بقلم: د. هيثم مزاحم — بقلم: د. هيثم مزاحم — منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية والشرطة الدينية أو مؤسسات الحسبة رسمية وغير رسمية تفرض على النساء والشباب والمجتمع عموماً وصاياها ويعتبر الباسيج أول هذه المؤسسات الحسبية.
كان تنفيذ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضمن مهام “الباسيج” (التعبئة) منذ سنوات. وبما أن قوات “التعبئة” غالبيتهم من الشباب والفتيات المتدينين الموالين للنظام الإسلامي في إيران، فإن هذه المهمة وقعت علی عاتقهم. وهذا الأمر يتم بصورتين: الأولى رسمية وعن طريق دوريات أو نقاط تفتيش، وهذا النوع لم يکن منتشراً بصورة کبيرة في البلاد.
أما الصورة الثانية، فهي مبادرات شفوية شخصية من قبل شاب أو فتاة تتوجه لمجموعة أو شخص قد يقوم بخدش الحياء العام، أو حالات من السفور والتبرج الشديد، أو محاولات خطف فتيات لاغتصابهن، وحتی الجهر بأکل الطعام في شهر رمضان. وعادة ما يتعرض الشخص الذي يقوم بالنصيحة أو الإرشاد الكلامي للضرب أو الإهانة. وکانت هناك نساء قمن بالنهي عن المنكر وتعرضن للضرب، وحتی لخلع حجابهن وزيّهن الإسلامي (الشادور) من قبل فتاة سافرة أو نساء سافرات لم يتحملن استماع النصيحة أو التوجيه.
وازدادت ظاهرة التعرض للذين يقومون بتطبيق فريضة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” خلال السنوات الأخيرة، إلی حد أثار مخاوف جهات حكومية ودينية، فسعت إلى وضع قانون يحمي هؤلاء. ومن أبرز تلك الحالات مقتل شاب يدعی علي خليلي قبل عامين خلال محاولته منع عدد من الشباب الذين کانوا يقومون بخطف فتاة قسراً من أجل اغتصابها، إذ تعرض خليلي للاعتداء من قبل تلك المجموعة بضربات السكاکين. الحادث ترك تداعيات وأثار ردود فعل قوية من قبل فئات شعبية وجهات رسمية.
“گشت ارشاد” (دوريات الإرشاد أو التوجيه):
الجهة الثانية التي تقوم بالنهي عن المنكر وهي من الشرطة. فهناك دوريات للشرطة تستقر بالعادة في مناطق مزدحمة من العاصمة طهران وبعض المدن الكبيرة، فقط من أجل توجيه النصائح للنساء المتبرجات، أو الشباب الذين يتجولون بمظاهر غريبة جداً واعتقالهم في حال مقاومتهم. وتتكون هذه الدوريات من شرطيين وشرطيات، ولا تحمل أي فكرة أو مهمة دينية أو أيديولوجية. ولا توجد هذه الدوريات علی مدار السنة.
هيئة إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
باشرت هذه الهيئة عملها بتوجيه مباشر من مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عام 1993. لدى هيئة الأمر بالمعروف الإيرانية موقع رسمي يعرّف بهذه الفريضة الدينية التي تقع على عاتقهم، حيث يركز الموقع على إحياء الفريضة التي تتفرع إلى عدة مهام، غير أن التطبيق العملي على الأرض يتعلق -بشكل رئيس- بالحجاب واللباس الإسلامي. ويؤكد محسن ملاطائمي (أحد رجال الحوزة العلمية في قم) أن “الحجاب من الأساسيات في الدين الإسلامي، وعلى النساء مراعاته، هذه وظيفة رئيسة، وعلى هيئة الأمر بالمعروف القيام بها في المجتمع .
