شجون عربية /
اللجنة الوزارية لسن القوانين وافقت أمس على إعطاء حرية التصويت على اقتراح قانون قدّمه عضو الكنيست إيلي كوهين، من المعارضة (الليكود)، يمنع رفع علم دولة معادية، أو علم السلطة الفلسطينية في مؤسسات تموّلها أو تدعمها الدولة، ويشمل هذا الجامعات.
ومن المنتظر طرح الاقتراح على القراءة الأولى يوم الأربعاء، والوزيران الوحيدان اللذان عارضا الاتفاق، هما تمار زاندبرغ (ميرتس) ونحمان شاي (العمل).
المقصود اقتراح وهمي. فالعلم الفلسطيني هو علم الشعب الفلسطيني، ونأمل أن يصبح في المستقبل علم الدولة الفلسطينية التي ستقوم إلى جانب دولة إسرائيل. ورسمياً، العلم الفلسطيني هو علم السلطة الفلسطينية التي نشأت باتفاق سياسي مع إسرائيل. والمقصود أيضاً رمز شرعي للسلطة الفلسطينية التي يعترف بها العالم كله، بمن فيه إسرائيل التي على علاقة دائمة بها في مختلف المجالات، بينها تنسيق أمني وطيد منذ 30 عاماً. السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية.
تدل العلاقة العدائية حيال العلم الفلسطيني على مسار من التطرف يمرّ به المجتمع الإسرائيلي. مجتمع لا يستطيع التسامح برفع هذا العلم، بغض النظر عن السياق الذي يجري فيه ذلك، سواء أكان خلال جنازة الصحافية التي قُتلت خلال تغطيتها ظلم الاحتلال، ومن المحتمل على يد جنود الجيش الإسرائيلي، أو خلال اعتصام في ذكرى النكبة، أُقيم في جامعة بن-غوريون في النقب، في بئر السبع.
هذا الهوس بالعلم الفلسطيني يمكن تفسيره بأنه يذكّر الإسرائيليين بخطيئة الاحتلال الذي ينكرونه. وفي المقابل، هو يشكل رداً على رفض الاعتراف بالهوية الفلسطينية في داخل إسرائيل، كما جرى التعبير عنه في قانون القومية. من خلال رفع العلم الفلسطيني، يعبّر المواطنون العرب في إسرائيل عن تضامنهم مع الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب هويتهم كمواطنين إسرائيليين. ولا يوجد تعارُض بين الأمرين.
لذا، لم يكن مفاجئاً إعطاء حرية التصويت على الاقتراح في الائتلاف، على الرغم من أنه مقدَّم من المعارضة. ويجب أن ننتظر كي نرى ماذا ستفعل الأحزاب اليسارية وحزب راعام.
كلما واصلت دولة إسرائيل محاولاتها إنكار وجود الشعب الفلسطيني ورموزه وعلمه وتاريخه وتطلعاته، فإن هذا الأمر لن ينجح. عاجلاً أم آجلاً، ستضطر إسرائيل إلى التراجع عن مسار الإنكار الذي تنتهجه. وبدلاً من إعلان الحرب على العلم الفلسطيني، من الأفضل وضع هذا الاقتراح السيئ على الرف، والعودة إلى مسار المفاوضات.
