شؤون آسيوية- تناولت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية في تحقيق مطول الضغوط الأميركية على ألمانيا لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع الصين وخاصة وقف استحواذ شركة صينية على حصة في محطة حاويات في هامبورغ.
وقالت الصحيفة إنه نادراً ما واجهت صفقة تجارية في ألمانيا مثل هذه المعارضة الحكومية القوية. فقد عارضت ست وزارات ألمانية الشهر الماضي استحواذ شركة الشحن الصينية كوسكو المزمع على حصة في محطة حاويات في هامبورغ. لكن الصفقة مرت على أي حال. فقد كان المستشار الألماني أولاف شولتس هو الرجل الذي ضمن مرورها بأمان عبر مجلس الوزراء الألماني. إذ أصر على التوصل إلى حل وسط يقضي بأن تكتفي شركة كوسكو بحصة 25 في المائة، بدلاً من 35 في المائة التي تم اقتراحها في البداية.
لكن وزارة الخارجية الألمانية ظلت معارضة، حتى بعد أن ضغط عليها شولتس. كتبت وزيرة الخارجية سوزان باومان رسالة غاضبة إلى مدير مكتب شولس، وولفجانغ شميدت، قائلة إن الصفقة “تزيد بشكل غير متناسب من نفوذ الصين الاستراتيجي على البنية التحتية للنقل الألمانية والأوروبية وتزيد من اعتماد ألمانيا على الصين”.
واعتبرت الصحيفة أنه من الواضح أن شولتس لم يكن قادراً على تحمل رؤية انهيار الصفقة. فهو سيصبح يوم الجمعة المقبل أول زعيم لمجموعة السبع يجري محادثات في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ بدء وباء كوفيد-19، وكان من شأن إبطال صفقة كوسكو أن يلقي بظلال طويلة على رحلة ذات أهمية رمزية كبيرة لكل من بكين وبرلين. وقالت إن الخبراء في شؤون الصين وجدوا أن تدخله محيّر. يقول نوح باركين من مجموعة “روديوم غروب”Rhodium Group ، وهي شركة أبحاث مقرها نيويورك: إن شولتس يعطي الانطباع بأنه يقدم هدية إلى شي جين بينغ المتوج حديثاً قبل الرحلة – هدية لم يكن ملزماً بتقديمها.
كما خيبت قضية كوسكو آمال أولئك الذين كانوا يأملون في أن يتبنى شولتس نهجاً جديداً تجاه بكين ويقطع بشكل نهائي مع المذهب التجاري في حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. كان اتفاق الائتلاف الذي تم التفاوض بشأنه العام الماضي بين الديمقراطيين الاجتماعيين التابعين لشولتس، وحزب الخضر، والديمقراطيين الأحرار الليبراليين، لافتاً بسبب لهجته الانتقادية تجاه الصين وتركيزه على حقوق الإنسان. لكن صفقة هامبورغ تظهر استمرار الانقسامات العميقة بين حزب الخضر وأجزاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول مستقبل العلاقة بينهما، تابعت الصحيفة.
تشكيك حزب الخضر بالصين
وأشارت “فاينانشال تايمز” إلى أن شكوك “الخضر” بشأن الصين قد نمت فقط منذ مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي، والذي قام خلاله الرئيس شي بتكديس اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالموالين له وتعزيز موقعه كأقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ. إن ميل الصين نحو حكم الرجل الواحد، المترافق مع الاضطراب الاقتصادي الناجم عن سياسة “صفر كوفيد”، والصراع الحاد على تايوان والدعم الضمني لحرب روسيا في أوكرانيا، قد حوّل بلداً كان يوماً أحد أكثر الأسواق إثارة للأعمال الألمانية إلى أحد أكبر عوامل المخاطرة.
وأضافت أن برلين تطاردها مخاوف من أن التاريخ قد يكون على وشك أن يعيد نفسه على مستوى أكبر بكثير. فقد كشفت حرب أوكرانيا عن حماقة اعتماد ألمانيا المستمر منذ عقود على الغاز الروسي. الآن، يخشى المتشائمون، أن ألمانيا قد تكون على وشك أن تختار اعتمادها الأعمق على الصين، البلد الذي لطالما كان أحد أكبر الأسواق للآلات والمواد الكيميائية والسيارات الألمانية.
