مع دخول واشنطن وبكين في منافسة اقتصادية أعمق، اختفت المحادثات الرسمية حول عملية نزع السلاح النووي في بيونغ يانغ.
كتب أشلي فِنغ، وهو باحث مساعد في مركز الأمن والاقتصاد والطاقة الأميركية الجديدة، مقالة في موقع “ذا ناشيونال انترست” الأميركي تناول فيها العلاقات الصينية الكورية الشمالية ودور الصين في مفاوضات بيونغ يانغ مع واشنطن بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي. والآتي ترجمة نص المقالة:
بينما تدفع الولايات المتحدة كوريا الشمالية نحو نزع سلاحها النووي، يجب عليها التركيز أكثر على شريان الحياة الصيني لهذا النظام المارق. والصين حليفة وجارة لكوريا الشمالية، وهي لاعب رئيسي في استراتيجية الولايات المتحدة ذات المسارين لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية من الأسلحة: أقصى قدر من الضغط المالي والتواصل الدبلوماسي. ينبغي على الولايات المتحدة أن تطالب الصين بوقف تمكينها الخبيث لكوريا الشمالية وأن تشير إلى مسارات أموال نظام كيم عبر الصين.
يتدفق الحجم الهائل للتجارة الكورية الشمالية عبر الصين. على العكس من ذلك، تعتبر التجارة مع كوريا الشمالية مصدرًا مهمًا للدخل للعديد من المدن الصينية المتاخمة لكوريا الشمالية. في منطقة تعتمد بشكل أساسي على الفحم والتصنيع، يعتمد كل من الشركات المحلية ومسؤولي الحكومة المحلية على تجارة كوريا الشمالية لتحقيق أهداف النمو. يأتي 40 في المائة من التجارة في مدينة داندونغ الحدودية الصينية، من كوريا الشمالية، وهو ما يفسّر لماذا تمت معاقبة العديد من الشركات التي تتخذ من داندونغ مقراً لها بسبب التعامل مع كوريا الشمالية في انتهاك لقوانين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
على سبيل المثال، تعاملت شركة “داندونغ هونغكسيانغ” Dandong Hongxiang للتنمية الصناعية مع كوريا الشمالية بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار قبل أن تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات في أيلول – سبتمبر 2016. يتم تكرار هذا النوع من الأعمال في جميع أنحاء مقاطعات لياونينغ وجيلين المجاورة. وبذلك، تتحدى العديد من الشركات الصينية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أحد الأسباب الرئيسية لوجود الكثير من منتهكي العقوبات الصينيين هو تجاري بحت. يتعين على مسؤولي الحكومة المحلية تحقيق أهداف نمو الحكومة الصينية وسيتوجهون إلى أقصى الحدود للقيام بذلك، بما في ذلك تضخيم أعداد النمو، أو الإضرار بالبيئة، أو استغلال التجارة مع كوريا الشمالية، كما هو الحال في داندون. قامت شركة أخرى، داندونغ دونغيوان الصناعية المحدودة، بتصدير ما يزيد عن 28 مليون دولار من المواد المرتبطة بالمفاعلات النووية إلى كوريا الشمالية بين عامي 2013 و2016. في حين أن بعض المسؤولين الحكوميين المحليين قد لا يتم ثناؤهم الكامل عن التزامات الصين بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، البعض الآخر يفعل ذلك عن طيب خاطر.
إلى جانب مصالح النمو المحلي، تستفيد الصين أيضًا دوليًا من النظر إلى الجانب الآخر في التجارة مع كوريا الشمالية. إلى جانب المصالح في تجنّب المواجهة النووية المسلحة، تجني الصين أيضًا مكاسب دبلوماسية. فالمواجهة النووية من شأنها أن تخلق هجرة جماعية للاجئين من كوريا الشمالية إلى الصين، مما يفرض قيودًا مالية على الصين. سيؤدي انهيار كوريا الشمالية أيضًا إلى إزالة الخط العازل بين الصين والقوات العسكرية الغربية في كوريا الجنوبية، مما يزيد من احتمال وجود تحالف أميركي ضد حدود الصين.
في المقابل، تمارس الصين نفوذاً في المفاوضات مع الدول الأخرى حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بسبب هذه العلاقة. في نهاية عام 2017، عندما ذُكر أن الصين اتخذت إجراءات صارمة ضد التجارة الحدودية غير المشروعة، انخفض إجمالي صادرات كوريا الشمالية بنسبة 37 في المائة. إن السيطرة الضخمة التي تتمتع بها الصين على الاقتصاد الكوري الشمالي، وبالتالي تطور برامج بيونغ يانغ لتطوير الأسلحة وبرامج التطوير النووي الداخلية، تدفع الصين إلى محاولة الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة على جبهات أخرى.
مع دخول الولايات المتحدة والصين في منافسة اقتصادية أعمق، اختفت المحادثات الرسمية حول عملية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية. هذا يدل على أن الصين قد ربطت بين قضايا التجارة ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، ورفضت استخدام نفوذها عندما تكون المحادثات الأخرى في وضع خلاف.
يجب ألا تقبل الولايات المتحدة هذه اللعبة المزدوجة. في عملية إقناع كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي، ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعو الصين إلى عدم التطوير المستمر لأسلحة كوريا الشمالية وبرامجها النووية وإثارة هذه القضايا مراراً وتكراراً في محادثاتها مع الصين. على الصعيد الدولي، ينبغي أن تواصل وزارة الخزانة الأميركية إعطاء الأولوية لقضايا تمويل الانتشار النووي خلال رئاستها في فرقة العمل المالي، وهي المعيار العالمي لتنظيم الجريمة المالية، خاصة وأن الصين ستتولى الرئاسة في تموز يوليو المقبل.
يجب أن تعمل وزارة الخزانة أيضًا مع السلطات القضائية ذات المخاطر العالية حول الصين، مثل هونغ كونغ وسنغافورة ، لتشجيع مزيد من التعاون في قضايا تمويل الانتشار النووي. يمكن للولايات المتحدة أن تنظر في إطلاق شراكة تجريبية مع السلطتين القضائيتين، والجمع بين البيانات التجارية والمالية من أجل الفهم الكامل لمشهد تمويل الانتشار.
مع استمرار الولايات المتحدة في محاربة ما وصفه وزير الدفاع السابق جيم ماتيس بأنه “أخطر تهديد”، ينبغي عليها أن تسلط الضوء على تمويل الانتشار النووي ودور الصين في إنشاء شبكة مالية للدمار الشامل.
آشلي فِنغ هو باحث مساعد في مركز الأمن والاقتصاد والطاقة الأميركية الجديدة.
المصدر: الميادين نت
