تبدأ اليوم جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية الملفات الجنائية، وذلك بعد نحو 3 سنوات من فتح هذه الملفات (في البداية فتح الملفين 1000 و2000، وفي وقت لاحق انضم إليهما الملف 4000). هذه مدة زمنية غير معقولة، أيضاً مقارنة بتحقيقات وإجراءات قانونية اتُخذت ضد شخصيات عامة أُخرى. المسؤولية عن ذلك يتحملها المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
انعكاسات سلوكه واضحة جداً: تعاني إسرائيل جرّاء أزمة حكم مستمرة، الكنيست والحكومة لا يقومان بعملهما، الجمهور من الممكن أن يُطلَب منه الذهاب قريباً إلى انتخابات للمرة الثالثة خلال بضعة أشهر. القضايا المتورط فيها رئيس الحكومة تمنعه من تأليف حكومة، وتحوّله كما ثبت في المفاوضات الائتلافية بعد انتخابات نيسان/أبريل 2019، إلى شخص معرّض للابتزاز من جانب شركائه في الائتلاف، القادرين على أن يطلبوا منه أي شيء في مقابل الدفع قدماً بقوانين متعددة، هدفها إنقاذه من المحاكمة. الأزمات المتواصلة تثبت مرة أُخرى أن المنظومة السياسية كلها مشلولة إلى حين حسم موضوع مستقبل رئيس الحكومة الذي يأخذ الدولة التي يترأسها رهينة له بدلاً من أن يستقيل، إلى أن تتوضح براءته.
الحذر والتروي صفتان إيجابيتان وحيويتان، وخصوصاً عندما يكون المطروح على المحك مصير رئيس حكومة يشغل المنصب. لكنهما تحوّلا من جانب مندلبليت إلى ذريعة للقيام بإجراءات طويلة وبطيئة ومنهكة للأعصاب. يوحي سلوك المستشار بتردد وعدم ثقة يستغلهما جيداً المشتبه به نتنياهو الذي يثير هجومه الشرس على أجهزة فرض القانون الدهشة في كل مرة من جديد. كأنه ليس رئيساً للحكومة والمسؤول عن مؤسسات الدولة والحفاظ عليها، نتنياهو يحرض بشراسة ضد الشرطة والنيابة العامة، ويزعزع ثقة مؤيديه بهما. ومحاولاته الدفع قدماً بقانون يتيح له التهرب من المحاكمة، كأننا في دولة ديكتاتورية، يجب بلورة قانونها على قياس القيصر الذي يترأسها، هي محاولات وقحة ومخيفة.
نتنياهو ومحاموه قدّموا قبل جلسة الاستماع صفحة فارغة من الادعاءات، وحاولوا إرباك المستشار القانوني من خلال طلب شعبوي هو البث المباشر للاستماع. العنوان واضح للغاية: بحسب سلوكه حتى الآن، لا يتعامل نتنياهو ومحاموه مع جلسة الاستماع كما هو متوقع من أي مواطن في دولة قانون، بل ينوون تحويل الجلسة إلى سيرك سياسي.
يتعين على مندلبليت ألّا يخضع لبلطجة نتنياهو الذي لن يقبل أي حل سوى إغلاق الملفات لعدم توفر الأدلة، حتى لو كان الثمن تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. يجب على المستشار القانوني أن ينشر قرار الاتهام بعد وقت قصير من جلسة الاستماع، من دون أي تأجيل.
المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