وأكد الأمين العام للهيئة: أحمد زركر، في برنامج تلفزيوني على قناة محلية إيرانية قبل أشهر، أن عمل أعضاء الهيئة يعني تطبيق المادة الثامنة من الدستور الإيراني، والتي تحضّ على الأمر بالمعروف وفعل الخير. وأوضح أن “أعضاء الهيئة ينبّهون بعض السيدات، وحتى بعض الرجال الإيرانيين، إلى طريقة ارتدائهم ملابسهم، وأمور أخرى تتعلق بالأخلاق الإسلامية.
أحد المقربين من المسؤولين عن الهيئة والموظف السابق فيها: علي أصغر حسيني، يكشف أن فكرة تشكيل الهيئة بدأت منذ عام 1993، وقتها أكد مرشد الجمهورية الإيرانية: علي خامنئي، ضرورة وجود فرقة في المجتمع تقوم بأداء مهام الأمر بالمعروف بشكل شفهي، معتبراً أن الهيئة مؤسسة ثقافية تعنى بنشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع.
وتم اعتماد طريقة تشكيل لجان لأداء مهمة الترويج لثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذه اللجان -التي يتشكل كل منها من سبعة أشخاص- مشرفون خاصون، إذ يوجد في كل أنحاء البلاد وفي المدن والضواحي نحو ألفي لجنة، وهناك لجان شعبية منها تتكون من المتطوعين المدنيين. وكان لهيئة إحياء الأمر بالمعروف ممثلون في عدة مؤسسات رسمية مختلفة، معظمهم من الشباب والشابات، لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً.
ومع ذلك، قامت حكومة أحمدي نجاد بتقديم مشروع حكومي لتأسيس وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع هيئة إحياء الأمر بالمعروف. وبعد أقل من أسبوعين من ذلك، قام نائب رئيس الجمهورية في الشؤون التنفيذية بإبلاغ جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتطبيق الفريضة في مؤسساتهم. لكن المشروع بقي حبراً علی ورق، وتغيّرت نظرة حكومة أحمدي نجاد إلی الموضوع خلال آخر سنوات حكمه.
وفي أواخر عام 2014، عاد اسم هيئة الأمر بالمعروف إلى الواجهة من جديد، بعد حوادث رش الحمض على وجوه أربع سيدات في أصفهان وسط البلاد، حيث وُجّه الاتهام، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الهيئة التي تعتبر التذكير بارتداء الحجاب، وفقاً للطريقة المناسبة من وجهة نظرهم، مهمتهم الأصلية.
مشروع قانون لحماية الهيئة
وبعد تعرّض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للاعتداءات الواسعة من قبل بعض مرتكبي المخالفات الأخلاقية أو معارضي هذه الفريضة، صادق مجلس الشورى الإيراني علی مشروع قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعم الآمرين والناهين”. وقد تضمن القانون (24) بنداً ثم نال ثقة النواب بعد تصحيح الإشكالات في 4 فبراير (شباط) 2015.
وطرحت اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني مشروع قانون لحماية هيئة الأمر بالمعروف، وضمان دعمها بشكل قانوني، وجعلها هيئة رسمية معتمدة، وقد سرّعت اللجنة إقراره بعد حوادث رش الحمض على السيدات في أصفهان. ورفض النائب البرلماني: غلام رضا كاتب، اتهام هيئة الأمر بالمعروف بالتورط في رش الحمض على الفتيات، واعتبر أن الأمر بيد القضاء وحده، متوقعاً “تنفيذ هذه الجريمة لأهداف شخصية”، قائلاً: إنه ستتم محاسبة المسؤولين عنها بشدة لمنع تكرار أي حوادث من هذا النوع، معتبراً أن “بعض الأطراف تسعى إلى تشويه صورة الأفراد المنتمين للأمر بالمعروف.
وقد رفض “مجلس صيانة الدستور”، الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية، الموافقة على مشروع القانون الذي يسمى “الوقوف إلى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر” والذي يعزز صلاحيات الهيئة في فرض ارتداء “الزي الإسلامي” على النساء. وقال متحدث باسم المجلس: إن مشروع القانون يتضمن (24) مادة بينها (14) “تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها”. وقد أعاد المجلس المشروع إلى “مجلس الشورى” لدراسته وإدخال تعديلات عليه.
