يعقوب بيري – الرئيس السابق لجهاز الأمن العام [“الشاباك”] الاسرائيلي/
لا شك في أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا هذا الأسبوع، والقاضي بإلغاء “قانون التسوية” [الذي يهدف إلى شرعنة أعمال البناء الاستيطانية الإسرائيلية التي أُقيمت على أراض ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية] يُعتبر حساساً للغاية في الوقت الحالي، وذلك بسبب وجود نيات لدى الحكومة الإسرائيلية لضم أراض في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وبناء على ذلك، يجب أولاً وقبل أي شيء التطرّق إلى مسألة توقيته. ولا أعتقد أن المحكمة العليا موبوءة أو متأثرة بأي اعتبارات سياسية، على الرغم من أن كثيرين يتهمونها بذلك.
وأكدت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت في قرار إلغاء “قانون التسوية”، أن هذا القانون غير دستوري. وكتبت أنه قانون يسعى لشرعنة أعمال غير قانونية ومن خلال مس حقوق مجموعة سكانية أُخرى.
ورداً على إلغاء “قانون التسوية”، تصاعدت حدة الانتقادات من طرف رؤساء الأحزاب اليمينية حيال المحكمة العليا. واقترح بعضهم الرد على هذا الإلغاء بتمرير تعديل ما يسمى “فقرة التغلب” [التي تتيح للكنيست إمكان إعادة سن قوانين تلغيها المحكمة العليا] وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق يهودا والسامرة وغور الأردن.
لكن في الوقت عينه، كلما اقترب موعد بدء عملية الضم الأحادي الجانب في يهودا والسامرة وغور الأردن [الأول من تموز/يوليو المقبل]، تتصاعد أكثر فأكثر الأصوات التي ترى أن هذه العملية تنطوي على رهان خطر من شأنه أن يمس أمن إسرائيل. وتعتقد هذه الأصوات أن نتائج هذه العملية يمكن أن تكون كارثية ولا رجعة عنها.
إن أي عملية ضم أحادية الجانب تنطوي على العديد من المخاطر. ولا يبدو لي أنها تحمل معها فرصة تاريخية أو استراتيجية، بل تخدم أساساً حاجات سياسية. وعمليات الضم الأحادية الجانب من شأنها أيضاً أن تمس اتفاق السلام مع الأردن، وأن تقوّض الاستقرار في حدودنا الشرقية. كما أنها يمكن أن تجمّد التقارب الحاصل في الفترة الأخيرة بين إسرائيل ودول خليجية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تترتب على عمليات أحادية الجانب كهذه تداعيات داخل إسرائيل، سواء على مستوى توسيع وتعميق التشرذم في المجتمع الإسرائيلي، أو على مستوى تعاظم حملات الهجوم على المحكمة العليا وقضاتها.
أيضاً ثمة مشكلة أُخرى يمكن أن تنشأ في إثر الضم، وهي ازدياد الفجوة القائمة بين اليهود والعرب، وزيادة احتمال اندلاع أعمال عنف في الميدان، سواء من خلال أعمال شغب أو عمليات إرهابية.
كذلك يمكن أن تترتب على عمليات ضم أحادية الجانب تداعيات على المستوى الدولي، مثل إمكان المساس بمكانة إسرائيل في العالم، وتعريض جنود ومواطنين لدعاوى قضائية في أرجاء العالم، وفي حال انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يعارض الضم رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، من المتوقع أن تندلع أزمة عميقة بيننا وبين الدولة الأعظم والأهم بين أصدقائنا.
المصدر: صحيفة معاريف الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
