شؤون آسيوية- تناولت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية في افتتاحيتها اليوم، مسألة تحديد الصين لهدف نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 عند حوالى 5 في المائة. وقالت الصحيفة إنه ينبغي “تعزيز كثافة وفعالية سياستنا المالية الاستباقية. ينبغي علينا أن نفعل المزيد لتنفيذ سياسة نقدية حكيمة بطريقة هادفة، كما ينبغي أن تلبّي السياسات الاجتماعية الاحتياجات المعيشية الأساسية.
وأوضحت الافتتاحية أنه في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في أمس الموافق 5 آذار / مارس، تضمن التقرير سلسلة من الأهداف الرئيسية واتجاهات السياسة حيث قدمت نافذة مهمة لمراقبة التنمية المستقبلية للصين. على وجه الخصوص، أثار هدف النمو الاقتصادي البالغ حوالى 5 في المائة مناقشات ساخنة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي يعتقد بشكل عام أن هدف الـخمسة في المائة هو “معتدل” و”حذر”. بمعنى آخر، إنه أقل من الهدف المتوقع من العالم الخارجي. في السابق، توقعت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والمجتمع الاقتصادي المحلي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2023 حوالى 5٪ أو أعلى. يظهر هذا إلى حد ما أنه داخل الصين وخارجها على حد سواء، هناك تفاؤل بشأن الاتجاه الاقتصادي للصين في عام 2023، وهذا ظاهرة جيدة.
وأشارت الصحيفة إلى نسبة الخمسة في المائة ليست منخفضة. إذ وصل إجمالي الناتج المحلي للصين في عام 2022 بالفعل إلى معدل 121 تريليون يوان، و5 في المائة تعادل 6 تريليون يوان، وهي زيادة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم. بالنظر إلى توقعات المؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، فإنها تتراوح تقريباً بين 2.7 في المائة و2.9 في المائة. يمكن ملاحظة أن الوضع العام على مستوى العالم ليس جيداً. من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة 0.5 في المائة فقط، و0.2 في المائة في ألمانيا، وسوف ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 في المائة. وعليه، لا يزال نمو الصين بنسبة 5 في المائة هو المحرك الأقوى للنمو الاقتصادي العالمي.
وأضافت الصحيفة أن تقرير عمل الحكومة قد لخّص أعمال العام الماضي والسنوات الخمس الماضية. إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ثلاثة في المائة، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في السنوات الخمس الماضية 5.2 في المائة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 121 تريليون يوان. وعند الإعلان عن هذه البيانات، استخدمت وسائل الإعلام دائماً كلمات “غير عادية للغاية” و”غير عادية” لوصف نتائج النمو تلك.
وأوضحت الافتتاحية أنه في السنوات القليلة الماضية، واجهت الصين العديد من التحديات التي فاقت التوقعات. ففي ظل القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعلى رأسها الرفيق (الرئيس) شي جين بينغ، توحدنا وسعينا جاهدين للتغلب على الصعوبات ووصلنا إلى إنجاز ليس من السهل تحقيقه، مما يدل على المرونة الكبيرة للاقتصاد الصيني.
وقالت الصحيفة إنه مع دخول عام 2023، تم إطلاق المزيد من هذه المرونة والحيوية الهائلة. فقد أدى الانتعاش الصحي للاقتصاد الصيني إلى زيادة ثقة العالم الخارجي في به بشكل كبير، كما أن توقعاتهم للاقتصاد الصيني آخذة في الارتفاع. وأظهرت البيانات الصادرة في الأول من آذار / مارس الجاري أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين قد سجل أعلى مستوى له في 11 عاماً في شباط / فبراير الماضي، وأن الأنشطة الاقتصادية تنتعش بسرعة. بالنسبة لدولة كبيرة بحجم الصين وكي تحافظ على التنمية المطردة لسنوات عديدة، فإن هذا الأمر يشكل الاختبار الأكثر أهمية لقدرة البلاد على الحكم.
واعتبرت الصحيفة أن القيادة الثابتة الصينية هي مفتاح التنمية الاقتصادية المستقرة وطويلة الأجل في الصين. فهدف النمو الاقتصادي بنسبة 5 في المائة عملي ويترك مجالاً “لمختلف المخاطر والشكوك التي قد يواجهها النمو الاقتصادي في المستقبل”.
وأضافت الافتتاحية: لقد حدد تقرير عمل الحكومة أهدافاً تنموية أخرى لهذا العام، مثل خلق حوالى 12 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية، والحفاظ على معدل البطالة الذي شمله الاستطلاع في المناطق الحضرية عند حوالى 5.5 في المائة، واستهداف زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3 في المائة. وإضافة إلى ذلك المستوى من النمو، تأتي طبيعة التنمية عالية الجودة للصين التي تركز على الشعب. هذه الأهداف قابلة للتحقيق وتعكس موقف الصين التنموي العقلاني والبراغماتي. في الوقت نفسه، إذا لم نعمل بجد لتحقيق هذه الأهداف، فلن نحصد الثمار. هذه المهام ليست سهلة، ويحتاج المجتمع الصيني بأسره إلى مواصلة العمل الجاد والمضي قدماً بثبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن كل عام له مجموعة من القضايا المعقدة الخاصة به، لكن لا يمكنها خلق عوائق كبيرة أمام الصين. إذ تحولت العديد من المخاطر والتحديات السابقة في نهاية المطاف إلى اختراقات ملموسة في الإصلاح الصيني. على سبيل المثال، تسببت المخاوف بشأن التلوث البيئي ذات مرة في قلق واسع النطاق بشأن نموذج التنمية السابق للصين، لكنها كانت بمثابة قوة دافعة أكبر للإصلاح التاريخي للانتقال إلى محركات نمو جديدة. أصبح التطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة، فضلاً عن الزيادة في عدد أيام السماء الزرقاء، من أبرز معالم التحول الاقتصادي في الصين.
وخلصت الصحيفة إلى أن الميزة المؤسسية للصين المتمثلة في تركيز الجهود على إنجاز المهام الرئيسية، والخبرة الحكومية الثرية والقدرة على استخدام أدوات السياسة المختلفة للتحكم الكلي، وغيرها، قد تم اختبارها وتوحيدها وتعزيزها خلال تقدم الصين، والاستمرار في بذل جهود تأثير عميق ومستمر.
وأضافت “غلوبال تايمز”: من بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، تبرز الثقة بالصين بشكل خاص وأصبحت قوة دافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي العالمي. فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة التي تنتظرنا، فإن العقلية العامة للمجتمع الصيني ثابتة وواثقة في طريقها إلى الأمام. لقد قاد البلاد الحزب الشيوعي الصيني ووحد الشعب الصيني للسعي المستمر من أجل حياة أفضل، وهي القوة الدافعة العميقة الجذور ومصدر الثقة وراء استقرار الصين وتقدمها. ستشهد دورتا هذا العام تغييراً في قيادة الحكومة. على عكس ما يحدث في الدول الغربية، فإن هذا لن يعني انعطافاً في السياسة، بل سيفتح فصلاً جديداً في سباق الاستمرارية العظيمة، حيث ستستمر المرحلة التالية من الرحلة بجهد دؤوب.
نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم
المصدر: الميادين نت
