تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي خاص عقده في تل أبيب مساء أمس (الثلاثاء) بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال إعادة انتخابه رئيساً للحكومة في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري يوم 17 أيلول/سبتمبر الحالي.
وأضاف نتنياهو أن هذه الخطوة ستكون الأولى إذ إنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بالتنسيق التام مع الولايات المتحدة.
وأشار نتنياهو إلى أنه سينتظر إلى حين نشر خطة السلام الأميركية المعروفة باسم “صفقة القرن”، وتوقع أن ترى هذه الخطة النور بعد الانتخابات بأيام معدودة. كما أشار إلى أن خطته للضم لن تشمل المدن الفلسطينية مثل أريحا في غور الأردن.
وذكرت مصادر في محيط نتنياهو أن الإدارة الأميركية كانت مطلعة على صيغة بيان نتنياهو هذا طوال فترة صوغه، لكن مسؤولاً رفيع المستوى في البيت الأبيض نفى وجود تغيير في سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغور الأردن والضفة الغربية.
وأثار تعهد نتنياهو بضم غور الأردن ردات فعل متباينة في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
وشكك المرشح في قائمة تحالف “يامينا” نفتالي بينت بنية نتنياهو الإيفاء بوعده، وخاطب رئيس الحكومة قائلاً: “إذا كنت صادقاً، فلتسن قانون ضم غور الأردن في الكنيست غداً بدلاً من قانون الكاميرات”، الذي كان نتنياهو ينوي سنه. وأشار بينت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق مناحيم بيغن سن قانون ضم الجولان إلى إسرائيل في غضون يوم واحد سنة 1981.
وقال بينت إن نتنياهو تعهّد بالبناء في مستوطنة معاليه أدوميم قبل الانتخابات ولم يحدث هذا بعد فوزه فيها، كما أنه تعهّد بالقضاء على حركة “حماس” قبل الانتخابات ولكن هذا لم يحدث بعد الانتخابات.
وقالت قائمة تحالف “أزرق أبيض” إنها ترفض أن يكون غور الأردن جزءاً من دعاية نتنياهو الانتخابية.
وأشارت القائمة في بيان صادر عنها أمس إلى أنها تعتبر غور الأردن جزءاً من إسرائيل إلى الأبد بينما صاغ نتنياهو سنة 2014 خطة للتنازل عنه.
وأكد تحالف “المعسكر الديمقراطي” أن أي عملية ضم أحادية الجانب تهدد أمن إسرائيل وتمنع استئناف المفاوضات، وأنه من الغريب أن المشتبه فيه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة تذكر خطوة دراماتيكية كهذه قبل أقل من أسبوع من الانتخابات.
ووصف “مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة” تصريحات نتنياهو بأنها مهمة للغاية.
وأكد وزير التربية التعليم الإسرائيلي الحاخام رافي بيرتس من تحالف “يامينا” أن ضم غور الأردن ينطوي على بشرى تاريخية للشعب الإسرائيلي، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك خطوة أولى نحو فرض السيادة الإسرائيلية على كل يهودا والسامرة.
في المقابل تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في حال فرض سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967.
وأشار عباس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إلى أن تصريحات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وحذّر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية من إمكان إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية، ضمن محاولات نتنياهو لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.
وقال اشتيه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال اجتماعه مع القنصل الإسباني العام في القدس في ديوان رئاسة الحكومة الفلسطينية في رام الله أمس، إن أرض فلسطين ليست جزءاً من الحملة الانتخابية لنتنياهو، وإذا كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وإسرائيل الخاسران على المدى البعيد. وأضاف أن نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام وأي حماقة يرتكبها سوف تعكس نفسها سلباً عليه محلياً ودولياً.
واتهمت حركة “حماس” نتنياهو بمحاولة البحث عن أصوات لليمين.
وقال الناطق بلسان الحركة حازم قاسم أمس إن نتنياهو ما زال يتوهم أن بإمكانه إبقاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يطرد الاحتلال عن أرضه ويقيم دولته المستقلة.
واعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الموجود حالياً في القاهرة لحضور اجتماعات وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، تعهد نتنياهو بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه بمثابة تصعيد خطر يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
وأضاف الصفدي أن هذا التعهد يعدّ خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتوظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام. وأكد أنه يستلزم موقفاً دولياً حاسماً وواضحاً يتصدى لما تقوم به إسرائيل من خطوات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذرت الأمم المتحدة رئيس الحكومة الإسرائيلية من أن خطته لضم غور الأردن لن يكون لها أساس قانوني دولي.
وقال الناطق بلسان الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس إن موقف السكرتير العام للمنظمة الدولية كان دائماً واضحاً وهو أن اتخاذ خطوات أحادية الجانب لن يساعد عملية السلام. وأضاف أن أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي. وأكد أن مثل هذا الاحتمال سيكون مدمراً لاحتمال إنعاش المفاوضات وللسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين.
ووصفت تركيا الوعد الانتخابي لنتنياهو بأنه عنصري.
وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الليلة الماضية، إن الوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يوجه كل أنواع الرسائل العدائية وغير الشرعية قبل الانتخابات هو بإقامة دولة عنصرية.
المصدر: صحيفتا معاريف وهآرتس الاسرائيليتان _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
