(رويترز) – قال شاهد من رويترز إن محتجين أحرقوا إطارات وحاصروا مركزا للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق يوم السبت مع مواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم بإصلاح شامل على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بالاستقالة.
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الجمعة عزمه الاستقالة بعد مناشدة المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق الحكومة بالتنحي لإنهاء أسابيع من الاضطرابات الدامية.
والاضطرابات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين هي أكبر أزمة تواجه العراق منذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية في 2014.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين على مدى نحو شهرين وسقط عشرات القتلى في الأيام القليلة الماضية وبخاصة في مدينتي الناصرية والنجف بالجنوب.
وفي جنازة محتج قُتل هذا الأسبوع في النجف قال أحد المشيعين ”هذا الرجل كان يحتج حاملا علم العراق وزهرة، قُتل بالرصاص، مات فداء للأمة“.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يوم السبت أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبد المهدي لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد يوم الأحد لتكون الاستقالة رسمية.
وورد في البيان ”أكد رئيس مجلس الوزراء… أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات… داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة“.
ورحب المحتجون العراقيون بالاستقالة لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويبقيهم في حالة فقر ويحجب عنهم أي فرص.
وقال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي أيد الاحتجاجات لكنه لم يدعمها بشكل كامل، في وقت متأخر يوم الجمعة إن المظاهرات يجب أن تستمر.
وقال في بيان على تويتر ”ينبغي أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين“ مضيفا أن المحتجين يجب أن يواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم لكنه رفض اللجوء للعنف.
* العائلات تشيع قتلاها
تصاعدت الاضطرابات بعدما أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف في جنوب البلاد يوم الأربعاء ودفعت عبد المهدي لإعلان عزمه على الاستقالة. وفي الناصرية اندلعت اشتباكات دامية يوم الخميس بعد ساعات من إحراق القنصلية بالنجف.
وشهدت المدينة بعضا من أسوأ أحداث العنف في العراق منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
ويخشى الكثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف مع تشييع الأسر لقتلاها ومع بطء تحرك الحكومة صوب تنفيذ إصلاحات.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل السياسي لأسابيع قبل اختيار رئيس وزراء خلفا لعبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان يوم السبت إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم.
ولم تشر المفوضية في بيانها لاستقالة رئيس الوزراء. وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع سقوط المزيد من القتلى.
وقالت في بيان ”لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا كملاذ أخير“.
