الحكومة الإسرائيلية غير معنية بعملية تؤدي لتأهيل غزة

بقلم: أليكس فيشمان – محلل عسكري إسرائيلي —

•يمكن القول إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية [الكابينت]، الذي عقد اجتماعاً هذا الأسبوع لمناقشة آخر الأوضاع في قطاع غزة، اتخذ قرارين: الأول، قرّر عدم اتخاذ قرار؛ الثاني، قرّر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نذل.

•ويدل هذان القراران على أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتاتاً بقيادة عملية تؤدي إلى تأهيل قطاع غزة من ناحية إنسانية. ومع ذلك لا بد من القول إنه في حال قدوم جهة دولية ما تأخذ على عاتقها مثل هذه المهمة، وتقنع السلطة الفلسطينية بالتعاون مع حركة “حماس” وقبول الشروط الأمنية التي تضعها إسرائيل، بما في ذلك إعادة جثتي الجنديين والمواطنين الإسرائيليين [الذين تحتجزهم “حماس” في غزة]، فإن إسرائيل لن تضع أي عقبات.

•في الاجتماع الذي عقده الكابينت هذا الأسبوع ادّعت المؤسسة الأمنية، وعلى رأسها وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”]، أن عباس هو العنصر المركزي الذي يمنع تأهيل قطاع غزة، نظراً إلى كونه يرفض دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع، الذين يبلغ عددهم 78.000 موظف. وهذه الرواتب تُعتبر محركاً مهماً للاقتصاد في القطاع.

•هنا لا بد من أن نشير إلى أن عباس قام بخطوته هذه من أجل معاقبة “حماس”، من ضمن أهداف أُخرى. لكن هذه الخطوة لا تعني أن تلك الحركة تعاني جرّاء تجفيف أموال. فمن المعروف أن أموالاً طائلة تصل إلى غزة عن طريق جمعيات خيرية متعددة يدعمها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى تركيا وإيران. ومن المفترض أن تصل هذه الأموال إلى السكان، لكنها تذهب إلى مصلحة التعاظم العسكري أو إلى السوق السوداء.

•فضلاً عن ذلك، يُعتبر ممثل الإمارات العربية المتحدة محمد دحلان أحد أهم مصادر الأموال، التي تحرك الاقتصاد في القطاع. ومثل سائر أموال التبرعات، تقوم الإمارات العربية بنقل ملايين الدولارات إلى القطاع عبر حقائب تدخل عن طريق منطقة الحدود مع مصر وبإشراف الاستخبارات المصرية. ويقيم دحلان، الممنوع من دخول غزة، بالقاهرة، وينسق مع المسؤولين في جهاز الاستخبارات المصري عملية نقل الأموال إلى العناصر التي تؤيده في القطاع، ومعظمهم من حركة “فتح”. وقسم من هؤلاء موظفون سابقون في السلطة الفلسطينية من أفراد الأجهزة الأمنية والموظفين المدنيين، الذين يجلسون في بيوتهم.

•في ضوء هذه المعطيات ليس مبالغة القول إن عباس هو زعيم سياسي يحرص على المصلحة الفلسطينية، ويعاقب الموظفين الذين يؤيدون دحلان، عدوه اللدود، عن طريق عرقلة تحويل رواتبهم. وفي الأشهر الأخيرة فإن عدم تحويل الرواتب يشكل أداة سياسية لممارسة الضغط المباشر على “حماس” أيضاً. بناء على ذلك فإن عباس ليس نذلاً، إنما زعيم يهتم بصغائر الأمور السياسية، حتى لو لم ينطو ذلك على حكمة وسعة أفق.

المصدر: صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية