أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت أمس (الأربعاء) إلى الجيش الإسرائيلي والدوائر الأمنية بوقف تسليم جثامين فلسطينيين ارتكبوا عمليات “إرهابية” إلى ذويهم من دون علاقة بانتمائهم الفصائلي وبغض النظر عن نوع العمليات التي ارتكبوها أو حاولوا ارتكابها.
وذكرت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الدفاع أن هذا الإيعاز جاء بعد سلسلة مشاورات أجراها بينت بشأن قوة الردع الإسرائيلية مع مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية. وأضافت أن وزير الدفاع سينظر في حالات استثنائية حينما تعود الجثامين إلى قاصرين. وأشارت إلى أن هذه السياسة الجديدة سيتم طرحها على المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية – الأمنية للمصادقة عليها وذلك ضمن إجراءات واسعة ينوي بينت اتخاذها حيال “الإرهاب” الفلسطيني.
وقالت هذه المصادر نفسها إن خطوة بينت قد تساعد في استعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول والإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة ضمن صفقة تبادل أسرى مستقبلية، وهو ما يشير إلى أن الجثامين قد تُستخدم كورقة مساومة.
وأفادت مصادر عسكرية مسؤولة أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أيّد هذا التغيير.
وكشفت مصادر سياسية في القدس أن خطوة بينت جاءت في إثر طلب قدمته عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع الفائت، وأشارت إلى أن هذا الأخير أعرب عن استعداده لتغيير سياسة الحكومة في هذا الصدد وأوعز إلى الأجهزة الأمنية بفحص أبعاد هذا التغيير.
ورحب رئيس تحالف “أزرق أبيض” عضو الكنيست بني غانتس بهذه الخطوة، وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال جولة في منطقة الجليل الغربي أمس إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
كما رحب والدا الجندي غولدين بقرار بينت، لكنهما في الوقت عينه حثّا الحكومة على وقف إطلاق سراح جميع الأسرى الأمنيين.
وقالت والدة الجندي شاؤول زهافا شاؤول إن قرار بينت لا يهمها. وأضافت في سياق مقابلة إذاعية أمس أنها تريد عودة ابنها ولا تستطيع الانتظار بعد الآن، وأشارت إلى أن ما يعوق تبادل الأسرى هو رفض إسرائيل إطلاق 45 أسيراً أمنياً أعيد اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم مع نحو 1000 أسير آخرين سنة 2011 في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقال عضو الكنيست يوسف جبارين من القائمة المشتركة في بيان صادر عنه أمس، إن بينت يقوم بتسييس حقير لقضية إنسانية ويجب معارضة ذلك. وأكد أن احتجاز الجثامين ومنع الدفن الفوري أمر غير أخلاقي وينتهك القانون الدولي.
وفي رام الله قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية قدري أبو بكر إن خطوة بينت مليئة بالكراهية والتطرف.
وأضاف أبو بكر في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن هناك حاجة لأن يتخذ العالم موقفاً حقيقياً وواضحاً ضد إسرائيل التي تثبت يوماً بعد يوم أنها كيان إرهابي يعمل ضد فلسطين وأرضها وشعبها، وسط الفشل الدولي المستمر في إسكات ووقف انتهاكاتها الجسيمة.
وأشار أبو بكر إلى أن قرار بينت يتعارض مع معاهدات جنيف، كما أنه غير أخلاقي ويشكل عقاباً جماعياً ويتعارض مع الطقوس الدينية المتعلقة بالدفن ويهدف إلى التسبب بمشاكل نفسية للعائلات الفلسطينية.
المصدر: صحيفة معاريف الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
