صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في الاجتماع الذي عقدته بشكل استثنائي في غور الأردن بعد ظهر أمس (الأحد) على شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية “مفوؤوت يريحو” في جنوب غور الأردن إلى الشمال من أريحا. وهذه هي أول مرة تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً لها في أراضي الضفة الغربية [المحتلة].
وذكرت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن هذه المصادقة جاءت في إثر سماح المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بالقيام بهذه الخطوة قبل الانتخابات بيومين بعد أن تم إطلاعه على أهمية تنفيذها في هذه المرحلة بالذات وقبل إعلان خطة السلام الأميركية المعروفة باسم “صفقة القرن”، والتي بلّغت واشنطن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنها ستقوم بنشرها بعد الانتخابات وقبل تأليف الحكومة الجديدة.
ورحب سكان هذه البؤرة الاستيطانية بقرار الحكومة، وأكدوا أن تنظيم الوضع القانوني لها في هذه المنطقة يشكل مفتاحاً لاستمرار الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل.
وأشاد “مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة” [الضفة الغربية] بقرار الحكومة وأكد أن هناك أهمية استراتيجية عليا للاستيطان في غور الأردن.
وجاء في بيان صادر عن هذا المجلس: “هذا هو يوم مهم للاستيطان الإسرائيلي في أرض إسرائيل ونأمل أن تكون هذه بداية الطريق لفرض السيادة في كل يهودا والسامرة.”
من ناحية أخرى كرّر نتنياهو خلال اجتماع الحكومة أمس تعهّده بضم غور الأردن لإسرائيل في حال نجاحه في تأليف الحكومة المقبلة بعد الانتخابات العامة التي ستجري غداً (الثلاثاء).
وأكد نتنياهو أنه سيتم فرض السيادة في غور الأردن وشمال البحر الميت حالما يتم تأليف الحكومة الجديدة في الكنيست المقبل، ووصف غور الأردن بأنه الجدار الحامي لإسرائيل من الجهة الشرقية.
وأضاف نتنياهو أنه عيّن فريق عمل برئاسة وكيل ديوان رئيس الحكومة، سيضع الخطوط العريضة لخطة فرض السيادة. وكشف أن فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية وعلى أراض أُخرى ضرورية لأمن إسرائيل وتراثها ستُطرح في “صفقة القرن”.
وفي رام الله شجبت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية ضد الأغوار وأكدت أنها بمثابة اختبار لقدرة المجتمع الدولي على حماية حل الدولتين.
واستنكر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام الاجتماع الذي عقد في جدة أمس، إعلان نتنياهو عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية فور انتهاء انتخابات الكنيست.
وقرر المجلس اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية والمنظمات والهيئات الدولية الأُخرى ذات الصلة لمواجهة هذه النهج.
وحمّل المجلس الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى وضع خطة تحرك عاجلة ومراجعة المواقف تجاه إسرائيل لمواجهة هذا الإعلان والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الصدد.
وقال المالكي إن غياب المساءلة مكّن إسرائيل من الإفلات من العقاب، وعمّق تقاعس المجتمع الدولي وفشله في فرض حد أدنى من العقوبات، الأمر الذي عزّز من صلف إسرائيل وتحديها الصارخ للإجماع الدولي وانتهاكات القانون الدولي بما في ذلك ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وباتت مقتنعة بأنها دولة فوق القانون.
المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
