وصلت المفاوضات الائتلافية بين حزبي الليكود وأزرق أبيض في الأمس إلى حائط مسدود. ومن أهم الموضوعات التي كانت موضع خلاف بين الطرفين، مسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتعيين يولي إدلشتاين رئيساً للكنيست. وأوضحت مصادر في الليكود أن تطبيق السيادة على الضفة الغربية وفق ما جاء في “صفقة القرن”، هو مسألة لا تراجع عنها، وأنهم لن يسمحوا بأن يكون لحزب أزرق أبيض الحق في فرض فيتو على الموضوع. بينما يطالب حزب أزرق أبيض بتخصيص نصف السنة الأولى من عمل الحكومة الجديدة لمعالجة أزمة الكورونا وتأجيل البحث في كل الموضوعات الأُخرى إلى وقت آخر.
أمّا فيما يتعلق برئاسة الكنيست، يصرّ الليكود على تعيين يولي إدلشتاين رئيساً للكنيست، بينما يعارض حزب أزرق أبيض ذلك، ويقترح إبقاء وزارة الخارجية في يد الليكود في مقابل الحصول على رئاسة الكنيست، لكن الليكود رفض هذا الطلب رفضاً مطلقاً.
هناك مسألة أُخرى هي موضع خلاف بين الطرفين بشأن مَن سيتولى وزارة العدل من حزب أزرق أبيض. وقد أعلن الليكود رفضه الشديد لتعيين عضو الكنيست آفي نيسينكورن في المنصب، وصرح أعضاء في الحزب بأنهم تنازلوا عن المنصب بشرط الاتفاق على مرشح يكون مقبولاً من الطرفين، وهم يفضلون تعيين عضو الكنيست يحيئيل موشيه طروبير.
وذكر مراسل صحيفة “هآرتس” (30/3/2020) أن حزب “يمينا” ليس راضياً عن المناصب الوزارية القليلة الشأن المخصصة له في الحكومة المقبلة، وهي وزارة التعليم ومنصب صغير آخر بالمداورة. كما شن عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش وأييليت شاكيد حملة ضد إسناد وزارتي الدفاع والعدل إلى حزب أزرق أبيض.
من جهة أُخرى، أعلن حزب العمل أنه اتفق مع بني غانتس على الدخول في الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، في مقابل حصوله على حقيبتين وزاريتين، وزارة الاقتصاد يتولاها رئيس الحزب عمير بيرتس، وتُسنَد وزارة الرفاه إلى عضو الكنيست إيتسيك شمولي.
المصدر: صحيفة يسرائيل هَيوم الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
