بقلم: كمال مساعد* |
تم الإعلان أخيراً عن عقيدة جديدة للسياسة الخارجية الروسية سيقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذه العقيدة ستأتي لتعكس إعادة النظر في أولويات روسيا الخارجية، وتلبّي الحاجة التي فرضتها طبيعة الظروف المعقدة التي استجدت في العالم، وتحل العقيدة الجديدة مكان العقيدة السابقة التي أقرت عام 2013 قبل وقوع روسيا تحت تأثير الأزمة الأوكرانية، ثم دخول الحرب مباشرة في العام الحالي 2022 وقبل إرسال قواتها إلى سوريا. وتتضمن آخر وثيقة “رؤية السياسة الخارجية الروسية” التي وقعها الرئيس بوتين مجمل القضايا التي تمثل أولوية لموسكو. لكنها تتزامن أيضاً مع مواقف ذات دلالة تنسجم مع الرؤية الجديدة. هذه المواقف جاءت متزامنة مع توقيع وثيقة الرؤية الخارجية.
من أهم ما ورد في العقيدة، توضيح موسكو أنها لن تقبل بمحاولات الضغط من واشنطن وأنها ستحتفظ بحق الرد بقوة على إجراءاتها غير الودية، “وذلك على الرغم من الحرص الروسي على علاقات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة”. كما أن موسكو ترى في الاتحاد الأوروبي “شريكاً مهماً تتطلع إلى تعاون مستقر معه”، ولكنها “تنظر بسلبية إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي حشوده على حدودها وهنا مكمن الخطر”.
أهم النقاط في العقيدة الجديدة
• العقيدة الروسية الجديدة، في السياسة الخارجية تدعو إلى التسوية في سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها.
• وفق العقيدة الخارجية الجديدة كذلك يجب إنشاء تحالف دولي واسع لمحاربة الإرهاب.
• كما أن موسكو ستواصل نهج التسوية الدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط من دون تدخل خارجي فالشرعية الدولية أمر يمثل أولوية.
• إذ ترى موسكو ضمن هذه العقيدة أن لا بديل عن الأمم المتحدة كمركز لتنظيم العلاقات الدولية، ولا تعترف روسيا بتعميم واشنطن لتشريعاتها متجاوزة القانون الدولي.
• وترى أن نهج أميركا وحلفائها الهادف إلى ردع روسيا وممارسة الضغوط عليها يقوّض الاستقرار الإقليمي والدولي.
• كما يشير المرسوم الرئاسي حول هذه العقيدة إلى أن خطر الحرب بين القوى الكبرى على المحك لكنه يكبر مع زيادة التدخلات في النزاعات.
• وتوضح موسكو أنها لن تقبل بمحاولات الضغط من واشنطن وستحتفظ بحق الرد بقوة على إجراءاتها غير الودية، وذلك على الرغم من الحرص الروسي على علاقات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة.
• كما ترى موسكو في الاتحاد الأوروبي شريكاً هاماً تتطلع إلى تعاون مستقر معه.
• ولكن موسكو تنظر بسلبية إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي حشوده على حدودها.
• محادثات خفض الأسلحة الاستراتيجية تكون فعالة اذا أخذت كل العوامل بعين الاعتبار.
• روسيا مستعدة لمناقشة تقليص القدرات النووية.
• كما أنها تدعم إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل خصوصاً في الشرق الاوسط.
• روسيا تنظر إلى تعزيز مكانتها في آسيا والمحيط الهادئ بشكل استراتيجي.
• كما أن روسيا ستحافظ على وجودها في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية.
مواجهة المعضلات
تواجه روسيا معضلات عـدة في تنفيذ سياستها الخارجية، منها ما هو داخلي، أي حـالـة الأوضـاع الداخلية الصعبة على ضوء العقوبات المفروضة عليها بشكل هستيري بعد الحرب في أوكرانيا وبمعدل غير مسبوق في التاريخ، ومنها مـا هـو خـارجـي، نـابـع مـن المحيط الـذي تتحرك فيه والـذي يتميز بهيمنة أميـركـا.
