صادقت اللجنة المنظمة للكنيست أمس (الاثنين) على إقامة لجنة الكنيست وهي الهيئة الوحيدة المخولة مناقشة طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية أو لا، فيما يتعلق بالمثول أو عدم المثول أمام المحاكمة بشبهات ارتكاب مخالفات فساد.
وأيد القرار 16 عضو كنيست وعارضه 5 أعضاء.
وقال رئيس اللجنة المنظمة عضو الكنيست آفي نيسانكورن من تحالف “أزرق أبيض” إن لجنة الكنيست المرتقبة ستضم 30 عضواً، 8 أعضاء من كل من تحالف “أزرق أبيض” وحزب الليكود، و3 أعضاء من القائمة المشتركة، وعضوين من كل من شاس وتحالف العمل – “جيشر” و”إسرائيل بيتنا” ويهدوت هتوراه، وعضو من كل من تحالف “المعسكر الديمقراطي” و”البيت اليهودي” و”اليمين الجديد”.
ويحتاج قرار اللجنة المنظمة هذا إلى مصادقة الهيئة العامة للكنيست. وقال نيسانكورن إنه يأمل بأن تعقد الهيئة العامة جلسة لها هذا الأسبوع.
وشهد اجتماع اللجنة المنظمة نقاشات صاخبة تسببت بإبعاد عضو الكنيست ميكي زوهر [الليكود] من الاجتماع. وقال زوهر إن “أزرق أبيض” اختطف الكنيست، وأكد أن الاجتماع غير شرعي وسيتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
كما انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرار اللجنة المنظمة واتهم “أزرق أبيض” بمحاولة اختطاف الكنيست لطرده وطرد اليمين من السلطة.
ويعني قرار اللجنة المنظمة أنه يمكن للجنة الكنيست مناقشة طلب حصانة نتنياهو، وربما التصويت عليه في الأسابيع القليلة المقبلة، وربما قبل الانتخابات التي ستجري يوم 2 آذار/مارس 2020.
وقالت مصادر في الليكود إنها ستحاول إرجاء العملية من خلال ربطها بطلبات التماس إلى المحكمة وبواسطة تحديات أُخرى، على أمل إرجائها إلى ما بعد 2 آذار/مارس عندما يتم انتخاب كنيست جديد.
في المقابل، يأمل تحالف “أزرق أبيض” بأن تناقش اللجنة طلب نتنياهو الحصول على حصانة وترفضه في غضون 3 أسابيع، وهو ما يعطي وقتاً كافياً قبل الانتخابات للدفع قدماً بلوائح الاتهام ضد رئيس الحكومة.
المصدر: صحيفة معاريف الاسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