لخص رئيس المخابرات الداخلية الألمانية توماس هالدينفانغ، القلق في جلسة استماع في البرلمان (البوندستاغ) الشهر الماضي. وقال إن الصين تمثل تهديداً أكبر بكثير لأمن ألمانيا على المدى الطويل من روسيا. قال: “روسيا هي العاصفة. لكن الصين هي تغيّر المناخ.”
وقالت الصحيفة إن محور الكثير من القلق هو تايوان. فقد أثار خطاب الرئيس الصيني شي بشأن “إعادة التوحيد” مخاوف من أن الصين ربما تخطط لغزو الجزيرة، وهي خطوة من شأنها هبوط وابل من العقوبات الدولية ضد بكين ومن المحتمل أن تفصل الصين عن العالم الغربي. نتيجة هذه الاضطرابات، قد ينتهي الأمر بالشركات الألمانية بين أكبر الخاسرين، مع تداعيات هائلة على اقتصاد يعاني بالفعل من أسوأ أزمة طاقة منذ الحرب العالمية الثانية ويتأرجح على شفا الركود.
قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وهو وزير الخارجية السابق، إن ألمانيا يجب أن “تتعلم درسها” من حرب روسيا على أوكرانيا. والدرس المستفاد هو أنه يتعين علينا تقليل الاعتمادات على الآخرين غير المتوازنة، حيثما أمكننا ذلك”. وقال للإذاعة العامة الأسبوع الماضي: “هذا ينطبق بشكل خاص على الصين.”
وقالت الصحيفة إنه لهذا السبب، تشارك الحكومة الألمانية في إعادة تقييم أساسية لنهجها تجاه بكين، وهي عملية ستصل إلى تحقيقها العام المقبل مع تقديم “استراتيجية الصين” الجديدة المصممة لإعادة صياغة العلاقة بمصطلحات أكثر واقعية.
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مقابلة: إن هذه الاستراتيجية “ستحدد الصين كشريك تجاري مهم، لكنها ستصنف الحزب الشيوعي كمنافس منهجي”.
كان جزء من التخطيط للاستراتيجية هو تقييم مدى هشاشة تعرض الشركات الألمانية لتصعيد التوترات بين الصين والغرب. يقول أحد المسؤولين: “قد يأتي وقت لا يعود فيه السوق الصيني متاحاً لنا”. فبعد ما حدث مع روسيا، لم يعد بإمكاننا القول إن هذا لن يحدث البتة. ويجب علينا العمل لمنع ذلك من أن يصبح تهديداً وجودياً للشركات الألمانية”.
وكشفت الصحيفة أن إعادة التفكير يقودها حزب الخضر، الذين لطالما كانوا لا يثقون بالصين. فهم، منذ دخولهم الحكومة في كانون الأول / ديسمبر 2021، لم يضيّعوا سوى القليل من الوقت في وضع بصمتهم المتشككة في الصين على السياسة الألمانية.
وقالت وزيرة الخارجية من الخضر، أنالينا بربوك، لصحيفة “سودويتشه تسايتونغ” الشهر الماضي: لقد أظهرت تجربة ألمانيا مع روسيا “أننا لم نعد نسمح لأنفسنا بأن نصبح معتمدين وجودياً على أية دولة لا تشاركنا قيمنا. إن الاعتماد الاقتصادي الكامل على أساس مبدأ الأمل يتركنا منفتحين على الابتزاز السياسي”.
ولكن، كما أظهر الخلاف حول صفقة “كوسكو”، فإن الحكومة الألمانية منقسمة بشدة بشأن الصين. بينما تؤكد بربوك على مخاطر التعامل مع بكين، فقد حذر شولتس مراراً من العواقب السلبية لقطع العلاقات مع الصين. وقال المستشار في مؤتمر أعمال الشهر الماضي: “إن الانفصال هو الإجابة الخاطئة”.
“لا تضع كل بيضك في سلة واحدة”
لطالما اعتقد شولتس، الذي كان رئيساً لبلدية هامبورغ، أن ألمانيا ليس لديها خيار سوى التجارة مع دول مثل الصين. فقد قال في عام 2018: “يمكنك الرقص مع أي شخص في الغرفة – وهذا ينطبق على السياسة العالمية تماماً مثل ديسكو القرية”.
