن الإطار يفتقر إلى القوة القانونية الملزمة.
وقالت الصحيفة إن الأهم من ذلك، على الرغم من أن منتدى الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ قد تم وصمه بـ”التعاون الاقتصادي”، إلا أن جذره هو “الإطار السياسي” لاحتواء الصين. الهدف الحقيقي لواشنطن هو إنشاء دائرة صغيرة من سلاسل التوريد والسلاسل الصناعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ “المنفصلة” عن الصين. من الواضح أن هذا يضر بالمصالح الحيوية لدول آسيا والمحيط الهادئ، وهذا ما يقلق معظم البلدان وتعارضه. في الوقت نفسه، لم تتمكن بعض الحكومات الأعضاء من أن تشرح لمواطنيها “ضرورة” المشاركة في هذا الإطار. فقد شارك معظمها في المفاوضات بموقف متشكك، وبعضها تم إقناعها من قبل الولايات المتحدة.
وأضافت: لقد صممت واشنطن أربع “ركائز” لمنتدى الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ هي: التجارة والعمل والاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة وإزالة الكربون، ومرونة سلاسل التوريد؛ والضرائب ومكافحة الفساد. ما هو مؤكد بشكل أساسي هو أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات للدول المشاركة. وبناءً على التجارب السابقة، فإن ما ستفعله واشنطن في الواقع هو أن تطلب المزيد. وبينما تحرض الدول الأخرى على “الانفصال” عن سلسلة الصناعة الصينية، فإنها تحاول كذلك تحويل هذه البلدان بهدوء إلى تابعين اقتصاديين للولايات المتحدة.
وأشارت الافتتاحية إلى أن مواجهة الصين أصبحت مخططاً مفتوحاً لواشنطن، في حين أن إنشاء المزيد من التابعين الاقتصاديين والتابعين الجيوسياسيين في نفس الوقت هو مؤامرة سرية. ينبغي أن يثير هذا يقظة عالية من بلدان آسيا والمحيط الهادئ.
وتابعت: من قبيل الصدفة، يتمتع هذا الإطار بدرجة عالية من التداخل من حيث الأعضاء مع “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” (RCEP) التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام. من بين 15 دولة عضو في هذه الشراكة، شاركت 11 دولة في الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ، أربع دول فقط، بما في ذلك الصين وكمبوديا ولاوس وميانمار، ليست أعضاء في الإطار الاقتصادي. ومن بين دول الإطار، باستثناء الولايات المتحدة والهند وفيجي، انضمت الدول الـ11 المتبقية إلى “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”.
واعتبرت الصحيفة أن الولايات المتحدة استخدام الإطار الاقتصادي” للإضرار بأساس “الشراكة الاقتصادية” وتفريغ اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية هذه. ومع ذلك، بالمقارنة مع “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”، الذي عزز بقوة التكامل الاقتصادي الإقليمي، فإن “الإطار الاقتصادي” هو مجرد قشرة فارغة كبيرة. لكل دولة مشاركة مطالبها الخاصة لجهة المصالح، ومن المستحيل عليها جميعاً اتباع الأوامر الأميركية مثل اليابان.
ورأت “غلوبال تايمز” أن معظم الدول المشاركة تأمل في الحصول على التزام الولايات المتحدة بفتح السوق من خلال مفاوضات “الإطار الاقتصادي”، لكن واشنطن تعلن أن مفاوضات هذا الإطار ستعود بالفوائد على العمال الأميركيين، وكذلك على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لم تُظهر واشنطن أي اهتمام بسد الفجوة بين مطالب المصالح المختلفة.
وقالت إن “الإطار الاقتصادي” يواجه كذلك حالة كبيرة من عدم اليقين – حيث يتم إحراز تقدم فقط من خلال الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي. لكن عندما تتغير حكومة الولايات المتحدة، قد يتم إلغاء الاتفاقية المتفاوض عليها في أي وقت. ومن المتوقع على نطاق واسع أنه بمجرد أن يكون هناك تناوب بين الأحزاب السياسية وإذا تولى الحزب الجمهوري منصب الرئيس، ستتم مراجعة المحتوى ذي الصلة المتعلق بالتجارة العادلة والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة على الفور وبشكل جوهري. هذا يعني أن ثلاثة من ما يسمى الركائز الأربع للإطار الاقتصادي يمكن أن تنهار بين عشية وضحاها.
وأضافت الصحيفة أنه لا يزال لدى الأشخاص ذاكرة جديدة عن اتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادئ” TPP، ولا يزال العديد من الأشخاص يستخدمون هذه الاتفاقية لقياس “الإطار الاقتصادي للمحيطيني الهندي والهادي”. ففي عام 2016، جمعت واشنطن الكثير من الموارد لبناء “الشراكة عبر المحيط الهادئ” لاحتواء الصين. الآن بعد مرور ست سنوات، أصبحت الصين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكثر اندماجاً. لا تزال واشنطن مهووسة بالحمائية والأحادية، بل إنها تبتز العالم بحسب هواها. قبل أن يتشكل “الإطار الاقتصادي”، يتوق بعض الناس في الولايات المتحدة إلى ترسيخه، مدعين أن الإطار “من دون أسنان” هو أمر سيء للولايات المتحدة وكارثي لعلاقاتنا في المنطقة. لقد حددت عقلية التكتل المواجهة والفكر الجيوسياسي الشرير بالفعل مستقبل هذا الإطار الاقتصادي.
وختمت الافتتاحية بالقول إنه على الرغم من أن مرحلة “الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي” قد تم إعدادها، إلا أن المسرحية لم تبدأ بعد. فواشنطن تهتم فقط بهيمنتها ولا تهتم بمصالح الآخرين وهذه المهزلة مؤقتة.
نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم
المصدر: الميادين نت