ويعتقد الخبراء أن روسيا تسعى لاستعادة المكانة التي افتقدتها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لكنها تفتقر إلى الإمكانات الاقتصادية والجيوسياسية التي كانت لدى الاتحاد، لا أن ذلك لا يلغي أن روسيا ما زالت تتمتع بعدد من المزايا ما يسمح لها بترسيخ سياسة خارجية ندّية.
إذ تـمـثـل روســيــا مـفـتـرق طــريــق بـيـن قــارتــي أوروبـــا وآســيــا، ومــن هــنا يـظـهـر الـمـوقـع الـجـيـوسـيـاسـيّ الـمـهـم لـهـا. فـمـن حـيـث الـمـسـاحـة، تـعـتـبـر روسـيـا أكـبـر دولـة فـي الـعـالـم، وهذه المساحة الشاسعة تعتبر أحد أهم عناصر القوة الروسية من الغرب إلى الـشـرق من منظورين، أمني وسياسي. وهدفت السياسة الروسية الخارجية الجديدة إلى تطوير دور روسيا في عالم متعدد الأقطاب، لا يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة، والعمل على استرجاع دورها في آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى، وعدم السماح للغرب بتهميش هذا الدور، وبخاصة إعادة نفوذ روسيا إلى دول الاتـحـاد السوفياتي سابقاً، ودول آسيا الوسطى وذلـك للحفاظ على الأمـن القومي الروسي، والتحكم في النزاعات العرقية في الجوار الإقليمي.
أما بخصوص آسيا الوسطى التي عبرّت العقيدة الجديدة في بعض جوانبها عنها فقد لخّص زبيغني بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، وضـع روسـيـا فـيها بقوله: “روسـيـا هـي أضـعـف كثيراً مـن أن تستطيع إعـادة فـرض سيطرتها الإمبريالية، ولكنها أقـوى كثيراً مـن إمكانية إخراجها منها. ولأسباب جغرافية وتاريخية، وثقافية وعرقية واستراتيجية، سوف تستعمل روسيا الوسائل المتاحة من أجل محاولة حماية مصالحها في المنطقة”.
من منظور ما خلصت إليه الوثيقة السابقة الصادرة العام 2010 حول العقيدة العسكرية الروسية التي تنص على «إمكانية إعادة النظر في أحكام العقيدة العسكرية بالتغيير والتعديل والإضافة بما يتناسب مع الأخطار والتهديدات لأمن ودفاع البلاد وظروف تطور الدولة الروسية الاتحادية»، عادت موسكو لتطرح ما تراه مناسبا وما يتفق مع الأخطار التي صارت تهدد أمن الدولة في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية وما رافقها من تعقيدات، وما أعلنه حلف الناتو من خطط لتعزيز قواته وقواعده على مقربة مباشرة من الحدود الروسية، فضلا عما عاشته موسكو من مخاوف من احتمالات تأثير أحداث ما يسمى (الربيع العربي) على الداخل الروسي .
كما أن ما تنص عليه «وثيقة العقيدة العسكرية الروسية» حول أن «العدو الأول الخارجي لروسيا هو توسع حلف شمال الأطلسي شرقا باتجاه الحدود الروسية» ( وهذا ما أدى الى الحرب مع أوكرانيا حالياً)، واعتبارها أن «خطة الولايات المتحدة حول نشر الدرع الصاروخية في أوروبا على مقربة من الحدود الروسية مصدر قلق للأمن القومي الروسي، فضلا عن الأخطار الداخلية، ومنها محاولات تغيير النظام الدستوري والتطاول على وحدة أراضي الدولة من خلال الحركات الانفصالية والإرهاب بكل أشكاله» ما سبق أن عانت منه روسيا في تسعينات القرن الماضي في منطقة شمال القوقاز، وهو ما عكسته وثيقة العقيدة العسكرية انذاك.
