افتتاحية صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية —
•أوضح نائب الوزير يعقوب ليتسمان [من حزب يهودت هتواره] لأعضاء الحكومة أنهم “إذا كانوا يرغبون في استمرار الائتلاف الحكومي” يجب عليهم أن يؤيدوا قانون التجنيد، الذي ينظم إعفاء تلامذة اليِشيفوت من الخدمة العسكرية، وقانوناً أساسياً يضع قيمة دراسة التوراة في مرتبة تعلو على قيمة المساواة، ويمنع محكمة العدل العليا من إلغاء قانون التجنيد. وأوضح الوزيران موشيه كحلون وأفيغدور ليبرمان أنهما غير مستعدين لقبول تسوية ولو كان الثمن سقوط الحكومة.
•لم يمنع هذا كله الوزيرة أيّيليت شاكيد من نعت أزمة التجنيد بأنها” أزمة مزيفة”. وترفض شاكيد والوزير نفتالي بينت كلام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يلقي فيه اللوم بشأن الأزمة على أعضاء في الائتلاف يفتقرون إلى “النية الحسنة”. وفي رأيهما من يفتقر إلى النية لحل الأزمة هو تحديداً نتنياهو، الذي يستطيع حل الأزمة “خلال عشر دقائق”.
•الأزمة هي دليل آخر على أن الحكومة لا تنجح في التصرف كما ينبغي في ظل التحقيقات. وفوق كل خطوة و أزمة تحوم علامة سؤال بشأن ظروفها الحقيقية. ويحوم فوق كل قرراتها التخوف من أنها اتُّخذت – كما قال نتنياهو عن إيهود أولمرت في سنة 2008 – “على أساس المصلحة الشخصية للبقاء السياسي وليس على أساس المصلحة الوطنية”.
•وبدلاً من أن يدور نقاش جدي يتعلق بمسألة التجنيد في الجيش الإسرائيلي التي تمس صميم المجتمع الإسرائيلي، فإن الساحة العامة منشغلة بحسابات نتنياهو بشأن التكلفة والربح: هل يناسبه تقديم موعد الانتخابات إلى حزيران/يونيو، قبل أن يقرر المستشار القانوني للحكومة محاكمته بملفيْ 1000 و2000، أو من الأفضل له الانتظار إلى ما بعد نشر توصيات الشرطة المتعلقة بالتحقيقات في هذين الملفين؟ وبدلاً من أن يسأل الجمهور ما هو الأفضل لدولة إسرائيل، ينشغل بمسألة ما هو الأفضل بالنسبة إلى نتنياهو.
•شاكيد على خطأ. وأزمة التجنيد ليست أزمة مزيفة، وهي حقيقية وفعلية وتمس كل شاب في الـ18 من عمره، وكل أم وأب. وفي المقابل، فإن حلاً لا يهتم إلاّ بالمناورة السياسية في ظل التحقيقات هو حل مزيف.
•إن حكومة تصمت في الوقت الذي يعلن رئيسها الحرب ضد أجهزة الحكم، وكثيرون من أعضائها يسيرون وراءه ويدعمونه عندما يقوم بالتشهير بجهاز القضاء والشرطة والإعلام، ويكيل لهم اتهامات كاذبة بمحاولات انقلابية، هي حكومة لا تستحق ثقة الجمهور. إنها حكومة مزيفة يجب على الجمهور أن يثور ضدها.
•يجب على نتنياهو أن يتوقف لبرهة عن إدارة شؤون الدولة من أجل تطهير اسمه علناً وجنائياً. حتى الآن هو لا يستحق ثقة الجمهور. واستمرار ولايته يفسد محيطة ويترك بصماته على شركائه في الحزب وفي الحكومة، وأزمة التجنيد هي فرصة جيدة لهذه الحكومة السيئة كي تقدم استقالتها.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
