المحتجون يرفضون خطة الحريري الإصلاحية

‎بيروت _ رين نكد/
لليوم الخامس على التّوالي، اقتظّت شوارع لبنان من أقصى شماله إلى جنوبه بالمواطنين، رافعين شعارات ضدّ الطبقة السياسية الحاكمة.
المتظاهرون، انتظروا حوالي السبعين ساعة إطلالة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري ليتلو مقررات مجلس النواب ازاء مطالبهم الشعبية.
وجاء بنود “الورقة الإصلاحية” على الشكل التالي:
أن تكون الموازنة بعجز 0.6 بالمئة ومن دون أي ضرائب جديدة على الناس، وان يساهم “مصرف لبنان” والمصارف بخفض العجز 5 ألاف ومئة مليار ليرة، اضافة الى خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وخفض موازنة “مجلس الإنماء والإعمار” 70 في المئة، إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية، إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة، 20 مليار إضافيّة لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرًا و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية”.
وتابع: “من الإجراءات أيضًا إعداد مشروع قانون إستعادة الأموال المهوبة، طالباً من المحامين التعاون، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد​، تركيب “سكانرز” على المعابر لمكافحة التهريب، إلغاء ​وزارة الإعلام​ فورًا ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، فضلًا عن تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والإتصالات و​الطيران المدني​، تسريع تلزيم معامل إنتاج ​الكهرباء​ وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من “سيدر” خلال ثلاثة أسابيع، إطلاق مشاريع المداخل الشماليّة والجنوبيّة لبيروت​ أي “لينور” و”أليسار”، الإنفاق الإستثماري من الموازنة صفر وهذا يغلق الباب أمام الهدر والفساد”، مشيرًا إلى أنّ “بموضوع الخليوي، سنأتي بمستشار اقتصادي لدرس اتجاهات ​الخصخصة​ ويقدّم لنا خيارات عدّة”.
رغم المقررات، بقي اللبنانيون في الشوارع، لا بل ازدادت أعدادهم لافتين إلى أنّهم لا يثقون بوعود الحريري وحكومته متابعين مطالباتهم باستقالتهم “كلّن يعني كلّن”.
ويشير المتظاهرون إلى أنّهم لن يخرجوا من الشّارع حتى تحقيق مطالبهم كاملة وليس فقط البنود المنصوصة في الورقة على أن تستلم حكومة تكنوقراط “انتقالية” زمام الأمور حتى إنشاء انتخابات نيابية مبكرة.
الشّعب اللّبناني لن يمنح الثّقة لحكومة الحريري وبنودها، فهل يبقون في الشّارع ويعطّلون أشغالهم؟