قالت صحيفة “لوبارزيان” الفرنسية إنّ عدول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لـ“عهدة الخامسة” لايعني نهاية نظام الأخير؛ لأن بوتفليقة بتأجيله لموعد الانتخابات، يتيح أيضاً لنفسه الوقت لإعداد المرحلة القادمة.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لما بعد عدول بوتفليقة عن الترشح لفترة رئاسية خامسة. فوفقاً لأحد العارفين بـ“النظام” الجزائري، فإن بوتفليقة سيمدد في الواقع فترة “عهدته الرابعة” مع رغبته في “إدارة الفترة الانتقالية” بنفسه. وقد يعين الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي لإدارة تنظيم “مؤتمر وطني شامل ومستقل”.
وأوضحت “لوبارزين” أن بوتفليقة يعتزم التحضير ل “الجمهورية الثانية”، التي يطالب بها جزء من المعارضة ، بطريقته الخاصة. فبتأجيل الانتخابات الرئاسية دون تحديد موعد ، سيبقى هو أو “حاشيته” في المناورة حتى النهاية لعام أوعامين . حيث سيتولى نور الدين بدوي ، وزير الداخلية ، المقرب من المعسكر الرئاسي ، سيتولى إدارة شؤون الحكومة الحالية وإعداد الانتخابات المقبلة “ في ظل ظروف لا جدال فيها من الحرية والشفافية”.
كما تم تعيين رمضان لعمامرة ، وزير الخارجية السابق ، نائباً لرئيس الوزراء، ( حقيبة لم تكن موجودة في السابق). وهو خيارٌ سياسيٌ يضع لعمامرة في موقع جيد لخلافة بوتفليقة في رئاسة الجمهورية.
وتزعم الصحيفة الفرنسية أن هذا الدبلوماسي المخضرم (رمطان لعمامرة) المعروف في المحافل الدولية والذي تزعم أنه يحظى بسمعة طيبة في الجزائر؛ سيضمن الاستمرارية دون ازعاج المحيط العائلي لبوتفليقة من خلال تطبيق الإصلاحات التي يريدها الرئيس المنتهية ولايته.
وتابعت “لوبارزيان” التوضيح أن جزءًا من المعارضة الجزائرية يرى أن بوتفليقة قام فقط بالتحايل على عائق “العهدة الخامسة” و الذهاب إلى “ عهدة رابعة ممددة” مع أخذ بعين الاعتبار المقترحات الرئيسية لأحزاب المعارضة من خلال محاولة إصلاح النظام من الداخل. وسيكون الآن أمام المعارضة – وفق الصحيفة الفرنسية – خيار التعبير عن رفضها عن طريق مقاطعة المؤتمر الوطني الذي قد يرأسه للإجماع، أو عبر إدخال إصلاحات خاصة بها ودفع النظام باتجاه الهاوية.
واعتبرت “لوبارزيان” أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ، ستكون فرصة للمعارضة الجزائرية لتقديم مرشحيها في مواجهة مرشح أو مرشيحي السلطة. وهنا تعود إلى الأذهان أسماء شخصيات كعلي بن فليس رئيس الوزراء السابق و المحامي مصطفى بوشاشي و أحمد بيتور رئيس الحكومة ووزير المالية الأسبق ، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الذي يسعى “توحيد” جميع التيارات الإسلامية باللعب على الخريطة الوطنية والديمقراطية.
وخلصت الصحيفة الفرنسية إلى القول إنّ الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للمعارضة الجزائرية التي بدت مُتجاوزة من قبل حركة الاحتجاجات الشعبية. فسيكون عليها أيضا أن تتأقلم مع سلطة مستعدة لتغير لباسها، ولكن ليس جلدها.
المصدر: جريدة “لوبارزيان” الفرنسية، عن جريدة القدس العربي