والنواب الذين قدموا مشروع القانون هذا أرادوا إعطاء “الشرطة الدينية”، أو ما يعرف بـ”الباسيج” صلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء الزي الإسلامي.
وتفرض القوانين التي أقرت منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة، والحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة. وتكلف وحدة لدى الشرطة بتطبيق ارتداء هذا الزي وتفرض غرامات على المخالفات، ويمكن أن يصل الأمر إلى اعتقالهن. وقد صوّت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) الذي يسيطر عليه المحافظون في ديسمبر (كانون الأول) 2014 على إضافة مادة لقانون حماية الهيئة، يحدد الأعضاء المسؤولين عنها بشكل دقيق ويحصرهم في (17) شخصاً، منهم وزراء الداخلية والثقافة والاستخبارات، فضلاً عن ممثلين عن البرلمان والسلطة القضائية. وأعضاء الهيئة هم: وزير الداخلية، وزير المخابرات، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وزير التعليم والتربية، وزير العلوم والبحوث والتقنية، وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، رئيس منظمة الدعوة الإسلامية، قائد الشرطة، قائد قوات الباسيج، أمين جمعية أئمة الجمعة، وممثلو رئيس القضاء وحوزة قم والبرلمان.
يضيف إبراهيميان أن القانون المقترح ذكر أنه يحق لأعضاء الهيئة اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ مهامهم، من دون توضيح حدود وماهية الإجراءات العملية. كما أن المادة الثامنة من القانون المقترح تسمح للأعضاء بتطبيق الأحكام في المؤسسات الرسمية، وهو أمر يخالف الدستور الإيراني -حسب قوله- لأن هذه هي مهمة المؤسسة نفسها.
يخشى الإصلاحيون من القانون؛ إذ نقل موقع “شرق نيوز” عن الإصلاحي: رسول منتجب نيا، مؤسس حزب “اعتماد ملي”، قوله: “إن قانوناً كهذا يهدف إلى لفت أنظار شريحة معيّنة من المجتمع، والحصول على أصواتها في الانتخابات المقبلة، في إشارة إلى استثمار المحافظين للأمر سياسياً وانتخابياً، وأوضح منتجب نيا أنه حتى لو تم إقرار القانون، فسيعمل الإصلاحيون على إعادة مناقشته. كما نشر موقع “عصر أمروز” الإلكتروني تصريحاً لرئيس الجمهورية السابق: الإصلاحي محمد خاتمي، عن الأمر قال فيه: “إن إيران في حاجة إلى الأمر بالمعروف، ولكن للمسؤولين”.
وينيط القانون الجديد بمؤسسة “باسيج” أو “التعبئة” مهمة تطبيق هذا القانون وفرضه في المجتمع من خلال عناصر “التعبئة”. ويشير القانون إلى تعاون “التعبئة” مع “هيئة الأمر بالمعروف” لتطبيق المرحلة العملية لهذه الفريضة، وعقد دورات وورشات تدريبية للآمرين والناهين (ضابط امر به معروف و نهی از منکر). ويتألف القانون من (24) بنداً يحدد ضوابط النهي عن المنكر وأعضاء الهيئة ومهامها.
تقول المادة الرابعة من القانون: “إن هذه الفريضة تتکون من ثلاث مراحل قلبية وشفوية وعملية. والمراحل القلبية والشفوية واجبة علی کل أفراد الشعب. لكن المرحلة العملية هي من واجبات الحكومة فحسب”.
وتقول المادة الخامسة: إن الأماکن التي يمکن رؤیتها من دون عناء، مثل الأماکن العامة والمشترکة في الشقق السكنية، والفنادق والمستشفيات ووسائل النقل العامة، لن تعتبر أماكن خاصة، بل تعتبر عامة. أما المادة السادسة فتمنع الآمرين والناهين بتاتاً من الإهانة والافتراء والضرب والقتل، وتقضي بمعاقبتهم في حال المخالفة.
