(رويترز) – قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الثلاثاء إن إسرائيل لا بد وأن تواجه العواقب إذا ضمت أراضي بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا في ذلك إلى عقوبات محتملة للاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد ببسط السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويسعى الفلسطينيون لتكون جزءا من دولتهم المستقلة.
ومن المقرر أن تبدأ حكومة نتنياهو الجديدة بحث ضم تلك الأراضي فعليا في أول يوليو تموز، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، ستعطي الضوء الأخضر للمضي قدما في هذه الخطوة.
ويرفض الفلسطينيون خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير كانون الثاني وسيجري بموجبها ضم المستوطنات القائمة إلى ”أراض إسرائيلية متواصلة جغرافيا“.
وقال اشتية في مؤتمر صحفي إن الضم سيقتل أي احتمال للسلام مع إسرائيل وسيقوض ”الإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي“ على حل الدولتين.
وأضاف إن على إسرائيل الآن أن ”تواجه ضغوطا دولية“.
وذكر اشتية أن الأوروبيين يبحثون فرض ”عقوبات على إسرائيل وتجميد اتفاقات الارتباط وكذلك إلغاء بعض برامج الأبحاث“ و ”الاعتراف بفلسطين“ دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن اشتية قال إن اتخاذ التكتل البالغ عدد دولة 27 قرارته بالإجماع ”لمعقد شيء ما“ وإن دولة أو اثنتين لا تسيران على خطى الأخرى بشأن تلك القضية.
ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس التعليق على تصريحات اشتية لكنه أشار إلى بيان سابق لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل قال فيه إن الضم ”إذا ما وجد طريقه للتنفيذ فلن يمر مرور الكرام“.
وقال اشتية دون الخوض في التفاصيل إن الفلسطينيين قدموا مقترحا مضادا لخطة ترامب للجنة الرباعية للوساطة في الشرق الأوسط، والتي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأعلن الفلسطينيون أن الاتفاقات مع إسرائيل لاغية احتجاجا على الضم. وقال اشتية إن رفض حكومته الضرائب التي حصلتها إسرائيل نيابة عنها تعني عدم دفع الرواتب لنحو 130 ألف موظف عام.
