مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون رفع سقف الديون

يسمح اتفاق أبرم يوم أمس الخميس للحكومة بتغطية نفقاتها حتى أوائل كانون الأول / ديسمبر المقبل

شجون عربية – أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الخميس تشريعاً يقضي برفع سقف الديون حتى أوائل كانون الأول / ديسمبر المقبل، بعد أن تخلت مجموعة صغيرة من الجمهوريين مؤقتاً عن اعتراضاتهم وسمحوا باتخاذ إجراءات لدرء خطر حدوث أول تخلف فيدرالي عن السداد.
وجاء هذا الإجراء في اليوم التالي لتراجع الزعيم الجمهوري السيناتور ميتش ماكونيل جزئيًا عن حصاره على رفع حد الدين، وعرض تأجيلًا مؤقتًا مع تصاعد الضغوط السياسية لتجنب إلقاء اللوم على كارثة مالية.
لكن الاتفاق الهش للمضي قدماً كان موضع شك حتى النهاية، مع تردد بعض الجمهوريين في التخلي عن اعتراضاتهم. عمل مكونيل وكبار نوابه حتى مساء يوم الخميس لإقناع عدد كافٍ من الأعضاء لتمهيد الطريق أمام التصويت. في النهاية، انضم 11 جمهوريًا إلى جميع الديمقراطيين في التصويت للموافقة على مشروع القانون، مما أدى إلى تجاوز حد 60 صوتاً اللازمة لكسر تعطيل الحزب الجمهوري.
كان التصويت النهائي 50 صوتاً مؤيداً في مقابل 48 صوتاً معارضاً مع إجماع الديمقراطيين في الدعم وتوحيد الجمهوريين في المعارضة.
وقال النائب ستيني إتش هوير، زعيم الأغلبية الديمقراطية، إن مجلس النواب سيعود يوم الثلاثاء للنظر في مشروع القانون.
وقال السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: “لعب الجمهوريون لعبة حزبية خطيرة ومحفوفة بالمخاطر، وأنا سعيد لأن سياسة حافة الهاوية التي اتبعوها لم تنجح. ما نحتاجه الآن هو حل طويل الأمد، لذا لا نمر بهذه الدراما المحفوفة بالمخاطر كل بضعة أشهر”.
سيرفع مشروع القانون حد الدين القانوني بمقدار 480 مليار دولار، وهو مبلغ تقدر وزارة الخزانة أنه سيكون كافياً للسماح للحكومة بمواصلة الاقتراض حتى 3 كانون الأول / ديسمبر على الأقل. وتم تحديد حد الدين الحالي عند 28.4 تريليون دولار في 1 آب / أغسطس الماضي، و تستخدم وزارة الخزانة ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية لتأخير خرق سقف الاقتراض منذ ذلك الحين.
وقدرت الوكالة أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع جميع فواتيرها بحلول 18 تشرين الأول / أكتوبر، بمجرد استنفاد مناورات المحاسبة المالية.
ومن دون اتخاذ إجراء من الكونغرس قبل ذلك الحين، حذر الاقتصاديون والمشرعون من عواقب اقتصادية كارثية، بما في ذلك اضطرار الحكومة الأميركية للاختيار بين سداد مدفوعات الفائدة على ديونها وإرسال شيكات الضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات المهمة.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن التشريع قيد النظر يوم الخميس لم يقدم موعداً نهائياً صارماً لموعد نفاد السيولة، ولن يعيد تشغيل قدرة وزارة الخزانة على استخدام إجراءات استثنائية، مثل كبح استثمارات حكومية معينة. وقال بعض الجمهوريين إنهم يعتقدون أن الرقم المحدد بالدولار سيضمن عدم بلوغ الحد الأقصى مرة أخرى حتى يناير / كانون الثاني المقبل على الأقل.

المصدر: نيويورك تايمز