وقد تناول الرئيس فلاديمير بوتين هذه الموضوعات، خاصة بحث المسائل المتعلقة بتحديث منظومة تسليح القوات المسلحة للفترة من 2016 – 2025، واكد الرئيس بوتين إن الأزمة الأوكرانية تضع الولايات المتحدة نفسها في صدارة قائمة الأخطار المباشرة التي تهدد أمن بلاده، مما يدعو إلى إعادة النظر في العقيدة العسكرية الروسية السابقة ، وهو ما يعمل الكرملين عليه من أجل إدخال ما يراه مناسبا من إضافات وتعديلات على النص الحالي لهذه العقيدة العسكرية .
العقيدة على ضوء المعطيات
وتكشف المعطيات السياسية المحلية والدولية إن ما يتخذه الرئيس بوتين من قرارات وخطوات، هو رد فعل طبيعي على ما أقرته واشنطن وحلفاؤها من بلدان الاتحاد الأوروبي من عقوبات اقتصادية في إجراء عقابي لما وصفته بأنه تدخل روسيا المباشر في الأزمتين السورية- والأوكرانية. وكان بوتين اضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات الجوابية، ومنها حظر صادرات هذه البلدان من المنتجات الزراعية والغذائية إلى روسيا. ولم يتوقف الرئيس الروسي عند هذا الحد؛ حيث سرعان ما كشف أيضا عن أن بلاده مدعوة إلى تغيير عقيدتها العسكرية، ولا سيما بعد إصرار الولايات المتحدة على نشر عناصر درعها الصاروخية في أوروبا وألاسكا، وتعزيز قوات «الناتو» ونشر قواعد عسكرية جديدة في بلدان شرق أوروبا، على مقربة مباشرة من الحدود الروسية، إلى جانب الاستمرار في خطط عسكرة الفضاء الكوني، ومحاولات استخدام الأسلحة الاستراتيجية بوصفها أسلحة غير نووية. واتهم بوتين الولايات المتحدة بالاستمرار في محاولات استغلال الأزمات الدولية خاصة الأوكرانية والسورية لخدمة مآربها العسكرية الذاتية وإحياء حلف الناتو.
وقد دفعت التطورات الأخيرة في المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية لروسيا المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية إلى إدراج أخطار أخرى تهدد أمن الدولة الروسية؛ ومنها وجود تنظيم «داعش»، وما أعلن عنه من تهديدات بنقل نشاطه إلى جنوب روسيا والقوقاز، فضلا عن الأخطار الداخلية الناجمة عن محاولات تأليب منظمات المجتمع المدني وازدياد تمويلها من الخارج.
وكان بوتين قد اعلن عن تحديث الجيش والأسطول الروسي من خلال برنامج طموح حتى عام 2020 تبلغ تكلفته ما يقرب من 500 مليار دولار، قبل أن يعود أخيرا إلى الإعلان عن برنامج تحديث القوات المسلحة للفترة من 2016 – 2025. ورغم حرص بوتين على الإعلان عن أن هذه الخطوات ليست انجرارا إلى ما يسمونه «سباق التسلح»، وأن موسكو لن تمضي في هذا الطريق إلا بالقدر الذي يتناسب مع مقتضيات المرحلة، فإن يوري بيلوأوسوف نائب وزير الدفاع أشار عند مناقشة هذه القضايا، إلى أن روسيا قد تعمل على إنشاء منظومتها الشمولية الخاصة بالضربة الخاطفة الفائقة السرعة، لكنها سوف تنطلق في ذلك من عقيدتها الدفاعية لتطوير قواتها المسلحة. وكشف بيلوأوسوف عن أن منظومة الضربات الشمولية للرد السريع التي تجري (الولايات المتحدة) تجاربها عليها، تنص على توجيه الضربات غير النووية الصوتية الضخمة من الأراضي الأميركية إلى أهداف متفرقة