الرئيس الجزائري الجديد يؤدي اليمين والحراك يناقش عرضه لإجراء حوار
(رويترز) – أدى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليمين الدستورية يوم الخميس بينما ناقشت الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك ردها على عرضه الحوار لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور.
ويحشد الحراك مظاهرات ضخمة في الشوارع منذ فبراير شباط للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة الغامضة والمهيمنة منذ زمن طويل والتي يعتبرها المحتجون فاسدة وغير ديمقراطية، إضافة إلى ابتعاد الجيش عن السياسة.
واصطف حراس على ظهور الخيل في سترات تقليدية حمراء اللون وعباءات معتمرين عمامات بيضاء على جانبي طريق قصر الأمم أثناء دخول تبون بينما كان علم الجزائر يرفرف فوق الرؤوس.
وانتُخب تبون، وهو رئيس وزراء سابق يطرح نفسه كإصلاحي، الأسبوع الماضي في انتخابات اعتبرتها الحركة الاحتجاجية مسرحية تستهدف الإبقاء على الحرس القديم في السلطة.
وبعد أداء اليمين قال تبون في كلمة إن المشاورات بخصوص دستور جديد، والتي وعد الأسبوع الماضي بإجرائها، ستبدأ على وجه السرعة وإنها ستقصر فترة ولاية أي رئيس على مدتين فقط. وتعهد بمكافحة الفساد وتنويع موارد الاقتصاد.
وبعد كلمته عانق تبون قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي طالب المحتجون بإزاحته، وكرّمه بمنحه وسام الاستحقاق الوطني.
ورأى الجيش انتخابات يوم الخميس الماضي أفضل سبيل لإنهاء عشرة أشهر من الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، سلف تبون، في أبريل نيسان واستعادة الأمن والنظام بالبلاد.
وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات يوم الخميس بلغت 40 في المئة بينما أصابت الاحتجاجات والإضرابات بعض المدن والبلدات بالشلل. وفاز تبون بنسبة 58 في المئة من أصوات الناخبين.
واعتبرت وسائل الإعلام الحكومية أن مستوى الإقبال، حتى لو اعتُبر منخفضا، يمثل انتصارا على الرغم من عدم وجود مراقبين من الخارج لمراقبة الاقتراع. وشكك كثيرون من مؤيدي الحركة الاحتجاجية في صحة البيانات.
وقال سليمان حشود وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما ويشارك في الاحتجاجات منذ فبراير شباط، ”تبون ليس رئيسي. إنه لا يمثل الحراك وليس له شرعية. الاحتجاجات يجب أن تستمر إلى أن يصبح الشعب هو صانع القرار“.
والاحتجاجات الأسبوعية التي تُنظم يومي الجمعة والثلاثاء مستمرة كالمعتاد منذ إجراء الانتخابات على الرغم من ورود تقارير على نطاق واسع بشأن إلقاء الشرطة القبض على كثير من المتظاهرين في مدينة وهران في غرب البلاد.
وتباينت ردود الفعل في أوساط الحركة الاحتجاجية على عرض تبون الأسبوع الماضي إجراء حوار ووضع دستور جديد للبلاد. والحركة بلا قيادة ويجري بحث أهدافها واستراتيجيتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو خلال الاحتجاجات.
وقال طالب محتج يدعى عبد الجبار ”لسنا ضد الحوار وإجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة، لكن لا يمكن أن نصافح يد تبون ما لم يطلق سراح المعتقلين أولا“.
واحتُجز أو سُجن عشرات المحتجين ورموز المعارضة منذ بدء الاحتجاجات في فبراير شباط وذلك باتهامات تشمل ”تقويض الوحدة الوطنية“ و“إضعاف معنويات الجيش“.
ومع ذلك يحث بعض المؤيدين البارزين للحراك على الدخول في محادثات.
وقال أستاذ العلوم السياسية هواري عدي ”الآن وقد أصبح للجنرالات ممثل مدني في شخص عبد المجيد تبون، علينا أن نتفاوض معه بخصوص الانتقال لحكم القانون“.
وقال الزعيم النقابي العمالي إلياس مرابط على الفيسبوك ”على الحراك المبادرة وعرض أسماء مع قائمة مطالب“.