من جهة أخرى، تملي إدارة المخاطر الأساسية على ضرورة تنوع الشركات في أسواق أخرى. قال شولتس في آب / أغسطس: “إنه درس أساسي تدرسه في الفصل الثالث من كلية إدارة الأعمال. . لا تضع كل بيضك في سلة واحدة”. وهذا ينطبق على سلاسل التوريد والواردات وكذلك الصادرات.
إنها رسالة تروّج لها شخصيات وزارية بارزة أخرى في ألمانيا. يقول ليندنر في المقابلة: “يُنصح رجال الأعمال الألمان بمواصلة فتح أسواق جديدة في العالم، والاستثمار في آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، وذلك لتقليل أهمية الصين بالنسبة للاقتصاد الألماني”. ويضيف أن “الانفصال المفاجئ” من شأنه أن يدمر العديد من الفوائد الاقتصادية ومكاسب الرفاهية للعولمة. ويضيف أن الصين نفسها تتحرك بالفعل “لفصل أجزاء من اقتصادها عن التقسيم العالمي للعمل”، وينبغي أن يكون ذلك دافعاً لاتخاذ إجراء. يقول: “إن تنويع تقنياتنا وسلاسل التوريد لدينا سيعزز قدرتنا على الصمود”.
وكشفت الصحيفة أن مشكلة حكومة شولتس هي أن بعض أكبر الشركات الألمانية لا يبدو أنها تستجيب لهذه الرسالة. بدلاً من تقليل تعرضها للصين، يتضاعف عددها. على سبيل المثال، أعلنت شركة BASF في تموز / يوليو الماضي أنها أعطت الموافقة النهائية لخطة لبناء مصنع ضخم جديد في مدينة تشانجيانغ جنوب الصين بتكلفة 10 مليارات يورو. وفي الوقت نفسه، تخطط هذه الشركة لتقليص وجودها “بشكل دائم” في أوروبا، وهي منطقة تقول إن ارتفاع تكاليف الطاقة جعلها غير قادرة على المنافسة بشكل متزايد.
دافع مارتن برودرمولر، الرئيس التنفيذي لشركة BASF عن هذا النهج وهاجم منتقدي استثماراته في الصين. وقال الأسبوع الماضي: “أعتقد أنه من الضروري بشكل عاجل وقف هذا الهجوم على الصين والنظر إلى أنفسنا بقدر أكبر من النقد الذاتي”.
يقول الخبراء إن BASF ليس لديها خيار سوى تركيز جهودها على الصين. يقول وانغ يوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة رينمين ومستشار الحكومة الصينية: “تمتلك الصين 60 في المائة من الشركات والمواهب الكيميائية في العالم و40 في المائة من الموارد. إذا لم تستثمر الشركات في الصين، فأين تذهب؟”.
شركة BASF ليست وحدها. تخطط شركة ألدي Aldi الألمانية، لفتح مئات المتاجر الجديدة في الصين. تضاعف شركة هيلا Hella، مورد السيارات، قدرتها في مصنعها في شنغهاي. وقالت شركة “سيمنز” الأسبوع الماضي إنها تخطط لتوسيع كبير لقسم “الصناعات الرقمية” في الصين.
وفقاً للمعهد الاقتصادي الألماني، استثمرت الشركات الألمانية مبلغاً قياسياً قدره 10 مليارات يورو في الصين في النصف الأول من هذا العام وحده.
وبسبب غضبهم من مثل هذه الإحصاءات، يتخذ الوزراء إجراءات. سلاحهم المفضل هو الضمانات التي تقدمها الحكومة للشركات الألمانية في الأسواق الناشئة، والتي تحمي استثماراتها من المخاطر السياسية. في أيار / مايو الماضي، رفضت وزارة الاقتصاد بقيادة الوزير روبرت هابيك تمديد ضمانات استثمار فولكسفاغن في الصين، مستشهدة بقمع مسلمي الأويغور في المنطقة الغربية من شينجيانغ. تعمل الوزارة الآن على خطط للحد من عدد هذه الضمانات في الصين.