في مختلف أرجاء الكرة الأرضية خلال ما يقرب من ساعة واحدة. وكشف إن خطورة هذه المنظومة تكمن في أنها ومن خلال الضربة غير النووية يمكن أن تنزع سلاح القوات النووية الاستراتيجية في غضون ساعة واحدة بعد إطلاقها. لكن الخبراء العسكريين يؤكدون أن روسيا تملك بالفعل ما يسمح لها بالرد على مثل هذه المنظومة الأميركية. وكان الجنرال يورى بالويفسكي رئيس الأركان السابق وأحد المشاركين في صياغة العقيدة العسكرية الروسية ، أشار كما أعلنت وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، إلى أن ما تملكه روسيا بالفعل يمكن أن يسمى «منظومة الرد السريع»، وهو ما أكده قسطنطين سيفكوف رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية الذي كشف ايضاً إن روسيا تملك بالفعل صواريخ على غرار «101X-» )الصواريخ الاستراتيجية المجنحة) بعيدة المدى المحمولة جوا، والقادرة على الوصول لمسافة 5 آلاف كيلومتر، فضلا عن أن روسيا تمتلك أيضا صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى الأهداف الأرضية المعادية، وهو ما يعني عمليا أن روسيا تملك اثنين من المكونات الأساسية للضربة السريعة بعيدة المدى، كذلك كشف إيغور كوروتشينكو رئيس تحرير مجلة «الدفاع الوطني» حول ضرورة تطوير منظومات الرد على ما تملكه الولايات المتحدة من أسلحة لتوجيه الضربات الشمولية الخاطفة. من أن روسيا يمكن أن تستخدم منظومات الدفاع الصاروخية «إس – 500» لإصابة ليس فقط الأهداف الجوية، بل وأيضا القريبة من الفضاء الكوني حتى ارتفاع 200 كلم عن سطح الأرض والتي تتحرك بسرعة 8 كيلومترات في الثانية. وبضرورة تطوير إمكانات منظومات الإنذار المبكر لإطلاق الصواريخ الباليستية المجنحة للعدو المحتمل في أراضي روسيا الاتحادية.
مواجهة أعداء الداخل والخارج
وأشار الجنرال يوري بالويفسكي رئيس أركان القوات المسلحة السابق إلى أن التعديلات المرتقبة قد لا تتضمن توجيه الضربات النووية الاستباقية في إجراء وقائي التي حاولوا بها في العقيدة العسكرية السابقة ، ترهيب الولايات المتحدة والناتو، ومن الممكن الاستبدال بها في إشارة إلى ما يسمونهم «الأعداء الداخليين». (وبموجب وثائق سرية تحدد وتدقق) هذه الأخطار، ومنها «خطة الدفاع» التي تتضمن التعليمات اللازمة عن «الأعداء المحتملين، وعن الشركاء، وعن منظومة الردع النووي، واستخدام الأسلحة النووية». وكشف عن أن منظومة الردع النووي ليست العلاج الناجع بما فيه الكفاية لأنها تقتصر على ردع العدو الخارجي ولا تتعداه إلى أعداء الداخل. حيث إن تفجير الدولة من الداخل كان ولا يزال قضية بالغة الخطورة، معيدا إلى الأذهان ما سبق أن جرى إبان أحداث انهيار الاتحاد السوفياتي السابق. وذلك تحديدا هو ما يدعو القيادة الروسية إلى تدارك أخطاء الماضي القريب، وما تتخذه من إجراءات دفاعية على أعداء الخارج، والانتباه إلى ما يشكله خصوم الداخل من أخطار غير مباشرة بعيدة المدى «عسكرية سياسية» و«علمية بحثية» و«عسكرية تقنية»، يجب إدراجها ضمن التعديلات المقترحة على العقيدة العسكرية الروسية في صيغتها الجديدة، على حد الجنرال بالويفسكي.
