قال المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث إن إسرائيل هي أول دولة ديمقراطية في العالم تطرد موظفاً في هذه المنظمة الحقوقية، وندّد بقرار الحكومة الإسرائيلية طرد مدير مكتب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية [المحتلة] عمر شاكر الذي أيدته المحكمة الإسرائيلية الأسبوع الفائت بموجب قانون صدر سنة 2017 ويحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل.
وجاءت أقوال روث هذه في سياق مؤتمر صحافي عُقد في فندق “أميركان كولوني” في القدس الشرقية أمس (الاثنين) قبل ساعات من قيام شاكر وهو مواطن أميركي بركوب الطائرة متجهاً إلى السويد.
وأضاف روث أن دولاً مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وإيران طردت باحثين في المنظمة، إلّا إن أي بلد ديمقراطي لم يقم بذلك. وقال: “أعتقد أن ذلك يظهر الطبيعة التي تزداد تشدداً للديمقراطية الإسرائيلية”. وأشار إلى أن إسرائيل على الرغم من إجرائها انتخابات وتمتعها بصحافة حرة تحاول بقدر ما تستطيع إسكات جهود تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في ظل الاحتلال القمعي والعنصري للأراضي الفلسطينية.
كما أشار روث إلى أن دعم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب المطلق للحكومة اليمينية الإسرائيلية شجّعها على قمع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال إنه من الصعب تخيّل المضي قدماً في قرار طرد شاكر لو لم تعطِ الإدارة الأميركية ضوءاً أخضر صريحاً لهذه الخطوة.
ولفت روث إلى أن إسرائيل تدّعي أن المشكلة القائمة هي مع شاكر لكن الصحيح هو أن مشكلتها تكمن في تسليط “هيومن رايتس ووتش” الضوء على المستوطنات التي لا يعترف بها القانون الدولي. وأضاف أنه لا مجال لاستبدال شاكر لأن أي شخص سيخلفه سيواجه الانتقادات نفسها التي أدت إلى طرده.
وتكلم عمر شاكر في المؤتمر الصحافي فقال إن عملية طرده تمثل ذروة الجهود المبذولة على مدى عدة سنوات لكبح “هيومن رايتس ووتش” وكبح حركة حقوق الإنسان على نطاق أوسع، وتعهّد بمواصلة وتكثيف عمله لتوثيق الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن شاكر سيبقى في منصبه على الرغم من طرده وسيعمل من الأراضي الأردنية.
وقامت إسرائيل بطرد شاكر بحجة دعمه حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بينما يصر شاكر على أنه لم يقم هو شخصياً أو المنظمة التي يمثلها بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، لكنه في الوقت عينه أكد أن المنظمة لا تقيّد حرية التعبير بما في ذلك الحق في الدعوة إلى المقاطعة.
في المقابل قالت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية التي قادت الجهود لطرد شاكر في بيان صادر عنها أمس، إن إسرائيل لها الحق في أن تقرر من يستطيع ومن لا يستطيع دخول حدودها والحصول على تأشيرات عمل فيها.
وأضاف البيان أن شاكر كما قررت المحكمتان المركزية والعليا يروج المقاطعة ضد إسرائيل بحماسة، وقبل أيام من صدور الحكم النهائي في قضيته أعرب مرة أُخرى عن دعمه الصريح لمقاطعة وعزل دولة إسرائيل بأكملها.
المصدر: صحبفة هآرتس الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