من جهة أخرى، يشك الكثيرون في برلين في أن مثل هذه التحركات لها تأثير كبير. تشير الأدلة إلى أن الشركات ستستمر في الاستثمار في الصين، إذا لزم الأمر من دون ضمانات. يقر المسؤولون بأنهم يمارسون تأثيراً ضئيلاً على صانعي القرار في الشركات. يقول مسؤول ألماني: “إذا كانت شركة r تعتقد Brudermüller شركة
أن استثمار 10 مليارات يورو في الصين هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، فإنه في النهاية سؤال .BASF لمساهمي شركة
لكنني أعتقد أنه يتعين علينا إرسال إشارة إلى الشركات بأنه إذا وافق مساهموها على ذلك – فلا بأس، لكن من فضلك لا تعتمد على الحكومة الألمانية لتكفلها. ومع ذلك، يقول آخرون إن أي قدر من التملق الحكومي لن يقنع الشركات الألمانية بالابتعاد عن الصين. قال أحد المسؤولين: “تتحدث إلى رجال الأعمال ويقولون: “هل الناس مجانين؟ ألا يدركون من أين تأتي كل ثرواتنا؟”.
عصر “الفوز للجانبين”
قالت “فاينانشيل تايمز” إن ألمانيا كانت أحد المستفيدين الرئيسيين من انفتاح الصين على العالم. أظهرت نهمها للأدوات والثلاجات والسيارات الألمانية، وغذت الصادرات الألمانية إلى السوق الصينية ازدهاراً اقتصادياً استمر عشر سنوات في العقد الماضي، كان من الأطول في تاريخ ألمانيا بعد الحرب (العالمية الثانية). في عام 2021، كانت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا للعام السادس على التوالي، حيث استحوذت على 9.5 في المائة من تجارتها في السلع. ترمز رحلات أنجيلا ميركل المتكررة إلى الصين، حيث ذهبت إلى هناك 12 مرة خلال فترة حكمها التي استمرت 16 عاماً، مصحوبة في كثير من الأحيان بوفود تجارية ضخمة، إلى العلاقات الوثيقة. كانت تنتقد أحياناً انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ، لكن العلاقة الاقتصادية كانت دائماً تتمتع بالأولوية. كانت، على حد تعبير ميركل الذي تكرر، “فوزاً” لكلا البلدين. عندما سمحت الصين لماركات السيارات الأجنبية بدخول سوقها من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المصنعة المملوكة للدولة، تمكنت شركات مثل “فولكس فاغن” بسرعة من الوصول إلى قاعدة المستهلكين سريعة النمو في البلاد. وساعدت واردات الآلات والمكونات والكيماويات الألمانية في دعم قطاعي التصنيع والبناء المزدهر في الصين. نتيجة لذلك، استمرت بصمة ألمانيا في السوق الصينية في النمو. تبيع “فولكس فاغن” اليوم 40 في المائة من سياراتها في الصين وتمثل الدولة 13 في المائة من عائدات شركة سيمنز و15 في المائة من عائدات BASF.
وجدت دراسة استقصائية حديثة أجراها مركز أبحاث أن 46 في المائة من الشركات الصناعية تعتمد على مدخلات وسيطة من الصين. لكن على مر السنين نمت الشركات الصينية لتتفوق على العديد من شركائها الألمان، من خلال الوسائل العادلة والقذرة. في منتصف وأواخر عام 2010، أعلنت الصين عن سلسلة من الأهداف لزيادة الابتكار المحلي وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. أدرجت جمعية أعمال الآلات الألمانية المشاكل التي أحدثها ذلك لشركاتها: الإعانات المقدمة للمنافسين المحليين، ووضع المعايير التي تميز ضد الشركات الأجنبية، وكذلك القضية المستمرة لسرقة الملكية الفكرية.
يقول وانغ، الأكاديمي الصيني، إن تطوير الصناعة الصينية هو أحد الأسباب التي تجعل ألمانيا تنظر إليها بشكل متزايد على أنها منافسة. يضيف: “في سلسلة القيمة العالمية، تحركت الصين وتحدت مزايا قطاع التصنيع الألماني، لا سيما أرباح الشركات الألمانية في الصين، والتي لم يعد الحصول عليها بسهولة كما كانت من قبل. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن للشركات مغادرة الصين”.