وكانت القيادة العسكرية الروسية قد كشفت في هذا الصدد عن الخطط الرامية إلى زيادة تعداد القوات الجوية والمظلية وتشكيل فرق جديدة من قوات الإنزال وإمدادها بأحدث الأسلحة والتقنيات العصرية، إلى جانب ضم المجموعات التكتيكية الجديدة المدعومة بالأفراد المحترفين وكتائب الاستطلاع إلى القوات البرية. وفيما يتعلق بالقوات البحرية، تشير الخطة الجديدة إلى ضرورة إعادة بناء استراتيجية نشاطها وتوجهاتها حتى عام 2020 من خلال انتشار وحدات الأساطيل الروسية في العديد من أرجاء المحيطات والبحار، خاصة البحر الأبيض المتوسط والقطب الشمالي، فضلا عن بناء حاملات طائرات تحسبا لاحتمالات تكرار مشكلة «تسلم حاملتي الطائرات الفرنسيتين» من طراز «ميسترال».
وكشفت ايضاً عن أن التعديلات المرتقبة سوف تراعي أيضا التغييرات التي طرأت على قوام القوات المسلحة بما في ذلك إنشاء قوات الدفاع الجوي الفضائي بما يترتب على ذلك من دعمها بالإمدادات التقنية والعسكرية الحديثة. ومن المنتظر كذلك الاحتفاظ في نص الصياغة الجديدة للعقيدة العسكرية الروسية، بحق توجيه الضربات النووية الاستباقية في حال تعرض روسيا لأي عدوان بالأسلحة التقليدية وحيث يتطلب ذلك ضرورة الدفاع عن الدولة والأوضاع السياسية.
وكان الرئيس بوتين أعلن عن إعادة تشكيل «لجنة الصناعات العسكرية» ورفع مستوى وضعيتها بتوليه رئاستها بنفسه، بعد أن كانت تتبع الحكومة الروسية برئاسة ديمتري روجوزين نائب رئيس الحكومة. وأقر بوتين تعيين روجوزين في منصب نائب رئيس اللجنة، مما يعني عمليا استمرارية عملها ومدى ما يوليه من أهمية لنشاطها في الفترة القريبة المقبلة، في إطار الرد المناسب على الأخطار المحتملة التي تهدد الأمن العسكري للدولة الروسية، وأشار إلى ضرورة «تقدير» مواقف الأزمات المحتملة نتيجة حشد الناتو مزيدا من القوى في أوروبا، وإن حرص على تأكيد أن روسيا لن تشارك في «سباق تسلح جديد»، مؤكدا أن بلاده «سوف تتخذ قرارها من واقع تطورات الأحداث»، ليؤكد أن الأزمة الأوكرانية من «صناعة الشركاء الغربيين الذين يواصلون اليوم استغلالها من أجل إحياء مخططاتهم بشأن توسع الناتو».
وكسف بوتين في اجتماع قيادات المؤسسة الصناعية العسكرية الذي بحث برنامج تسليح روسيا خلال الفترة من 2016 – 2025، إن روسيا سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل تأمين وسلامة أمن الدولة الروسية. وأعاد الرئيس الروسي إلى الأذهان الأخطار التي تهدد أمن بلاده وفي مقدمتها توسع الناتو شرقا، ونشر عناصر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا وألاسكا على مقربة مباشرة من الحدود الروسية شرقا وغربا. وكشف عن أن روسيا مدعوة إلى مواصلة الوتيرة التي تسير بها في صناعاتها العسكرية، مشيرا إلى ضرورة التركيز على تحقيق الاختراق في مجال صناعة مكونات الأسلحة عالية الدقة أو ما يسمى «الأسلحة الذكية»، إلى جانب أحدث نماذج الأسلحة والمعدات والسفن الحربية من الطراز الجديد، ومنظومات الإدارة والاتصالات المتعددة الأهداف. كما كشف عن أن حجم الإنفاق لتمويل البرنامج الجديد للتسليح وهو ما يزيد على حجم الأنفاق على البرنامج العسكرية السابق .
*باحث في الشؤون الإستراتيجية.
