خاص مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط – إعداد: نوران أسامة عبدالوهاب محمد —
المقدمة: شهد العالم العربي العديد من التغيرات خلال العشر سنوات الماضية، وكان من المتوقع أن تؤدي هذه التغيرات إلي تضمين العديد من الفئات المهمشة في العملية السياسية داخل البلاد، إعمالاً لمبادئ الديموقراطية التي تم رفعها كشعار أساسي خلال جميع حركات الإحتجاج داخل الوطن العربي، ولعل علي رأس هذه الفئات المهمشة تأتي المرأة التي لعبت دوراً محورياً في العديد من الحركات الإحتجاجة ضد الأنظمة العربية السابقة، ولكن من خلال النظر إلي موقع المرأة في الدول العربية التي شهدت هذه التغيرات نجد أنها ما تزال تشغل دوراً هامشياً في المجال العام السياسي بهذه الدول.
وعلى الرغم من أن المرأة المصرية تُعتبر أول إمرأة عربية تدخل البرلمان، لم تعكس أية إنتخابات تشريعية مصرية التمثيل الحقيقي للمرأة في المجتمع. فقد كان متوسط نسبة تمثيل المرأة المصرية خلال الفترة السابقة على قيام ثورة 25 يناير فى مجلس الشعب ضعيفاً للغاية، وبعد الثورة إعتقد الكثير من الباحثين والسياسيين أن هذا الوضع لن يستمر وأن المرأة سيكون لها دور فعال فى الحياة السياسية. الإ أن هذا لم يحدث فثورة 25 يناير لم تغير من هذا الوضع السيء بل على العكس إنخفضت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب في إنتخابات مايو 2011، حيث أصدر المجلس العسكري فى مايو 2011 مرسوماً يلغى حصة ال 64 مقعداً للنساء المرشحات. بدلاً من ذلك، إشترط المرسوم أن تتضمن جميع القوائم الإنتخابية (في إطار نظام التمثيل النسبي) إمرأة واحدة على الأقل. ولكن في الحقيقة تم ترشيح عدد قليل من النساء ووضع معظمهن في آخر القوائم الإنتخابية. ليس هذا فقط بل إحتلت مصر المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية، ولا شك أن ذلك يعود إلى إحجام الأحزاب السياسية الأوفر حظاً في الإنتخابات عن وضع المرأة على قوائمها فى ترتيب يتيح لها فرصاً أفضل في الحصول على مقاعد. فقد جاءت المرأة في النصف الثاني من معظم القوائم الخاصة بتكتلي الحرية والعدالة والنور، وسار على ذات النهج كثير من الأحزاب والتكتلات الأخرى، في حين أن أيًا من القوائم لم تحصل على نصف عدد المقاعد سوى فى عدد محدود للغاية من الدوائر، مما باعد بين المرأة ومقاعد البرلمان.
الإ أن هذا المشهد تغير تماماً فى عام 2015 فقد حققت المرأة المصرية نجاحاً كبيراً وذلك بحصولها على نسبة لابأس بها من المقاعد فى البرلمان، ما إعتبره المعنيون بحقوق المرأة، إنجازاً تاريخياً للسيدات، يحصل لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، منذ حصولها على حق الترشح عام 1956.
وعليه تسعى الباحثة فى هذة الدراسة إلى مقارنة دور المرأة المصرية فى البرلمان بنظيرتها الألمانية رغبه منها في الوصول إلي نتائج وأحكام يمكن تعميمها علي مشاركة المرأة بشكل عام في كل من الدول النامية والدول المتقدمة في الحياة السياسية.
لقراءة كامل الدراسة إضغط هنا
المرأة في البرلمان
