شجون عربية – افتتاحية صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية |
موجة الجرائم في البلدات العربية لم تتبدد. وفي الأيام الأخيرة أُضيفت ثلاث ضحايا إلى قائمة القتلى التي بلغت حتى الساعة [27/9/2021] 93 شخصاً – أي ما يوازي 70% من مجموع الذين قُتلوا في إسرائيل هذه السنة. هذا الوضع لا يطاق، وهو يزيد في الشعور بعدم الأمان الفردي لدى المواطنين العرب، والذي منذ البداية هو أصعب مما يشعر به المواطنون اليهود.
الشرطة تقف عاجزة في مواجهة الجريمة المنتشرة في البلدات العربية وتجد صعوبة في حل الملفات. منذ بداية السنة حلّت الشرطة فقط خمسة حوادث قتل في هذه البلدات، في مقابل حل أكثر من نصف حوادث القتل في المجتمع اليهودي. هذه الأرقام خطِرة، وتساهم في المس بردع الشرطة وتشجع الجريمة بصورة غير مباشرة.
الشرطة تعترف في أحاديث مغلقة بأنها فقدت السيطرة. مصدر رفيع المستوى في الشرطة قال: “فقدنا السيطرة على الشارع العربي. لا توجد خطة منهجية لمحاربة الجريمة، وعمل المفوض العام للشرطة هو الرد على الأحداث”. وأضاف: “فكرة أن شعبة إحباط الجريمة في المجتمع العربي (التي شُكّلت في الشهر الماضي) هي وهم، لأن ليس لديها قوات عملانية حقيقية”.
على هذه الخلفية ترتفع أصوات تطالب بمشاركة الشاباك في محاربة الجريمة، كما يدفع وزير الأمن الداخلي عومر بار – ليف والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي قدماً بخطوات لإشراكه في هذه الحرب. إن هذه الفكرة سيئة وخطِرة. ممنوع أن تؤدي الرغبة في القضاء على الجريمة إلى طمس التفريق بين المواطنين العرب وبين الأعداء، وعملياً تؤدي إلى شرطة مزدوجة: واحدة لليهود وأُخرى للعرب (الشاباك).
هذا منحدر شديد الانحدار يبدأ بانتهاك فادح لحقوق العرب وينتهي بالشرطة العسكرية. حتى ولو سُجّل ارتفاع في حلّ حوادث القتل في المدى القصير، فإن الثمن في المدى البعيد هو انزلاق الوسائل المخصصة لمعالجة الأعداء والهجمات لمعالجة الشؤون المدنية. وسيزيد تحقيق هذه الفكرة فقط في العلاقة العدائية حيال المواطنين العرب، ويؤكد الفكرة المسبقة التي تعتبرهم خطراً أمنياً وطابوراً خامساًـ كما سيزيد هذا في عدم المساواة، وسيعمق عدم ثقتهم بالدولة. يجب قطع دابر هذه الفكرة قبل فوات الأوان.
عجز الشرطة يتطلب معالجة على الصعيد الوطني وتغييراً في سلّم الأولويات، وتخصيص موارد. بالإضافة إلى فرض القانون، يجب معالجة المشكلات التي تشجع الجريمة في المجتمع العربي، مثل الفقر والبطالة وعدم الثقة بالدولة وبأجهزتها. لمعالجة هذه المسألة يجب الدمج بين جهد أكبر للشرطة ومشاركة وزارات حكومية والمجتمع المدني، لكن اليد التي يجب أن تشارك في هذا الجهد يجب ألا تكون يد الشاباك.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