وتجيز المادة الثامنة للشعب حق توجيه النصيحة لجميع مسؤولي النظام، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في إطار الشرع والقوانين العامة للبلاد.
ويكلف القانون في المادة العاشرة وزارة التعليم والتربية، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الثقافة، ورابطة الإعلام الإسلامي، ومؤسسة التعبئة (باسيج)، والبلديات وباقي المؤسسات الثقافية، بالسعي من أجل ترسيخ ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقوم السلطة القضائية بموجب المادة الحادية عشرة بإنشاء شعبة قضائية خاصة بالأمور التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
وتختص المادة الثانية عشرة بالرعايا الأجانب، حيث تم تكليف وزارة الخارجية ومنظمة السياحة ورابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية وباقي الجهات المعنية، بتوجيه الرعايا الأجانب قبل وحين دخولهم إلی البلاد، بالقوانين الرسمية والشرعية للبلد.
أما المادة السادسة عشرة، فترسم (12) مهمة للهيئة أهمها: رسم السياسة العامة للهيئة من أجل ترويج وتطبيق الفريضة، والتعاون الفكري مع باقي المؤسسات، ودراسة أسباب ترك المعروف وارتکاب المنكر في المجتمع، وتهيئة الأرضية لمشاركة الشعب والمؤسسات والدوائر کافة لتنفيذ هذه الفريضة، ورصد إجراءات هذا القانون، وتدوين استراتيجية تعليمية لشرائح المجتمع كافة، ودعم الآمرین بالمعروف والناهين عن المنكر، وتقديم تقرير سنوي لقائد الثورة (المرشد)، وإجراء بحوث علمية لترسيخ الفريضة.
المادة التاسعة عشرة تشرح هيکلية الهيئة التي يكون رئيسها أحد أئمة الجمعة في طهران (آية الله جنتي)، وتضم وزير الداخلية، ووزير الاستخبارات، ووزير الثقافة، ووزير التربية، ووزير التعلیم العالي، ووزير الصناعة، واثنين من أعضاء البرلمان، وممثل السلطة القضائية، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس رابطة الإعلام الإسلامي، وقائد الشرطة، وقائد قوات التعبئة، ورئيس هيئة أئمة الجمعة، واثنين من الفقهاء المجتهدين، وامرأة فقيهة مجتهدة، وأمين الهيئة.
والمهام الـ(12) المذکورة في المادة (16) تظهر أن النشاط الرئيس لهذه الهيئة هو في مجال البحوث النظرية أو الإجراءات الروتينية، ولم يقل القانون شيئاً عن أساليب جديدة لتطبيق النهي عن المنكر في المجتمع.
يقول مهدي أميني (مساعد الهيئة في شؤون منظمات المجتمع المدني): إنه بالإضافة إلی قوات التعبئة، هناك مجموعات أخری، تتكون كل مجموعة من (10) أشخاص سوف تقوم بالنهي عن المنكر شفوياً، ومن المتوقع أن يتم تشكيل (4600) مجموعة في عموم البلاد. وبعد مرور عام علی مصادقة مجلس الشورى علی مشروع القانون وإبلاغه من قبل رئيس البرلمان، لم يشهد المجتمع الإيراني شيئاً ملحوظاً من تطبيق هذا القانون علی أرض الواقع.
موازنة ضخمة لهيئة الحسبة
علی الرغم من امتلاك هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” موازنة مخصصة لها في الموازنة العامة للبلاد لعام 2015، تصل إلی مليون ونصف المليون دولار، لکن يلزم القانون المذکور المؤسسات المرتبطة المعنية بالقضية، بدفع جزء من موازنتها المخصصة للشؤون الثقافية إلی الهيئة.
شرطة الآداب الدينية
إضافة إلی ذلك، تقوم الأمانة العامة للهيئة بجلب المساعدات المالية والإمكانات من جميع المؤسسات الرسمية والدينية والشعبية، لتنفيذ المشاريع في المحافظات والمدن. وبما أن القانون الجديد للهيئة تم إقراره في البرلمان، فلا يستبعد تخصيص مساعدات أکثر لهذه الهيئة من خارج الموازنة العامة، وخاصة أنها من المؤسسات غير الحکومية والتابعة للنظام.
