(رويترز) – أصدرت محكمة باكستانية يوم الثلاثاء حكما غيابيا بإعدام الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف بتهمة الخيانة نتيجة فرضه حالة الطوارئ عام 2007.
وكان مشرف قد استولى على السلطة في انقلاب وقع عام 1999 وظل رئيسا حتى عام 2008 ويعيش الآن خارج البلاد. ولم يعلق مشرف على الحكم الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من مواجهة بين السلطة القضائية والجيش بشأن سيادة بالقانون.
وقال سلمان نديم وهو مسؤول قانوني بالحكومة ”برويز مشرف أُدين طبقا للمادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان“.
ولم يتسن الحصول على النص الكامل للحكم لكن المحكمة قالت في ملخص له إنها حللت الشكاوى والتسجيلات والدفوع والحقائق في القضية وتوصلت إلى حكمها بالأغلبية إذ أيد اثنان من ثلاثة قضاة الحكم على مشرف.
ومشرف (76 عاما) أول قائد سابق للجيش يُتهم بالخيانة ويقول إن الجيش القوي ساعده على الخروج من البلد.
وقال الجيش في بيان شديد اللهجة إن الحكم تسبب في ”ألم وغضب“ للعسكريين وإنه ”يبدو أنه جرى تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة“.
وأضاف أنه جرى إنهاء القضية بشكل متسرع وأن مشرف ”خاض حروبا دفاعا عن هذا البلد وبالتأكيد لا يمكن أن يكون خائنا“.
وفرض مشرف حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه. وعطلت حالة الطوارئ كل الحريات المدنية وحقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2007 إلى فبراير شباط 2008.
واستقال مشرف في وقت لاحق من العام 2008 بعد أن قدم حزب سياسي مساند له أداء فاترا في انتخابات عامة ويقضي معظم الوقت في الخارج منذ ذلك الحين.
وشهدت السنوات الأخيرة من حكمه صراعا مع السلطة القضائية نتجت عن رغبته في الاحتفاظ بمنصب قائد الجيش إلى جانب الرئاسة.
واستقال مشرف عام 2008 بعد تحقيق حزب سياسي مؤيد له نتائج سيئة في الانتخابات العامة.
وبث مشرف الشهر الماضي تسجيلا مصورا من سرير بمستشفى في دبي قال فيه إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في القضية التي أقامتها الحكومة ضده في 2013.
وقال مشرف في مقتطف من التسجيل ”خدمت الأمة واتخذت قرارات في صالح البلاد“.
وقال أحد المحامين الممثلين لمشرف إنه سيطعن على الحكم.
وقال السناتور برويز رشيد، وهو أحد مساعدي رئيس الوزراء السابق نواز شريف، إن الحكم تاريخي وسيساعد على تحجيم دور الجيش.
وأضاف ”نجحنا في تأمين الأجيال المقبلة“.
وتصر السلطة القضائية بشكل متزايد في معركتها مع الجيش على إرساء سيادة القانون.
وقبل ثلاثة أسابيع قضت المحكمة العليا بإلغاء استمرار الجنرال قمر جاويد باجوا في منصبه قائدا للجيش لمدة ثلاثة أعوام، قائلة إنه لا يوجد سند قانوني أو دستوري لبقاء باجوا في منصبه بعد تقاعده في 29 نوفمبر تشرين الثاني.
