أشاد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإعلان الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ في الوقت المناسب للحد من انتشار هذا الوباء وتصديها بعدد من الاجراءات والتدابير الوقائية رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأكد ان هذه الاجراءات والتدابير غير كافية للتعامل الناجح في حدود الامكانيات مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نحن في مواجهتها في الاسابيع وربما الاشهر القادمة ودعا الى إنشاء صندوق وطني يشمل المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريه تشارك فيه الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال لمعالجة ما سوف يترتب على الاوضاع المستجدة من ركود اقتصادي سوف تنعكس آثاره على قطاع العمال والموظفين وعلى المنشآت الاقتصادية الضعيفة ، ليصبح ممكنا عبور الازمة بأقل الخسائر الاقتصادية والبشرية .
و,رحب بوقف استيراد منتجات تنوفا الاسرائيلية وبالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني سواء في مكافحة الجرائم الاقتصادية وقيامها بإغلاق مصانع لإنتاج البدلات الطبية والكمامات لا تلتزم بالمعايير الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، أم بتحرير مخالفات لتجار في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت وأريحا تمهيداً لإحالتهم الى النيابة العامة على خلفية عدم اشهارهم الاسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية فضلا عن اخطار عشرات المحلات التجارية لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعمول بها ، ودعا في الوقت نفسه رجال الأعمال والتجار الى التصرف بمسؤولية وطنية وتقدير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن وخاصة ذوي المداخيل المحدودة والابتعاد عن كل محاولة تحمل معنى التوظيف غير المشروع للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تفرض نفسها في المواجهة مع وباء كورونا لزيادة ارباحهم على حساب صحة وجيوب المواطنين والمسؤولية الجماعية في مكافحة هذا الوباء وتوزيع أعباء مواجهته بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطني’ .
ودعا تيسير خالد المواطنين يشكل عام وفي الارياف بشكل خاص الى التعاون في تطبيق القرارات الحكومية للتغلب على الصعوبات المتوقعة ، بسبب وجود الاحتلال وممارسات المستوطنين وطبيعة الانتشار والسيطرة الأمنية وتقسيم المناطق الفلسطينية وأكد على الدور الوطني للقوى السياسية الفلسطينية في تعبئة الاجيال الشابة في المناطق التي تقع خارج السيطرة الأمنية الفلسطينية وبناء جسر من التواصل على هذا الصعيد بين الاجهزة الامنية والعسكرية الفلسطينية ولجان الشباب والعمل التطوعي والمجالس المحلية لتنسيق الجهود على المستويات الرسمية والأهلية لتوفير أفضل الظروف والشروط لمساعدة الحكومة على هذا الصعيد وتمكينها وفق الامكانيات المتاحة من الوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين في هذه الظروف الصعبة .
