في وقت يتوجه فيه الاهتمام العام نحو فيروس كورونا والمحاولات التي لا تنتهي لتأليف حكومة، “الحياة ذاتها” تستمر كالعادة، وبدأت إسرائيل بتخطيط طريق جديدة في الضفة الغربية، سمّاها وزير الدفاع نفتالي بينت “طريق السيادة”.
المقصود طريق خاصة بالفلسطينيين، ستمكّن إسرائيل نظرياً وعملياً من بناء المستوطنات في منطقة E1، وهي منطقة تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً، مضمومة إلى بلدية معاليه أدوميم. مشاريع البناء في هذه المنطقة مجمدة منذ سنوات، لأن مثل هذا البناء سيقسم الضفة الغربية إلى جزأين، وهذه خطوة ذات انعكاسات سياسية ودبلوماسية دراماتيكية.
على ما يبدو، الطريق الجديدة هي حل لهذه المشكلة، وهدفها المعلن هو تحويل حركة السير الفلسطينية من الطريق رقم 1 إلى طريق خاصة تمر بين قرى فلسطينية، وإبقاء الطريق رقم 1 “نقية” من الفلسطينيين. وبحسب كلمات بينت “منع احتكاك لا لزوم له بالسكان الفلسطينيين”.
الطريق الجديدة ستمكّن إسرائيل من استكمال مخطط جدار الفصل حول معاليه أدوميم وE1، ومنع وصول الفلسطينيين إلى الطريق رقم 1 في القسم المجاور لهم. إنها استمرار لـ”طريق الأبرتهايد”، مع مسارات منفصلة للفلسطينيين والإسرائيليين، يفصل بينها جدار.
من المفترض أن تمر الطريق الجديدة تحت الجدار، وبحسب بينت بعد أن توجد إسرائيل “استمرارية مواصلاتية” من أجل الفلسطينيين، سيختفي الإدعاء بأن إسرائيل تقسم الضفة بصورة لا تسمح بحركة الفلسطينيين. تضاف هذه الطريق إلى الطريق 443 التي تفصل بين القرى الموجودة شمالها وجنوبها، وإلى طرقات تحت الأرض تربط بين تلك القرى، والتي تسميها إسرائيل، من دون خجل، “طرقات نسيج الحياة”. ويجب أن نضيف إليها كل الطرق الالتفافية” التي تخطط لها إسرائيل وتبنيها في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، وبحسب اسمها، هي تلتف على قرى فلسطينية وتسمح للمستوطنين بالتنقل في الضفة الغربية من دون خوف من الاحتكاك بالسكان المحليين.
بينت على الأقل لا يخفي نواياه. البيان الذي أعلن فيه شق الطريق انتهى بكلمات” تطبيق السيادة – في الأفعال وليس في الأقوال”. سيُسجّل لوزير الدفاع، أنه يُسخّف ادعاء إسرائيل أنها تدير الضفة الغربية من أجل مصلحة الفلسطينيين و”نسيج حياتهم”. لكن عندما ينضم هذا البيان إلى إعلان نتنياهو قبل بضعة أسابيع أنه يجب معاودة البناء في المنطقة، من الواضح إلى أين ستواصل حكومة اليمين برئاسة نتنياهو سعيها إذا بقيت في السلطة: ضم المناطق وتعميق الأبرتهايد بواسطة بنى تحتية منفصلة للمواصلات، ومنظومة قوانين موازية.
المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
