أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأحد) أن عدد مصابي فيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 213 مصاباً، وُصفت حالة اثنين منهم بأنها خطرة، وحالة 12 بأنها متوسطة، والباقي بأنها طفيفة.
ونشرت وزارة الصحة الليلة قبل الماضية رسالة توضح سلسلة القيود الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشارت الرسالة إلى أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية اعتباراً من يوم أمس، بغض النظر عن عدد الأطفال في كل فصل، بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية ومؤسسات التعليم الخاص وفعاليات ما بعد الدوام المدرسي.
وأكدت الرسالة أنه يُحظر التجمع في مجموعات تضم أكثر من 10 أشخاص، وأن على الإسرائيليين الامتناع من السفر بالسيارة عندما يكون هناك أكثر من شخصين، ويجب على الناس الامتناع قدر الإمكان من استخدام وسائل النقل العام.
وباستثناء المحلات التجارية الكبرى والصيدليات، سيتم إغلاق جميع مراكز التسوق وكذلك الحانات والنوادي الليلية والمطاعم، باستثناء تلك التي تقدم الوجبات السريعة. وتضاف إلى هذه القائمة القاعات الرياضية، وحمامات السباحة، والحدائق المائية والمتنزهات، وحدائق الحيوانات، والحمامات العامة، وصالونات التجميل والمساجات، وأماكن الفعاليات والمؤتمرات.
وقالت الوزارة إنه سيُسمح للناس في الوقت الحالي بالذهاب إلى العمل، وستُطالب أماكن العمل بالاستمرار في الاستعداد لتسهيل العمل من البيت.
وكان رئيس الحكومة نتنياهو أعلن هذه القيود في مؤتمر صحافي خاص عُقد في ديوان رئاسة الحكومة في القدس الليلة قبل الماضية.
وكرّر نتنياهو دعوته إلى إقامة حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع انتشار الفيروس.
من ناحية أُخرى، أشار نتنياهو إلى أنه سيطلب من الحكومة في اجتماعها المقبل الذي سيُعقد عبر دائرة تلفزيونية الموافقة على اللجوء إلى تقنيات مستخدمة في الحرب على الإرهاب لتعقّب تحركات الإسرائيليين المصابين بفيروس كورونا. وقال إنه حصل على مصادقة بهذا الشأن من المستشار القانوني للحكومة.
ويدور الحديث هنا حول تكنولوجيا لتعقّب تحركات المصابين بفيروس كورونا، المطالَبين بالبقاء في قيد الحجر الصحي لئلا يغادروا مواقعهم.
وقال رئيس الحكومة: “طلبت موافقة وزارة العدل والمستشار القانوني على هذا الإجراء. إنه إجراء غير بسيط ويحتوي على قدر معين من المساس بخصوصية هؤلاء الأشخاص الذين سنتحقق مع مَن تواصلوا بعد إصابتهم بالفيروس، لكنه يُعتبر أداة فعالة للكشف عن الفيروس”.
وتوجه عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس من حزب ميرتس إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، طالباً منه منع تطبيق هذا الإجراء من دون إشراف برلماني وقانوني.
وكتب هوروفيتس: “إن عملية تعقّب وتوثيق ومراقبة المواطنين، باستخدام قواعد البيانات المتطورة والوسائل التكنولوجية، من شأنها أن تشكل خطراً على الخصوصية والحريات المدنية الأساسية للمواطنين. ولذا، فإن هذه التدابير محظورة في البلاد الديمقراطية. وحتى في الوضع الحالي، يجب ألاّ تطبق إجراءات كهذه تتدخل بفظاظة في حياة المواطنين، من دون إشراف ملائم. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع معايير واضحة للحالات التي يمكن فيها استخدام المعلومات والحد من هذا الاستخدام”.
كما احتجت “الحركة من أجل جودة الحكم” على اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات، تحت غطاء الجهد الوطني لمنع انتشار وباء كورونا.
المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