وتشير الهيكلية المرسومة للهيئة (قبل إقرار القانون)، إلى تشکيل هذه الهيئة في جميع المحافظات والأقضية والمدن الإيرانية. وتتألف التشكيلة من عدة معاونيات: المعاونية الثقافية، ومعاونية الدوائر والمصانع والمعامل (الدوائر، المصانع، المراکز الصحية، المراکز التعليمية)، معاونية المنظمات الشعبية (المساجد والنقابات والجمعيات)، معاونية المؤسسات التنفيذية (الأمور القانونية والنظامية)، والمعاونية المالية. وعلی الرغم من أن هذه الهيكلية يعود تشكيلها إلی سنين طويلة، لکن غالبية إجراءات هذه الهيئة کانت بمثابة حبر علی ورق، وبعد صدور القانون الجديد وتخصيص موازنة لها، لا يلاحظ تطبيق هذه الفريضة علی أرض الواقع.
إن معارضة حكومة الرئيس روحاني إصدار هذا القانون بمرسوم، دليل علی أن الحكومة غير جادة وغير موافقة على تنفيذ القانون، حيث يجعل ذلك القانون حبراً علی ورق فقط، وذلك لأن الفكر الإصلاحي الذي يحمله روحاني وتياره، لا ينسجم تقليدياً مع وضع قوانين تعتقد الحكومة أن من شأنها أن تفرض قيوداً علی حريات الناس أو تقلّص من شعبية حكومته.
وأخيراً شددت الحكومة الإيرانية على ضرورة ارتداء السيدات حجابهن أثناء قيادتهن السيارات، مهددةً بسحب مركبات السيدات المخالفات واحتجازها لمدة قد تتجاوز الأسبوع. وخلال الحملة الأخيرة، تلقت (10) آلاف سائقة إنذارات من جانب الشرطة، فيما تم إبلاغ (2000) سائقة بأنهن ينتظرن عقوبات بسبب انتهاكهن للأعراف الاجتماعية. كما أعلنت الشرطة أنها ستتحفظ على سائقي السيارات المتهورين من الرجال، والذين يستخدمون السيارات في التحرش بالنساء. وتصل العقوبات تحت القوانين الجديدة إلى التحفظ على السيارة لمدة أسبوع.
كان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية: علي خامنئي، قد صعد من وتيرة الهجوم لفظياً على ظاهرة “الحجاب السيئ” الموجودة في إيران، معتبراً إياه محرضاً على ممارسة الجنس. أما إمام وخطيب جمعة مدينة مشهد: آية الله علم الهدى، فقال: إن “القرار الشجاع الذي أصدره قائد الشرطة، هدفه مواجهة النساء اللائي يتحدين القوانين ويخلعن الحجاب خلف عجلات القيادة. يجب وضع هذا الموضوع في عين الاعتبار، إذ إنه يساعد في محاربة الدعارة في شوارعنا”.
وكانت السلطات الإيرانية قد أوقفت ستة شبان بتهمة “خدش الحياء العام” بعد أن قاموا بنشر فيديو على موقع “يوتيوب” يرقصون فيه على نغمات أغنية لفنان أميركي، مما أثار احتجاجاً في أوساط المحافظين واعتبروه انحرافاً عن القيم الإسلامية. ويظهر في هذا الفيديو ثلاثة شبان وثلاث شابات غير محجبات يغنون ويرقصون معاً على إيقاعات أغنية “هابي” للفنان الأميركي فاريل وليامز.
المصدر: خلاصة بحث هيثم مزاحم ‘الشرطة الدينية في إيران’ ضمن الكتاب 111 (مارس 2016) الشرطة الدينية- 2 الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي، نقلاً عن موقع ميدل ايست اونلاين
