شؤون آسيوية- أعلن البنك المركزي الماليزي، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 509 مليارات رينجيت (١٠٩٫٧ مليار دولار) حتى 30 نوفمبر الماضي، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وارتفع الاحتياطي من ١٠٧٫٥ مليار دولار سجلت في 15 نوفمبر، بحسب البيانات التي نشرت سابقا.
ويكفي هذا المبلغ لتمويل ٥٫٣ أشهر من الواردات للاستهلاك داخل البلاد وليس لإعادة التصدير.
في نوفمبر الماضي، أظهرت بيانات النمو الاقتصادي الصادرة عن البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا) الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.2 بالمائة وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت عند حدود 12.5 بالمائة.
وقالت حاكمة البنك المركزي نور شمسية محمد يونس حينها: “إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود بشكل أساسي إلى توسع الطلب المحلي والتعافي في سوق العمل وزيادة الصادرات في مجال المنتجات الإلكترونية والكهربائية واستمرار السياسات الداعمة للوضع الاقتصادي”.
وأضافت: “أن سياسات احتواء التضخم ساعدت على تحقيق النمو في الربع الثالث”.
وتوقعت حاكمة البنك المركزي الماليزي أن يصل معدل النمو في نهاية العام 2022 إلى أكثر من 7 بالمائة نظراً لمعدلات النمو الجيدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز التوقعات السابقة عند 7 بالمائة فقط.
واعتبرت أن ماليزيا لا تواجه أزمة اقتصادية لأن الأزمات الاقتصادية عادة ما يصاحبها تراجع كبير في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الشركات و”ماليزيا لا تملك أي من هذه المؤشرات حيث سجلت نمواً اقتصادياً في آخر أربع أرباع مالية منذ الربع الرابع في العام 2021″.
وفي 25 نوفمبر أظهرت بيانات رسمية انخفاض معدل التضخم السنوي في ماليزيا إلى 4.0% في أكتوبر 2022 من 4.5% في الشهر السابق مقارنة مع توقعات السوق عند 3.9%، وكانت هذه أدنى قراءة منذ يونيو، وسط تباطؤ حاد في تكلفة الإسكان 1.5% مقابل 4.0% في سبتمبر.
المصدر: الدستور
