بقلم: طال ليف- رام – محلل عسكري إسرائيلي —
لا يبدو أن لإسرائيل وحركة “حماس” مصلحة في خوض مواجهة عسكرية كبيرة في الوقت الحالي. وقد مرّت فعاليات إحياء ذكرى النكبة أول أمس (الأربعاء) بهدوء نسبي، وقامت حركة “حماس” بكبح أعمال الشغب، لكن “مسيرات العودة” ستستمر، كما أن عمليات إطلاق البالونات الحارقة استؤنفت، وهو ما يعني أن التصعيد مسألة وقت. مع ذلك يمكن التقدير أن “حماس” ستحاول شدّ الحبل على نحو لا يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.
في هذه الأثناء يحافظ المسؤولون في إسرائيل على غموض مطلق فيما يتعلق باتفاقيات وقف إطلاق النار في ختام كل جولة من جولات التصعيد الأمني الأخيرة بين الجانبين. لكن من الناحية العملية يبدو أن “حماس” لم تتعهد بشيء باستثناء عدم إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. والآن، بعد نحو أسبوعين من اندلاع أخطر مواجهة عسكرية بين “حماس” وإسرائيل منذ عملية “الجرف الصامد” العسكرية في القطاع في صيف 2014، ليس مبالغة القول إن تصريحات القيادة الإسرائيلية بشأن الردع الذي تحقق وتغيير الواقع الميداني تبدو جوفاء تماماً. وفي المقابل لا بد من القول لمصلحة قيادة الجيش إنها على الأقل لا تخفي لدى قيامها بتلخيص نتائج جولة التصعيد الأخيرة تقديراتها أن التصعيد المقبل هو مسألة وقت وربما في المدى القصير جداً.
يميل المسؤولون في إسرائيل إلى تقسيم التسوية الممكنة مع غزة إلى نوعين: الأول، تسوية مقلصة ومحدودة لا تشمل حلاً لموضوع استعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول والمفقودين الإسرائيليين الآخرين المحتجزين لدى “حماس”؛ الثاني، تسوية كبيرة تشمل صفقة تبادل. وإن دل هذا على شيء فهو يدل على أن استعادة الجثتين والمفقودين فقط ستعيد الاستقرار إلى غزة.
يبقى السؤال الأكبر ما إذا كانت تسوية كبيرة كهذه ستتم قبل عملية عسكرية أو بعدها؟. وما يمكن قوله الآن هو أن احتمال التصعيد يظل أكبر من احتمال التوصل إلى صفقة، نظراً إلى حقيقة أن الفجوة القائمة بين إسرائيل و”حماس” ما تزال كبيرة وتزداد اتساعاً، وأنه من الصعب رؤية واقع سياسي مغاير سواء في إسرائيل أو في غزة يتيح إمكان حدوث تقدّم كبير في هذا الصدد.
المصدر: صحيفة معاريف الإسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