ومع ذلك، تشير الأدلة القصصية إلى أن بعض مدراء الشركات يفكرون في خياراتهم. قال يورغ ووتكي، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، إنه بينما كانت الشركات الكبرى لا تزال في مكانها، “تضع قطاعات أخرى، معظمها الشركات الصغيرة والمتوسطة، عملياتها في الصين على الطيار الآلي وتبحث عن بدائل في جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “لا تستطيع الشركات الانتظار حتى تفرز الصين إستراتيجيتها للخروج من فيروس كوفيد”.
وفقاً لمسح أخير، يخطط نحو نصف المصنعين الألمان الذين يتلقون مدخلات كبيرة من الصين لخفض وارداتهم الصينية. وعند السؤال عن السبب، أشار 79 في المائة إلى “تنويع سلاسل التوريد وتجنب التبعيات”. أحد العوامل الدافعة لهذا التطور هو التصور المتغير للقطاع المالي لمخاطر الاعتماد المفرط على الصين. قالت وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد فرانشيسكا برانتنر، في مؤتمر عقد مؤخراً في برلين: “من المثير للاهتمام حقاً رؤية وكالات التصنيف الأميركية. . وقد يصبح الأمر مكلفًا للغاية بالنسبة للشركات الأوروبية لإعادة تمويل نفسها إذا لم تنوع أنشطتها”.
يقول مارتن وانسليبن، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية: بالفعل، تواجه الشركات الألمانية المعرضة بشدة للسوق الصينية مشاكل حقيقية في أعمالها.
محطة هامبورغ
في خضم الجدل الألماني المستمر حول الصين، احتل الخلاف حول استثمار كوسكو في هامبورغ مركز الصدارة فجأة.
في صفقة تم الاتفاق عليها العام الماضي، كان من المقرر أن تستحوذ شركة الشحن البري كوسكو على 35 في المائة من محطة توليروت Tollerort للحاويات في ميناء هامبورغ في مقابل 65 مليون يورو، من شركة HHLA للخدمات اللوجستية. لكن كان لا بد من موافقة مجلس الوزراء الألماني على الصفقة أولاً، وعارضتها ست وزارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وجادلت الوزارات بأنه لا ينبغي السماح للشركات الصينية بالاستحواذ على البنية التحتية الحيوية في ألمانيا.
دافع مساعدو شولتس عن الصفقة. كانت “كوسكو” تشتري “مجرد” حصة صغيرة في مشغل إحدى المحطات العديدة لميناء هامبورغ، وليس حصة من الميناء نفسه، المملوك للدولة إلى حد كبير. لدى “كوسكو” أساساً مصالح في موانئ أوروبية أخرى ، مثل أنتويرب Antwerp وزيبروغه Zeebrugge وقد يضر إعاقة الصفقة بمصالح هامبورغ. قال أحد المسؤولين: “هناك خطر من أن نفقد أعمال كوسكو”.
لكن الوزارات الأخرى دقت ناقوس الخطر. وضع بعض المسؤولين أوجه تشابه مع بيع بعض أكبر منشآت تخزين الغاز في ألمانيا إلى شركة غازبروم، الشركة الروسية التي تحتكر تصدير الغاز، خلال العقد الماضي.
أصر شولتس على التوصل إلى حل وسط. ظهر ذلك في أواخر الشهر الماضي عندما قيل لشركة كوسكو إنها لا يمكنها سوى الاستحواذ على 24.9 في المائة من الأسهم ولن يكون لها حق النقض على قرارات الأعمال أو الموظفين الإستراتيجية.
قبلت معظم الوزارات على مضض بالحل الوسط – لكن وزيرة الخارجية بربوك استمرت في معارضة صفقة كوسكو.
وقالت آنا لورمان، وزيرة الدولة الألمانية لأوروبا، إن الصين أوضحت “أنها مستعدة لنشر تدابير اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية. فالسماح ببيع حصة المحطة “سيمنح الصين القدرة على استغلال جزء من ألمانيا والبنية التحتية الحيوية لأوروبا لتحقيق غايات سياسية”.
يقول باركين ، من مجموعة روديوم غروب، إنه من خلال الضغط لتمرير استحواذ كوسكو، فإن شولتس يجعل الأمور سهلة للغاية بالنسبة لبكين. يقول: “الصين بحاجة إلى ألمانيا، وخاصة عندما تشتعل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. لذا فإن شولتس لديه درجة من النفوذ. ولكن مع الرسالة التي يرسلها، يبدو أنه يتنازل عنها”.
نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم
المصدر: الميادين نت
