طال ليف – رام – محلل عسكري اسرائيلي/
لا ينذر إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة أول أمس (الاثنين) بتصعيد متوقع في الجبهة الجنوبية. مثل هذا التصعيد يمكن أن يحدث في حال قيام حركة “حماس” بمنح عناصرها حرية إطلاق بالونات متفجرة أو حارقة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وبالسماح باستئناف أعمال الشغب العنيفة في منطقة السياج الأمني الحدودي، وهو ما من شأنه أن يكون بمثابة إشارة مصادقة إلى سائر التنظيمات الإرهابية في القطاع بزيادة وتيرة إطلاق الصواريخ، الأمر الذي يمكن أن يجعل الطريق إلى التصعيد قصيرة جداً.
في المرحلة الحالية، لم نصل بعد إلى هذه النقطة. وما يحدث يمكن اعتباره نوعاً من تحرير الضغط من جانب “حماس” في اتجاه إسرائيل على خلفية عدم الرضى عن تأخر وصول الأموال من قطر إلى القطاع.
وتشير التقديرات السائدة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ما يقلق “حماس” في الوقت الحالي هو الوضع الاقتصادي والخوف من احتمال تفشي فيروس كورونا أكثر من نيات الضم الإسرائيلية. ولا شك في أن تنفيذ خطة الضم وتصعيد الأوضاع في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] سيؤثران في الاستقرار الأمني في غزة، لكن “حماس” لن تسارع إلى الدخول إلى ساحة المواجهة إذا لم يكن هناك تغيير فعلي ميدانياً.
ويعتقد المسؤولون الأمنيون في إسرائيل أن تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع يُعتبر مفتاحاً للحفاظ على الاستقرار الأمني في الجبهة الجنوبية. لكن إسرائيل تشعر بأنها باتت الآن رهينة بيد قطر التي قررت تأجيل دفع الأموال إلى القطاع، وبيد السلطة الفلسطينية التي قررت عدم نقل رواتب الموظفين إلى غزة. وبناء على ذلك، فإن الهدوء الموقت أصبح مرهوناً بجيوب سكان غزة وسخاء القطريين وقرارات السلطة الفلسطينية.
في الشهور الأخيرة، ادعت المؤسسة الأمنية أنه يجب استغلال فترة الهدوء الحالية للدفع قدماً بمبادرات تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع من دون أن تمارس “حماس” ضغوطاً من خلال الإرهاب. غير أن إنصات المستوى السياسي كان منخفضاً وبقي كذلك، ويبدو أن القانون النرويجي كان أهم بالنسبة إلى المؤسسة السياسية.
المصدر: صحيفة معاريف الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
